فردای اقتصاد: جدیدترین نشست شورای گفت‌وگوی پایتخت به مسئله سیاست‌های قیمتی دولت و اثر آن بر تولید و صادرات ماکارونی گره خورد. سیاست‌های قیمتی دولت در سال‌های گذشته موجب کاهش ظرفیت تولید این صنعت به حدود ۵۰درصد شده و همچنین کاهش صادرات و عدم‌النفع حاصل از آن، افزایش هزینه تولید و از دست دادن بازارها را به دنبال داشته است.
بر اساس گزارش اتاق تهران، محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در این نشست توضیح داد که این کارگروه برای بررسی امکان اصلاح و تعدیل ارزش پایه صادراتی ماکارونی برگزار شده و چنانچه جمع‌بندی مباحث، امکان اعمال این بازنگری در قیمت پایه صادراتی را تایید کند، این موضوع در شورای گفت‌وگوی استان تهران که با حضور رئیس اتاق تهران و استاندار برگزار می‌شود، مطرح شده و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
رسول مژده شفق، دبیر انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران، به ارائه توضیحاتی درباره روندی که تولیدکنندگان این بخش از لحاظ تامین مواد اولیه و تعیین قیمت پیموده‌اند، ارائه کرد. وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری محصولات زراعی طی دو سال گذشته از شورای اقتصاد به شورای سیاست‌گذاری قیمت در وزارت جهاد محول شده است، ادامه داد: در ترکیب این شورا اکثریت با کشاورزان بوده و نمایندگان دولتی در اقلیت قرار دارند. بنابراین سال ۱۴۰۰ نخستین سالی بود که قیمت گندم توسط این شورا تعیین شد. به نحویکه، قیمت گندم از ۱۳۰۰تومان در سال ۱۳۹۷ به ۱۳هزار تومان در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ افزایش یافته و به تعبیری قیمت این محصول ۱۰برابر شده است.
شفق در ادامه با اشاره به اینکه این ۱۳هزار تومان، قیمت خرید از کشاورز بوده و هزینه‌های جانبی نیز به آن اضافه می‌شود، افزود: برای مثال در سال ۱۳۹۹ که قیمت خرید تضمینی گندم ۲۵۰۰تومان تعیین شده بود، صنعت، گندم مورد نیاز خود را با قیمت ۲۷۰۰تومان خریداری می‌کرد. در آن مقطع، اگرچه ماکارونی مشمول قیمت‌گذاری نبود، اما دولت در مورد این صنعت دستوری برخورد کرد. وی گفت: در سال ۱۴۰۰ که دولت قیمت گندم را ۵هزار تومان تعیین کرد و با این قیمت از کشاورزان خرید، قیمت صنف و صنعت تغییری نکرده و با همان قیمت ۲۷۰۰تومان به این بخش عرضه می‌شد و این روند در سال ۱۴۰۰ ادامه یافت.
شفق با بیان اینکه حدود ۷سال است که واردات گندم توسط بخش خصوصی ممنوع بوده و ۹۵درصد گندم مورد نیاز صنف و صنعت از سوی وزارت جهادکشاورزی تامین می‌شود، توضیح داد: تولیدکنندگان حدود سه سال پیش اعلام کردند که گندم خرید تضمینی نمی‌خواهند و البته چنین مصوب شد که صنعت، گندم خود را از طریق کشت قراردادی به‌طور مستقیم از کشاورزان تامین کند. بدین ترتیب در سال نخست قرارداد با کشاورزان ۱۰۰هزار تن و در سال دوم به دلیل وقوع خشکسالی حدود ۸۰هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کردیم.
وی افزود: در سال۱۴۰۰ که قیمت خرید تضمینی گندم ۵هزار تومان اعلام شد، هزینه خرید گندم برای صنعتگران به حدود ۶هزار تومان می‌رسید و در واقع به اعتبار اینکه ماکارونی مشمول قیمت‌گذاری نیست، تولیدکنندگان محصولات خود را متناسب با این قیمت تولید کرده و روانه بازار کردند. اما به‌واسطه اینکه شرکت بازرگانی دولتی همچنان گندم را به بقیه صنایع ۲۷۰۰تومان می‌فروخت، نظام دونرخی در بازار ایجاد شد و سازمان حمایت تولیدکنندگان این بخش را به ارتکاب تخلف متهم کرد و پرونده‌های تعزیراتی برای تعدادی از کارخانه‌ها تشکیل شد.
