فردای اقتصاد: یکی از معماهای بزرگ اقتصاد ایران، حضور بسیار کمرنگ زنان در اشتغال است؛ چرا که سطح مشارکت زنان ایرانی در بازار کار حتی نسبت به کشورهایی که از نظر درآمد و توسعه انسانی از ایران عقب‌ترند، پایین‌تر است. در جریان توسعه آرام دهه‌های قبل، زنان پشت درهای بازار کار مانده‌اند و با آن قهر کرده‌اند. اما چه عواملی در اقتصاد ایران می‌تواند زاینده این وضعیت شده باشد و غیبت زنان در بازار کار چه پیامدهایی داشته است؟
در این گزارش به توصیف وضعیت بازار کار زنان، ریشه‌های آن و پیامدهایش می‌پردازیم. همچنین دکتر زهرا کریمی در یادداشتی (اشتغال و بیکاری زنان در استان‌های محروم ایران) اشتغال زنان را با تمرکز بیشتر بر استان‌های محروم کشور تحلیل کرده‌اند که در «اندیشکده» فردای اقتصاد قابل مشاهده است.
بازار کاری بدون حضور زنان
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۱.۵ میلیون نفر از مردان و ۳۱.۵ میلیون نفر از زنان در سن کار، یعنی بالای ۱۵ سال، قرار داشته‌اند. از میان این جمعیت نسبتاً مساوی، ۲۱.۶ میلیون نفر از مردان و تنها ۴.۲ میلیون نفر از زنان در بازار کار مشارکت کرده‌اند؛ یعنی یا شغلی دارند یا این که در جست‌وجوی کار هستند (بیکار). مشارکت بسیار پایین‌تر زنان با نرخی حدود ۱۳ درصد در برابر مشارکت ۶۹ درصدی مردان شایسته توجه جدی است. این نرخ به این معنی است که ۸۷ درصد از زنان ایرانی که در سن کار هستند، اقدامی برای یافتن شغل انجام نمی‌دهند. لازم به ذکر است با وجود این مشارکت بسیار پایین، باز هم درصد بیشتری از زنان مشارکت‌کننده، به نسبت مردان، در جست‌وجوی شغل مورد نظر ناکام می‌مانند؛ نرخ بیکاری زنان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ درصد و نرخ بیکاری مردان ۸ درصد بوده است. بیکار فردی است که به دنبال شغل بوده اما شاغل نشده است و نرخ بیکاری نسبت افراد بیکار به کل افراد فعال در بازار کار (مجموع شاغل و بیکار) است. بنابراین اگر به نرخ اشتغال، که نسبت افراد شاغل به کل افراد در سن کار است نگاه کنیم، ۶۳ درصد اشتغال مردان و ۱۱ درصد اشتغال زنان را برای سال ۱۴۰۰ مشاهده خواهیم کرد. اما قهر زنان ایرانی از بازار کار حتی نسبت به کشورهای مشابه با ما نیز وضعیت مناسبی ندارد.
مشارکتی پایین‌تر از پاکستان، عربستان و ترکیه
نقشه زیر وضعیت نامناسب اشتغال زنان ایرانی را نسبت به اکثر کشورهای جهان، از جمله کشورهای خاورمیانه به تصویر می‌کشد.
طبق آمار مؤسسه بین‌المللی کار (ILO)، مشارکت نیروی کار زنان طی سال ۲۰۲۱ در عربستان سعودی به حدود ۳۰ درصد رسیده است که نشان از روند افزایشی این آمار در سال‌های اخیر می‌دهد. این نرخ برای کشورهای ترکیه، مکزیک و پاکستان به ترتیب ۳۲، ۴۴ و ۲۰ درصد بوده. طبق آمار این سازمان، نرخ یادشده در این سال برای ایران ۱۴ درصد بیان شده است. طبق مرکز آمار ایران هم نرخ مشارکت زنان در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۳ درصد بوده است که پس از افت قابل توجه در دوران کرونا رخ داده است. پیش از آن این نرخ در حوالی ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار داشت. اما در جهانی که به طور میانگین، نزدیک به نیمی از زنان آن در بازار کار مشارکت داشته‌اند، نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصدی اقتصاد ایران هم شکاف بزرگی را با دنیا نشان می‌دهد. نسبت نرخ مشارکت زنان به نرخ مشارکت مردان در ایران میان ۲۰ تا ۲۵ درصد است. در حالی که متوسط جهان حدود ۶۷ درصد است. در واقع همچنان در اکثر نقاط دنیا این نابرابری میان مشارکت مردان و زنان در بازار کار پابرجاست. اما میزان شکاف به مرور کمتر شده و به نظر می‌رسد وضعیت متوسط دنیا اکنون بسیار بهتر از ایران است.
