روزنامه اعتماد: پس از انتشار اخباری مبنی بر کوتاه آمدن دستگاه قضایی و پذیرفتن توافقنامه معروف سال ۹۸ تا حدودی از التهاب مباحث زیست محیطی کاسته و امیدها برای احترام همگانی مردم و مسوولان به محیط‌زیست و منابع طبیعی بیشتر شد، اما حالا اخبار تازه می‌گوید این روزنه روشن هم بسته شده است. توافقنامه سال ۹۸، برحسب جلسه‌ای شکل گرفت که یک طرف میز آب منطقه‌ای و شهرداری قرار داشت و در طرف دیگر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد شهید.
به گزارش اعتماد، در این نشست مقرر شده بود در صورتی که بنیاد شهید و ستاد اجرایی پیروز پرونده شوند از شهرداری زمین معوض بگیرند و رودخانه رودپارک بماند. پرونده اما حالا شکل دیگری پیدا کرده و دادستان کل کشور روز پنجشنبه ۲۵ آبان طی سفر به مشهد، در محل تجمع سهامداران شرکت فلات توس حاضر شد و سپس در برابر دوربین تلویزیون صریح و روشن از واگذاری ۳ پلاک ثبتی باقیمانده از ۵ پلاک، به نهادهای حکومتی و شرکت خصوصی فلات توس خبر داد.
خصوصی‌سازی کامل رودخانه «چهل بازه» برای همه مسجل شود!
در خبرها گفته شده بود که دادستان کل کشور برای بررسی برخی مشکلات از جمله پرونده رودخانه چهل بازه به مشهد سفر کرده، با این وجود اگرچه انتظار می‌رفت رودخانه چهل بازه در کفه عدالت و طبق قانون جزو انفال باقی بماند، اما حالا مشخص شده که هدف سفر موضوع دیگری بود و آن‌طور که فعالان محیط‌زیست و منتقدان این حوزه می‌گویند دادستان در این زمینه با ابراز حمایت از نهادهای دولتی و شرکت خصوصی، عملا نسبت به خواسته سمن‌ها، فعالان محیط‌زیست و منابع طبیعی بی‌توجهی کرده و خواسته‌های مطرح شده در اعتراضات مردمی را هم چندان مورد توجه قرار نداده است. این البته روایت منتقدان این برخورد و تصمیم است و در سمت دیگر هم از سوی مقام‌های رسمی و قضایی دلایلی برای این موضوع و تصمیم بیان شده است.
روایتی رسمی از تصمیم دادستان کل کشور درباره پرونده چهل بازه
پیش از بررسی پرونده و تحلیل نظرات مطرح شده درباره شرایط کنونی پرونده چهل بازه، اما خوب است نخست نگاهی به روایت رسمی از نتایج یک سفر و رای دادستان کل کشور داشته باشیم. آن‌طور که پیش‌تر و در ۲۷ آبان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران یعنی میزان نوشته به این صورت است که «اراضی موسوم به چهل بازه مشهد با پیگیری دادستان کل کشور تعیین تکلیف شد. در پی سفر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی به مشهد مقدس و حسب دستور ریاست این قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی و نظارت بر اجرای حکم پرونده موسوم به رودخانه چهل بازه و اراضی مجاور، او ضمن بازدید کامل از منطقه با مردم و سهامداران گفت‌وگو کرده و در جریان ابعاد مختلف پرونده قرار گرفت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی در جمع سهامداران و افراد حاضر در منطقه بر اجرای حکم بر مبنای عدالت تاکید کرده و گفت: قوه قضاییه مصمم است در این پرونده نیز همچون گذشته احقاق حقوق تمامی اصحاب پرونده صورت پذیرد و ان‌شاءالله به زودی شاهد نتایج اقدامات صورت گرفته خواهیم بود.» ادامه این خبر