همشهری آنلاین: سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب و در تشریح وضعیت تاکسی‌های اینترنتی گفت: «هر مجموعه‌ای که بخواهد در حوزه حمل‌ونقل فعالیت کند باید از شهرداری مجوز بگیرد و نرخ‌گذاری هم می‌بایست توسط شورای شهر انجام شود. عارضه‌ای که امروز در حوزه تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد نتیجه رها بودن سیستم و مداخله برخی از دستگاه‌هایی است که نباید به این موضوع ورود می‌کردند اما این کار طی سالیان طولانی انجام شده است.»
او با اشاره به این که حتما در این موضوع نواقصی وجود دارد تاکید کرد: «در حال پیگیری موضوع از طریق شورای شهر هستیم تا در وهله اول بتوانیم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی ایجاد کنیم و پس از آن هم قطعا سیاست‌هایی که در چهارچوب وظایف شهرداری و شورا است ورود خواهیم کرد. به هر حال امیدواریم به زودی این امر محقق شود و با ساماندهی این مد حمل‌ونقل خدمات‌رسانی مطلوب‌تری به شهروندان داشته باشیم.»
وزارت کشور باید به موضوع تاکسی‌های اینترنتی ورود کند
علی اصغر قائمی دیگر عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم معتقد است نقش شوراها در کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی که عملکردشان ملی است هنوز مشخص و روشن نیست. او با بیان این که مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی توسط شهرداری صادر نمی‌شود به همشهری آنلاین گفت: «مجوز این کسب و کارها توسط نهادهای حاکمیتی صادر می‌شود و از این رو شورا نمی‌تواند مداخله‌ای داشته باشد اما در حال بررسی موضوع هستیم و به نظر می‌رسد باید به تجمیع نظرات و پیشنهادات برسیم. از این رو ضرورت دارد شورای‌عالی استان‌ها یا وزارت کشور ورود کند یا کارگروهی توسط شوراهای مراکز استان‌های کشور تشکیل تا هر چه سریع وضعیت تاکسی‌های اینترنتی تعیین تکلیف شود.»