چه عواملی مانع مشارکت نیروی کار زنان است؟
مطالعات تجربی، به خصوص در صورت فراهم‌آمدن داده‌های باکیفیت‌تر از بازار کار می‌توانند کمک زیادی بکنند به فهم اثر مکانیزم‌های مختلف جهت کاهش مشارکت زنان. اما فعلاً و با نگاهی کلی می‌توان برخی سازوکارهای احتمالی را برشمرد:
- ضعف کلی اشتغال در ایران: نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سطح بالاتر بیکاری زنان ایرانی احتمالاً به معنی دستمزد پایین‌تر آنان نیز هست (فاصله عرضه با تقاضا زیاد است). پس قاعدتاً افزایش تقاضا برای نیروی کار در یک بازار رقابتی به سمت استخدام بیشتر زنان می‌رود. این اتفاقی است که به روایتی در ابتدای جریان افزایش اشتغال زنان در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته افتاده است. اما مشکل اقتصاد ایران این است که شرایط رشد تقاضا برای نیروی کار را ندارد. این اقتصاد در وهله اول رشد پایینی دارد و در وهله دوم، اشتغال در آن چندان از رشد تبعیت نمی‌کند؛ یعنی شرکت‌های بزرگی که پیشران رشد اقتصادی هستند، بخش کمی از اشتغال کشور را شامل می‌شوند. در سوی دیگر اما، بنگاه‌های کوچک که محل اصلی اشتغال هستند، در اقتصاد ایران امکان توسعه ندارند و در نتیجه شرایطی برای جهش تقاضای نیروی کار وجود ندارد. این شرایط تحت تأثیر عوامل کلانی مثل بیماری هلندی ناشی از ارزهای نفتی و سرمایه‌محوربودن تولید، باعث ضعف جدی اشتغال شده است. می‌توان گفت با وجود همه عوامل هنجاری موجود، در صورتی که یک رشد پایدار اشتغال‌زا شکل بگیرد، اشتغال زنان می‌تواند جهش‌های جدی داشته باشد.
- هنجارهای اجتماعی: به نظر می‌رسد در عرف جامعه ایران تأکید کمتری روی اشتغال زنان وجود دارد و حتی ممکن است در میان برخی از اقشار جامعه، منع محکمی از سوی خانواده یا همسر جهت اشتغال وجود داشته باشد. انتظارات از زنان و مردان بعضاً متفاوت است؛ از طرفی بار کسب درآمد در بسیاری از خانوارها کاملاً روی دوش مردان قرار داده شده و از طرف دیگر زنان به خاطر عدم استقلال، نمی‌توانند توانمندی‌های خود را بروز دهند.
- نامناسب‌بودن محیط کار: برای بسیاری از مشاغل، محیط کار به طور سنتی مردانه بوده و هنجارهای سنتی اجازه ورود زنان به این عرصه‌ها را نمی‌دهند. همچنین ممکن است تبعیض‌هایی در استخدام زنان در بسیاری مشاغل وجود داشته باشد. البته همچنان خانواده و همسر هم می‌تواند یک عامل محدودکردن گزینه‌های شغلی ممکن فرد باشد. چنین عواملی موجب می‌شوند مشاغل قابل دسترس برای زنان بسیار کمتر از مردان باشد. پس انگیزه آن‌ها برای مشارکت در بازار کار پایین‌تر است. مثلاً برای برخی از زنان اگر امکان اشتغال در شغل آموزگاری و مانند آن به وجود نیاید، آن‌ها برای جست‌وجو در مشاغل متعدد دیگر اقدام نخواهند کرد.
