فردای اقتصاد: تولید صنعتی و رشد خرده‌فروشی چین در ماه اکتبر از انتظارات پیشی گرفت، اما تصویر کلی اقتصاد این کشور نشان دهنده ضعف‌های قابل توجهی است که بخش املاک بحران زده همچنان مانع از احیای کامل آن می‌شود.
رشد تولید و مصرف ادامه خواهد داشت؟
داده‌های اداره ملی آمار (NBS) نشان می‌دهد که تولید صنعتی چین در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶ درصد رشد داشته است. این میزان رشد از سرعت ۴.۵ درصدی که در سپتامبر مشاهده شده بود، بیشتر شده و بالاتر از انتظارات برای افزایش ۴.۴ درصدی و همچنین قوی‌ترین رشد از آوریل است. از طرف دیگر فروش خرده‌فروشی در ماه اکتبر با بهبود در رشد فروش خودرو و رستوران، ۷.۶ درصد افزایش یافت که از رشد ۵.۵ درصدی در سپتامبر بیشتر بوده و سریع‌ترین رشد از ماه می است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که این متغیر ۷ درصد رشد کند.
تحلیلگران با توجه به این که بخش املاک همچنان یک حلقه ضعیف برای اقتصاد است، توجه محتاطانه‌ای به این داده‌ها نشان دادند و به فقدان اصلاحات اساسی به عنوان مانع دیگری برای احیای پایدار در رشد اشاره کردند. با توجه به تأثیر تعطیلات و اثر رشد پایین در سال ۲۰۲۲، ارقام سال به سال نمی‌توانند حرکت واقعی اقتصاد را منعکس کنند. ارقام ماه به ماه نشان می‌دهد که شتاب اقتصادی با "افزایش خطرات کاهش تورم" بیشتر تضعیف شده است. ضعف طولانی مدت تقاضای خارجی می‌تواند تولید صنعتی را با وجود تقویت در ماه گذشته، با کاهش بیشتر فشارها، مختل کند. در تعطیلات هشت روزه اوایل اکتبر، مصرف نیز پیشرفت چندانی نداشت. سفرهای انجام شده در آن دوره کمتر از برآوردهای دولت بود زیرا مصرف کنندگان نگران شغل و رشد درآمد خود در بازار کار نامشخص هستند.
داده‌های NBS نشان داد که نرخ بیکاری مبتنی بر نظرسنجی در سراسر کشور در ماه اکتبر در سطح ۵ درصد باقی مانده که نسبت به سپتامبر تغییری نکرده است. بیکاری جوانان که در ماه ژوئن به رکورد ۲۱.۳ درصد رسید، پس از توقف انتشار آن توسط اداره آمار از ماه جولای، در دسترس نبود.
چین در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای احیای اقتصاد پس از کووید با مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی افزایش داده، اگرچه اثرات مثبت آن تاکنون کم بوده است. داده‌های خوش‌بینانه روز چهارشنبه در حالی منتشر شد که مجموعه‌ای از شاخص‌های دیگر برای ماه اکتبر در هفته‌های اخیر حاکی از کاهش شتاب رشد است. واردات به طور غیرمنتظره ای رشد کرد، اما صادرات با سرعت بیشتری کاهش یافت، استقراض خانوارها ضعیف باقی ماند، قیمت‌های مصرف کننده کاهش یافت در حالی که کاهش تورم کارخانه ها ادامه داشت.
محرک‌های پولی- بودجه‌ای
مقامات با یک وظیفه چالش برانگیز روبرو هستند زیرا هر گونه حمایت پولی تهاجمی می‌تواند اختلافات نرخ بهره بین چین و غرب، به ویژه ایالات متحده را بیشتر کند و یوان را که از قبل تضعیف شده، کاهش دهد. این قضیه می‌تواند جریان خروج سرمایه را تشدید کند، در حالی که پکن نسبت به بازگشت به محرک های مالی بزرگ گذشته که بدهی‌های هنگفتی ایجاد کرد و اقتصاد را مختل کرد، محتاط است. اقتصاد در سه ماهه سوم سریعتر از حد انتظار رشد کرد و تحلیلگران عموماً انتظار داشتند که به هدف رشد سالانه دولت در حدود ۵ درصد برسد، هرچند که بهبود کامل هنوز مدتی باقی مانده است.
در همین رابطه بخوانید: اقتصاد چین؛ تلاش برای فاصله گرفتن از بحران
بانک مرکزی این کشور، بانک مردمی چین (PBOC)، تزریق نقدینگی را تقویت کرد، اما نرخ بهره را برای وام‌های میان‌مدت را بدون تغییر نگه داشت. در یک تجدیدنظر نادر در ماه گذشته، دولت همچنین کسری بودجه سال ۲۰۲۳ خود را از ۳ درصد به حدود ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رساند تا به انتشار برنامه ریزی شده ۱ تریلیون یوان (۱۳۷.۱۰ میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی اختصاص یابد. PBOC دو بار در سال جاری نسبت ذخایر قانونی بانک ها را کاهش داده تا نقدینگی کافی را برای بهبود وضعیت اقتصادی تزریق کند. تحلیلگران به طور گسترده انتظار دارند که یک کاهش دیگر در نسبت ذخایر قانونی و نرخ بهره در ماه های پایانی سال جاری صورت گیرد.
در همین رابطه بخوانید: سیاست پولی دوگانه در چین
بخش مسکن چین از بحران خارج می‌شود؟
بخش املاک بحران زده چین با وجود تقویت اقدامات حمایتی برای خریداران مسکن، از جمله کاهش محدودیت‌های خرید مسکن، کاهش هزینه‌های وام و سایر برنامه‌ها، هنوز شاهد بازگشت قابل توجهی نبوده است. سرمایه گذاری املاک پس از افت ۹.۱ درصدی از ژانویه تا سپتامبر، از ژانویه تا اکتبر ۹.۳ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت با افزایش ۲.۹ درصدی نسبت به سال قبل در ۱۰ ماهه اول، کمتر از انتظارات رشد ۳.۱ درصدی افزایش یافت. اندازه خانه‌های ناتمام و پیش فروش شده در چین تا پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ برابر بزرگ‌تر از سازنده املاک کانتری گاردن (بزرگترین توسعه دهنده غیردولتی در چین از نظر فروش) بوده است.کانتری گاردن امسال با مشکلات مالی مواجه شد و ماه گذشته اوراق قرضه آمریکا را نکول کرد. پیش‌بینی می‌شود که حدود ۲۰ میلیون واحد خانه پیش فروش شده ساخته نشده و عقب افتاده وجود داشته باشد. بر اساس برآوردهای تحلیلگران، برای تکمیل این واحدهای باقیمانده، حدود ۳.۲ تریلیون یوان (۴۴۰ میلیارد دلار) نیاز است.
در همین رابطه بخوانید: کنترل موقت بحران مسکن چین