شفق ادامه داد: از مهرماه ۱۴۰۰ ناگزیر به خرید گندم ۲۷۰۰تومانی شدیم و کسانی که گندم ۶هزار تومانی خریده بودند، آن را با گندم یارانه‌ای مخلوط کردند و قیمت‌های خود را به قیمت سال ۱۳۹۹ بازگرداندند. بر این اساس، ماکارونی از سال ۱۳۹۹ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ افزایش قیمتی نداشت. در سال ۱۴۰۰ با دولت جلساتی را برگزار کردیم که اگر قرار است قیمت گندم را به ۷هزار تومان در سال جدید افزایش دهید، طی فرآیند دومرحله‌ای انجام گیرد که شوک قیمتی به صنعت وارد نشود. اما در نهایت قیمت گندم در فروردین ماه سال جاری ۱۱هزار و ۵۰۰تومان تعیین شد؛ رقمی که به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نبود و در نتیجه قیمت تمام شده ماکارونی حدود ۴۵۰درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه حواله‌های گندم در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین تامین نشد، گفت: در ادامه، همزمان با اجرای سیاست حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، تولید ماکارونی برای مدتی متوقف شد. افزون بر این، آنالیز قیمتی انجمن، افزایش قیمت ماکارونی رشته‌ای ۷۰۰ گرمی به ۲۶هزار و ۷۰۰ را مناسب می‌دانست که در ستاد تنظیم بازار ۲۴هزار تومان تصویب شد.
خالی ماندن نصف ظرفیت تولید
شفق با تاکید بر اینکه بازار ماکارونی در ۶ماه گذشته افت کرده است، افزود: کارخانجات اکنون با بیش از ۵۰درصد ظرفیت خالی فعالیت می‌کنند. البته پیشنهاد ما این بود که دولت برای کاهش قیمت تمام شده این محصول، مالیات بر ارزش افزوده آن را لغو کند که هنوز دولت در این باره تصمیمی اتخاذ نکرده است.
وی در ادامه بالا بودن ارزش صادراتی ماکارونی را که توسط گمرک تعیین شده، غیررقابتی و مانع صادرات خواند و افزود: قیمت ارزش صادراتی ماکارونی ترکیه تنی ۶۲۰ دلار تعیین شده که این رقم در ایران ۸۴۰دلار اعلام شد؛ البته این رقم با چانه‌زنی به ۶۸۴دلار به صورت پیمان‌سپاری کاهش یافته است. مساله این است که در همه جای دنیا به صادرکنندگان مشوق می‌دهند، اما در ایران این صادرکنندگان هستند که به دولت مشوق می‌پردازند؛ از این جهت که صادرکنندگان ایرانی کالای خود را با ارز آزاد می‌فروشند، اما باید آن را به نرخ نیمایی به دولت عرضه کنند.
شفق اجرای نادرست ماده ۱۶ قانون امور گمرکی را عامل تعیین ارزش غیرواقعی برای قیمت صادراتی ماکارونی عنوان کرد و گفت: گمرک نباید قیمت پایه صادراتی را بر مبنای قیمت داخلی ماکارونی تعیین کند. به موجب ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای صدوری، باید از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین شود. در صورت عدم ارائه اسناد یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و بر اساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد، تعیین می‌کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه قیمت گندم برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ معادل ۱۳هزار تومان تعیین شده که آرد آن با قیمت ۲۰هزار تومان به دست صنعت خواهد رسید، گفت: این مصیبتی عظما برای تولیدکنندگان خواهد بود. حال آنکه اگر قرار باشد، قیمت ماکارونی در سال آینده نیز به صورت دستوری تعیین شود، صنعت ماکارونی به قهقرا خواهد رفت.
از دست رفتن بازار آفریقا
آزاده کامیار، مدیر بازرگانی یکی از واحدهای تولید ماکارونی، با بیان اینکه با تعیین قیمت ۶۸۴دلار برای ارزش پایه صادراتی ماکارونی، محصولات ایران قدرت رقابت خود را در مقابل کشورهایی نظیر ترکیه از دست داده است، توضیح داد: به واسطه تصمیمات دولتی، کل بازار آفریقا که با ۱۷سال زحمت و صرف هزینه به تصاحب سه شرکت ایرانی تولید ماکارونی درآمده بود، از دست رفت.
محمدرسول مصائبی، دبیر انجمن صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات ایران هم بر این عقیده بود که قیمت‌های داخلی نباید مبنای محاسبه ارزش صادراتی باشد. وی گفت: به‌واسطه تحریم‌ها ریسک کشوری ایران بالاست و حتی باید ارزش صادراتی محصولات ایرانی، درصدی کمتر از قیمت‌های جهانی تعیین شود تا رقابت‌پذیری خود را حفظ کند.
مهرداد نوری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران، نیز گفت: در سال ۱۳۹۹دولت گندم را از کشاورزان ۲۵۰۰تومان می‌خرید و به ما با قیمت ۲۷۰۰تومان عرضه می‌کرد. در عین حال، ما می‌توانستیم گندم را با قیمت ۲۸۶۰تومان نیز از کشاورز خریداری کنیم. در آن مقطع صادرات ماکارونی معادل ۶۴هزار تن برآورد می‌شد. در سال ۱۴۰۰ قیمت خرید گندم توسط دولت به ۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و آن را به قیمت ۲۷۰۰تومان به صنعت می‌فروخت. در حالیکه ما این کالا را از کشاورز به قیمت ۵۴۳۰تومان خریداری می‌کردیم. در این سال هم صادرات کشور به ۲۴۳هزار تن افزایش پیدا کرد، اما اکنون گمرک بگوید که در ۶ماهه نخست سال، میزان صادرات ماکارونی به چه میزان بوده است؟
نوری با بیان اینکه کشور به میزان ۳۰۰هزار تن توان صادرات ماکارونی دارد، افزود: دولت گندم یارانه‌ای به صنعت نداد، بلکه شرکت بازرگانی دولتی ارزان‌فروشی کرد و در آن مقطع منعی برای صادرات وجود نداشت؛ بنابراین یارانه‌ای اختصاص نیافته است که اکنون گفته می‌شود تولیدکنندگان ماکارونی، آرد یارانه‌ای مردم را صادر کرده‌اند.