- عدم تناسب تحصیلات با نیاز بازار کار: آمار بالای بیکاری زنان تحصیلکرده (۲۰ تا ۳۰ درصد در سال‌های اخیر) نسبت به مردان (۱۰ تا ۱۵ درصد) نشان می‌دهد علاوه بر کاستی‌های نظام آموزشی ایران که باعث تطابق کم آن با نیازهای بازار کار شده است، به طور خاص تحصیلات زنان ممکن است عدم تطابق بیشتری داشته باشد. یک سازوکار این است که زنان به خاطر انتظارات کمتر جامعه جهت اشتغال ممکن است برای انتخاب رشته تحصیلی توجه کمتری به نیازهای بازار کار داشته باشند. در واقع با وجود این که جمعیت زنان تحصیلکرده در دانشگاه از ۲.۵ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۶.۷ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده، اما این افزایش تحصیلات لزوماً به همین اندازه باعث افزایش سرمایه انسانی جهت کسب درآمد آن‌ها نگشته است؛ گویی در این سال‌ها پذیرشی جهت افزایش تحصیلات زنان در جامعه به وجود آمده، اما افزایش اشتغال همچنان با موانع بزرگ‌تری از جمله سه مورد یادشده دست‌وپنجه نرم می‌کند.
- انگیزه متفاوت قوانین: در بسیاری کشورها برای رفع شکاف مشارکت و دستمزد زنان و مردان، قوانینی تشویقی -بعضاً به صورت تبعیض مثبت به سود زنان- وجود دارند. در زمینه قوانین مرخصی زایمان برای مادران و پدران هم بعضاً تدابیری اندیشیده می‌شود تا مزیت استخدام مردان به زنان در این زمینه کمتر شود. چرا که کارفرمایان در صورتی که زنان امکان دریافت مرخصی بیشتری داشته باشند، ترجیح کمتری برای استخدام آن‌ها خواهند داشت. اما در ایران تدابیر خاصی برای تشویق مشارکت زنان در بازار کار صورت نگرفته و در کل، عزم خاصی برای از بین بردن تسلط مردان در بازار کار در سطح سیاستگذاری وجود نداشته است.
پیامدهای مشارکت و اشتغال پایین زنان
از دید رشد اقتصادی، اشتغال پایین زنان به معنی این است که بخشی از جامعه در فرایند تولید ارزش افزوده شرکت ندارد و در نتیجه تولید کمتری صورت می‌گیرد. عدم استفاده از سرمایه انسانی زنان حتی می‌تواند به کاهش رشد بهره‌وری اقتصاد نسبت به حالت بالقوه بینجامد. آمارها می‌گوید از ۶.۷ میلیون نفر زنان تحصیلکرده یا در حال تحصیل در دانشگاه و در سن کار، تنها ۱.۷ میلیون نفر شاغل‌اند؛ یعنی نرخ اشتغالی برابر ۲۶ درصد (در مقابل ۶۳ درصد در مردان). این حجم از سرمایه‌گذاری انسانی از طریق تحصیلات عالی می‌توانست مسئولیت بخشی از رشد بهره‌وری را برعهده بگیرد. البته که موضوع به این سادگی‌ها هم نیست و کیفیت تولید سرمایه انسانی و تحصیلات عالی در ایران لزوماً در این راستا قرار ندارد.
از دید توسعه انسانی، مشارکت کم زنان در بازار کار به این معنی است که اکثریت آن‌ها به لحاظ اقتصادی نمی‌توانند استقلال داشته باشند. عدم استقلال اقتصادی هم می‌تواند با عدم استقلال اجتماعی و محدودشدن آزادی‌های آن‌ها همراه باشد. افزایش تحصیلات و در ادامه مشارکت زنان در بازار کار، معمولاً یکی از پایه‌های برنامه‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. افزایش تحصیلات و اشتغال زنان متأهل معمولاً با افزایش توان چانه‌زنی‌شان در تصمیم‌گیری‌های خانوار همراه می‌شود و این موضوع بعضاً باعث می‌شود سرمایه‌گذاری بهتری در سرمایه انسانی فرزندان رخ دهد.