فردای اقتصاد: در راستای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. با این حال اولا چنین اصلاحی باید توام با سایر اصلاحات پارامتریک انجام گیرد تا اثرگذاری بالایی داشته باشد. ثانیا سطوح کسری و بحران سیستم بازنشستگی به گونه‌ای است که این اصلاحات به تنهایی توانایی حل بحران مالی صندوق را ندارد و این امر مستلزم اصلاحات ساختاری در این زمینه است.

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های اخیر همواره بدتر شده و سهم جبران ناترازی آنها از ۱۱.۵ درصد بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ به ۱۵.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ (معادل بیش از ۳۰۰ همت) رسیده است. یعنی ۱۵ درصد از درآمد عمومی، از مالیات تا نفت و حتی مالیات تورمی، صرف جبران ناترازی صندوق‌ها می‌شود. در حالی که در صورت اصلاح به موقع قواعد این صندوق‌ها و عدم دست‌اندازی دولت در منابعشان در گذشته، آن‌ها باید خودشان هزینه و درآمدشان را تراز می‌کردند.

 در همین رابطه بخوانید: مجلس مقابل اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی می‌ایستد؟

 در غالب صندوق‌های بازنشستگی ایران، ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، تأمین مالی صندوق از روش توازن درآمد-هزینه تبعیت می‌کند؛ بدین معنا که مستمری‌های جاری با استفاده از حق بیمه‌های پرداختی شاغلان فعلی تأمین مالی شده و مبالغ مازاد سرمایه‌گذاری می‌شود. با وجود تورم دو رقمی مزمن در کشور و بازده سرمایه‌گذاری‌های پایین صندوق‌های بازنشستگی در کنار رشد روزافزون مصارف صندوق، شاهد روند نزولی منابع مازاد صندوق‌ها هستیم. در کنار این وضعیت مالی، روند پیری جمعیت ایران باعث شده چشم‌انداز زیان‌دهی صندوق‌های بازنشستگی پیش رو قرار گیرد. در کنار این‌ها، انواع دخالت‌های دولت در مدیریت صندوق‌ها و بعضاً استفاده از منابع مازاد آن‌ها به عمق بحران آن‌ها افزوده است.

اصلاحات پارامتریک کافی نیستند

در چنین شرایطی، اصلاحات مختلفی برای صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد می‌شوند. برخی از این تغییرات که به اصلاحات پارامتریک معروف‌اند با متوازن‌سازی جریان ورودی و خروجی صندوق‌ها، ساختار مالی آن‌ها را بهبود می‌بخشند. این اصلاحات درون سیستمی مانند تغییر حق بیمه‌های پرداختی، تغییر نحوه محاسبه مزایای پرداختی و افزایش سن بازنشستگی قانونی، بر پایداری صندوق‌ها افزوده و تداوم فعالیت‌ها را ممکن می سازند.

در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. براساس این مصوبه، میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چند ماه به سنوات خدمتشان اضافه می‌شود و افرادی که به‌تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آن‌ها حداکثر ۵ سال اضافه می‌شود. همچنین حداکثر سنوات خدمت ۳۵ سال یا ۶۲ سال سن برای مردان و ۳۰ سال سنوات خدمت یا ۵۵ سال سن برای زنان است.

در همین رابطه بخوانید: سن بازنشستگی افزایش می‌یابد

با این حال بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انواع اصلاحات پارامتریک فوق شاید برای کشورهای توسعه‌یافته که صرفاً با شیبی از افزایش سن روبه‌رو هستند و نه مشکلات ساختاری، اصلاحات کافی باشند اما برای ایران هر چند که این اصلاحات هم باید در ترکیب با هم انجام شوند، با این حال به تغییرات بزرگ‌تری هم نیاز است. در واقع سطوح کسری و بحران سیستم بازنشستگی به گونه‌ای است که اصلاحات پارامتریک صرف، توانایی حل بحران مالی صندوق را ندارد.

در همین رابطه بخوانید: راه‌کار ناقص برای مشکل صندوق‌های بازنشستگی

ضرورت اصلاحات ساختاری

الزام دولت به پس‌دادن بدهی‌هایش به صندوق‌ها، تعدیل معافیت‌های فراوان موجود، گسترش سطح پوشش تأمین اجتماعی و افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها از طریق خروج آن‌ها از بنگاه‌داری را دنبال کرده است.

ورود زودهنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفاً براساس سنوات حق بیمه پردازی (بدون در نظر گرفتن حداقل سن) را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد. ورود زودهنگام برخی از گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و درنتیجه خروج زود هنگام آنان باعث می‌شود تا سنوات دریافت مستمری افزایش یابد که بار مالی قابل توجهی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند. افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شود، بخش مهمی از گروه‌های با سن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

روند بازنشستگی پیش از موعد در سال‌های پایانی برنامه ششم توسعه به گونه‌ای است که تعداد بازنشستگان پیش از موعد در سازمان تأمین اجتماعی با تعداد بازنشستگی‌های متعارف برابر شده است. افزایش بازنشستگی پیش از موعد به معنی افزایش تعداد سال‌های مستمری‌پردازی برای سازمان بیمه‌گر است. به عبارتی دیگر با وجود دریافت مبالغی از کارفرمایان و دولت در صورت سنوات ارفاقی، افزایش بازنشستگی پیش از موعد به ویژه در این حجم، تعهدات آتی صندوق بازنشستگی را افزایش داده و به سمت ناپایداری مالی سوق می‌دهد.

درباره خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده یا سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده این صندوق‌ها را دولت به جای بدهی‌هایش به این صندوق‌ها داده است و در واقع آن‌ها چاره‌ دیگری در مقابل چنین اقداماتی نداشته‌اند. بنابراین رد پای اشتباه‌های سیاستگذار در قسمت‌های مختلف بحران صندوق‌ها مشخص است و حالا باید فعالانه این اشتباه‌ها تصحیح شوند. هر گونه محافظه‌کاری در انجام اصلاحات باعث می‌شود اجرای آن‌ها سال به سال دشوارتر شود و بحران هم عمیق‌تر شود.

در همین رابطه بخوانید: صندوق‌ها به دستور چه کسانی بنگاه‌داری می‌کنند؟ داستان افول صندوق‌های بازنشستگی