ایلنا: برایش یک اخطاریه با این محتوا پیامک شده: «متقاضی محترم مسکن ملی، با سلام. خواهشمند است جهت دریافت اخطاریه خود با در دست داشتن کارت ملی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ به کارگزاری طرح نهضت ملی مسکن واقع در بلوار اشراق مراجعه فرمایید. بدیهی است در صورت‌عدم مراجعه و دریافت اخطاریه کلیه عواقب، از جمله حذف و جایگزینی نفر واجد شرایط بعدی، به عهده جنابعالی خواهد بود.» این متقاضی، یک کارگر است؛ کارگری که سال ۹۸ در یکی از طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرد تا بلکه در سنینِ منتهی به بازنشستگی‌اش صاحب‌خانه شود؛ طرحی موسوم به طرح اقدام ملی مسکن.

طرح اقدام ملی مسکن اواسط سال ۱۳۹۸ برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با حضور رئیس‌جمهورِ وقت کلنگ‌زنی شد. آنطور که در ابتدا وعده داده بودند، قرار بود دوساله ساخت‌وساز به پایان برسد و کلیدها تحویل داده شود؛ اما نه تنها خانه‌ها دوساله ساخته نشد، که چون مبلغ آورده‌ی اولیه در طول ساخت چندین مرتبه تغییر کرد، متقاضیان با مشکلاتِ بسیاری مواجه شدند. مبلغ درخواستی به بهانه‌ی افزایشِ نرخ تورمِ مسکن و گرانِ شدنِ مصالح ساختمانی، به قدری بالا رفت که دیگر توانِ پرداختِ آن از عهده‌ی بسیاری از متقاضیان خارج شد….

عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری و یکی از کارگران شرکت‌کننده در این طرح، در مورد وضعیتِ پیش آمده برای متقاضیان می‌گوید: رقم آورده‌ی اولیه و مبلغ وام در طول این سه سال بارها افزایش پیدا کرده است و حالا هم می‌گویند باید ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت کنید و رقم وام هم به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

همایونی می‌گوید: در ابتدا قرار بود آورده‌ی متقاضی روی هم رفته ۳۵۰ میلیون تومان باشد؛ یعنی ۲۰۰ میلیون تومان آورده‌ی اولیه، که باید در اقساط ۴۰میلیون تومانی پرداخت می‌شد و ۱۵۰ میلیون تومان هم وام مسکن که بازپرداختِ اقساطِ آن، بعد از تحویل کلید آغاز می‌شد.

او ادامه می‌دهد: ۲۰۰ میلیون تومانی که در ابتدا قرار بود در اقساط ۴۰ میلیون تومانی در ۵ دوره پرداخت شود، حالا به اقساط ۵۰ میلیون تومانی افزایش پیدا کرده که باید در ۱۲ دوره پرداخت شود!

این مبالغ البته جدا از بازپرداختِ وام ۵۵۰ میلیون تومانی است. این کارگر می‌گوید: اقساطِ این وام هم که با سودِ ۲۳ درصد پرداخت می‌شود، چیزی حدود ۹ میلیون تومان است که معلوم نیست منِ کارگر چگونه قرار است آن را پرداخت کنم.

از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲ هزینه‌ی ساختِ مسکن افزایشِ نجومی داشته و دیگر نمی‌توان با همان مبالغ سابق به ساخت‌وساز ادامه داد؛ این بهانه‌ای است که سازندگان برای بالا بردنِ رقمِ آورده‌ی اولیه می‌آورند.

همایونی می‌گوید: قرار بود خانه را دوساله تحویل بگیرم بیش از سه سال از آن زمان گذشته نه خانه‌ای تحویل داده‌اند و نه کاهش ارزشِ پول‌مان را حساب می‌کنند. سال ۹۹ که ۴۰ میلیون تومان به عنوان رقم اولیه واریز کردیم، ارزش ۴۰ میلیون تومان مانند حالا نبود. چه کسی قرار است خسارتِ ما را بدهد؟

متقاضیان، که بخش قابل توجهی از آنها کارگران هستند، حالا نه راه پیش دارند و نه راه پس! آنها نه توانِ پرداختِ۴۰۰ میلیون مبلغِ اضافه‌ای که از آنها خواسته‌اند را دارند و نه می‌توانند از قیدِ رویای خانه‌دار شدن بگذرند؛ که اگر بخواهند انصراف دهند چه کسی می‌خواهد خسارتِ آنها را پرداخت کند؟ کارگری که بیش از سه قسط ۴۰ میلیون تومانی را به سختی و با صرفِ پس‌اندازِ چندساله و گرفتنِ وام و… واریز کرده، چگونه می‌تواند به همان موقعیتِ سالِ ۹۹ بازگردد؟

یکی دیگر از کارگران می‌گوید: به طرحِ حمایتیِ دولت اعتماد کردیم، هر چه داشتیم و نداشتیم وسط گذاشتیم تا بلکه خانه‌دار شویم؛ حالا اخطاریه داده‌اند که بیایید بدهی‌تان را بدهید وگرنه اخراج می‌شوید و کسی دیگر را جایگزین می‌کنیم! مگر می‌شود با کارگری که در سال ۹۹ تمام داراییِ خود را آورده و به سختی اقساط بعدی را جور کرده این کار را کرد؟ این چه حمایتی است؟

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» دولت‌ها اما هیچ زمانی نتوانسته‌اند به این وظیفه‌ی خود عمل کنند.

اتفاقی که برای این کارگران افتاده، نمونه‌ای است از طرح‌هایی که از اساس برای اقشار ضعیف طراحی نشده و آنها توان شرکت در آنها را ندارند و اگر هم بتوانند شرکت کنند معمولا در میانه‌ی راه به دلیلِ عدم حمایت کافی و هزینه‌های سنگین، مجبور به انصراف می‌شوند.