در ادامه، رئیس دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی وزارت جهادکشاورزی هم با بیان اینکه در این شورا تصمیم بر آن است که سیاست‌های حمایتی قیمتی به سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی تغییر کند، پیشنهاد اصلاح ماده ۱۶قانون امور گمرکی را که مبنای ارزش‌گذاری صادراتی محصولات است، مطرح کرد. مهدی کاظم‌نژاد، همچنین با اشاره به سخنان برخی حضار مبنی بر اینکه در ترکیه گندم، تنی ۲۵۰دلار عرضه می‌شود، پیشنهاد ورود موقت گندم را مطرح کرد. پس از آن برخی از فعالان اقتصادی به محدودیت‌هایی که بر ورود موقت اعمال می‌شود، اشاره کردند و آن را دشوار و پیچیده خواندند.
شهرام آذین که به نمایندگی از وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد که در مراجع تصمیم‌گیر این وزارتخانه، ورود موقت همه کالاها از حالت محدود خارج شده و مجاز است. به بیان دیگر، نظر وزارت جهادکشاورزی نسبت به ورود موقت مثبت است. وی نیز پیشنهاد کرد که ارزش پایه صادراتی ماکارونی بار دیگر در کمیته ارزش‌گذاری گمرک مطرح شده و مورد بازنگری قرار گیرد. وی همچنین گفت که وزارت جهادکشاورزی به دنبال فرآیندی برای ورود قطعی گندم است.
آزاده ارشدی، نماینده دفتر ارزش‌گذاری گمرک هم به این نکته اشاره کرد که این ارزش‌گذاری برای هماهنگی میان محصول عرضه شده در بازار داخل و خارج صورت گرفته است و چنانچه این هماهنگی وجود نداشته باشد، ممکن است صادرات بی‌رویه جذابیت پیدا کند. وی با اشاره به اینکه اغلب صادرات ماکارونی به عراق و افغانستان صورت می‌گیرد و این صادرات ریالی است، گفت: معمولا اسناد مناسبی برای ارزش‌گذاری گمرک بر اساس آنچه در ماده ۱۶قانون امور گمرکی ذکر شده، از سوی صادرکنندگان ارائه نمی‌شود.
در همین حال، نوری گفت که مسئول حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی، سازمان حمایت است و نگاه گمرک باید به بیرون از مرزها باشد. وی افزود: گمرک بخش نخست ماده ۱۶ را رها کرده و مستقیم به سراغ بخش دوم رفته؛ اما اگر قرار است صادرات انجام نشود، دولت آن را اعلام کند؛ چراکه تولیدکنندگان از جانب دیگر و سوی سایر دستگاه‌ها مجبور به صادرات می‌شوند.
در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، مشاور رئیس و نماینده اتاق بازرگانی تهران در سازمان‌های مرتبط، با اشاره به اینکه ظرفیت تولید ماکارونی در کشور یک میلیون و ۳۰۰هزار تن عنوان می‌شود، گفت: همه ما در مناصبی که قرار داریم باید تلاش کنیم که این کارخانجات در حداکثر ظرفیت فعالیت کنند و اگر چنین فضایی را فراهم نکرده‌ایم، مرتکب جرم شده‌ایم.
وی افزود: تصمیماتی که طی سال‌های گذشته اتخاذ شده، چند عارضه برای صنعت ماکارونی ایجاد کرده است، نخست اینکه این تصمیمات، ظرفیت تولید را به حدود ۵۰درصد کاهش داده است؛ همچنین کاهش صادرات و عدم‌النفع حاصل از آن، افزایش هزینه تولید، از دست دادن بازارها و البته تعطیلی کارخانجات تولید ماکارونی ظرف دو الی سه سال آینده از عواقب سیاست‌های دولت در فضای کسب‌وکار بوده است.
عیدیان با اشاره به اینکه ضرر ناشی از واقعی شدن ارزش پایه صادراتی ماکارونی را تولیدکنندگان می‌پردازند، از ضرورت بازنگری در این مولفه سخن گفت. وی همچنین ایجاد امکان استفاده از گندم وارداتی برای تولیدکنندگان و همچنین کشت قراردادی و افزایش بهره‌وری مزارع را در کاهش قیمت تمام شده تولیدکنندگان این بخش موثر دانست.
در ادامه این نشست، قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ضمن جمع‌بندی این موارد، از ارجاع مساله «اصلاح و تعدیل ارزش پایه صادراتی ماکارونی» و نیز مشکلات تولیدکنندگان این بخش به صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران خبر داد.