رسمی اما از بازدید میدانی دادستان کل کشور و همچنین نشست تخصصی رسیدگی به پرونده مسن رودخانه چهل بازه و اراضی مجاور آن تشکیل و حل و فصل مسائل مرتبط با مالکیت اراضی حکایت دارد که میزان در این باره هم نوشته است: «در این نشست دادستان کل کشور با بیان اهمیت رعایت حقوق عامه و تاکید بر احقاق حقوق تمامی افراد، ضمن استماع مسائل و موضوعات مرتبط با پرونده، دستورات لازم را جهت اجرای احکام صادره کرد. در جریان این نشست، دستورات لازم در خصوص صدور ۳ سند باقیمانده از ۵ سند مورد اختلاف صادر و به زودی اسناد مالکیت آنها در اختیار مالکان قرار خواهد گرفت.» دستورات و تصمیمات دادستان کل کشور اما چیست؟ میزان در این باره هم نوشته است: «همچنین در این نشست مقرر شد: ۱- با توجه به ضرورت حفظ کاربری اراضی مجاور مسیل چهل بازه که در طرح‌های متعدد جامع و تفصیلی شهر بر آن تاکید شده است نظر به ضرورت افزایش فضاهای خدماتی برای شهروندان و زائران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و کارکرد مناسب رودپارک ایجاد شده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری این امر را مدنظر قرار داده و پاسخگویی به طرح‌های احتمالی را بر این محور در دستور کار خود قرار دهد. همچنین ۲- مقرر شد کارگروهی متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار شهرستان مشهد و رئیس شورای تامین، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یا نماینده تام‌الاختیار ایشان، مدیرکل محترم ستاد اجرایی فرامین حضرت امام خمینی(ره)، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم شرکت تعاونی فلات توس، تشکیل و پس از ارائه اسناد و پیاده‌سازی اسناد در محل و با توجه به نوع کاربری تعیین شده برای اراضی مزبور نسبت به بررسی نحوه توافق با حفظ حقوق شهروندان و اولویت استمرار رودپارک احداثی، اقدام و بر این اساس با مالکین تعیین تکلیف صورت پذیرد.»
نکات چالش‌برانگیز یک پرونده خبرساز
در گزارشی که صبح ۲۶ آبان از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، از دستور مستقیم محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا به دادستان برای بررسی پرونده چهل بازه خبر داده شد و اعلام شده بود که رئیس قوه قضاییه رسما دادستان کل کشور را با ماموریت مدیریت پرونده چهل بازه به خراسان رضوی فرستاده است. بعضی از منتقدان اما اکنون می‌گویند که شاید رئیس قوه قضاییه با این اقدام می‌خواسته بگوید اتفاقات اخیر پرونده رودخانه «چهل بازه» توسط او رقم خورده و ارتباطی به معاونان او یا دیگر افراد خبرساز در هفته‌های گذشته ندارد. نکته بحث‌برانگیز دیگر اما حضور شرکت خصوصی مرتبط با این پرونده و با بنرهای از قبل طراحی شده با ذکر نام مهمانان بود که از سوی منتقدان این‌طور تحلیل شد که این شرکت خاص تلاش می‌کند سهامداران خود و خواسته آنها را جایگزین خواسته مردمی کند؛ از نگاه فعالان محیط زیستی استانی اگر چه آنان نیز قشری از مردم هستند، اما سهامدار بودن آنان، نمی‌تواند آنها را جایگزین مردمی کند که از آگاهی نسبت به آینده وضعیت «چهل بازه» در خصوص شهرشان دور نگه داشته شده‌اند.
همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از: معاون عمرانی استاندار، فرماندار و شهردار و رئیس شورای شهر مشهد، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل بنیاد شهید یا نماینده‌اش، مدیرکل ستاد اجرایی و مدیرعامل شرکت سهامی خاص فلات توس تشکیل شود تا پس از صدور اسناد خصوصی‌سازی رودخانه، زمین معوضی همتراز و هم‌قیمت آن به نهادها و شرکت فلات توس بدهند. نکته جالب توجه در تشکیل این کارگروه عدم دعوت از منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه‌ای و نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان مدافعان محیط‌زیست و مخالفان خصوصی‌سازی رودخانه است، اما در مقابل از شرکت سهامی خاص «فلات توس» که نه در پرونده سمتی دارد و نه قانونا نقشی و با استفاده از سهامداران دست پشت پرده بوده، دعوت شد به جمع کارگروه بپیوندد. اینکه مسوولان همگی قبول کرده‌اند، نمی‌توان رودخانه و رودپارک را عرصه تاخت و تاز انبوه‌سازان مسکن کرد، اقدامی شایسته است، اما کارشناسان محیط‌زیست می‌گویند اینکه این هدف حتما باید با خصوصی شدن رودخانه انجام شود، تخلف است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که اگر بنا بر دادن معوض است چرا از سال ۹۸ تاکنون که تصمیم آن گرفته شد، انجام نشده و حال که بنا بر همان است چرا باید سند مالکیت خصوصی بر رودخانه عمومی بخورد؟
جای خالی کارشناسان رسمی دادگستری حوزه آب در کارگروه «چهل بازه»
قانون رسمی کشور اما دربار چنین پرونده‌ای چه می‌گوید و نظر حقوقدانان چیست؟ پیش از ورد به گفت‌وگوی خبرنگار «اعتماد» با یکی از حقوقدانان آشنا با پرونده، اما خوب است اشاره شود که اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب رودخانه‌ها را متعلق به مردم معرفی کرده و تصاحب آن و صدور سند خصوصی روی آنها را غیرقانونی و غیرممکن دانسته و قانونگذار در قوانین دیگر حتی این کار را جرم دانسته و برای مرتکبان مجازات تعیین کرده است. ضمن اینکه زمین‌های چهل بازه مصادره‌ای بوده و خرید و فروش زمین مصادره‌ای غیرقانونی است. یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته آب و دارای صلاحیت حریم و بستر در مورد وضعیت کنونی رودخانه « چهل بازه» و ورود دادستان کل کشور به موضوع این رودخانه به روزنامه «اعتماد» می‌گوید: هیات‌های کارشناسی دادگستری در حوزه آب بهتر می‌توانند برای تصمیم‌گیری به قاضی کمک کنند. لذا حضور کارشناسان حوزه آب در چنین تصمیم‌گیری‌ها و کارگروه‌هایی ضروری است.
«بهمن میرزایی» ضمن ابراز بی‌اطلاعی نسبت به نظرخواهی از این کارشناسان در تصمیم‌گیری حجت‌الاسلام موحدی می‌افزاید: بستر جایی است که اثر سیلاب بر آن مشهود است. سال‌ها بعد در عکس‌های هوایی سال ۴۵ دیوار ساحلی نداریم و آن زمان بستر ۳۰۰-۲۰۰ متر بوده. وقتی دیوار ساحلی را برای هدایت سیلاب احداث می‌کنند، تصور بر این شد که بستر محدود شده به دیوار ساحلی در حالی که آنچه در سال ۴۵ بوده و الان هم خارج از دیوار است بستر هست و از اختیار وزارت خارج نیست. ضمن اینکه قانون هم تشخیص حد حریم و بستر را به وزارت نیرو داده است. میرزایی علاوه بر این به اجاره دادن دیوار ساحلی توسط آب منطقه به همکاران خودش اشاره می‌کند که همان موقع مورد اعتراض واقع و سپس اجاره‌ها ابطال شد. ولی زمینه را برای درخواست سند توسط نهادها باز کرد. او این را هم می‌گوید که بستر سابق با حفظ حریم در اختیار وزارت نیرو است و وزارت نیرو قانونا برای مواردی می‌تواند ترجیحا به مجاورین اجاره دهد.
تصمیمات بزرگ با چراغ خاموش
تحلیل‌های گوناگون از تصمیمات اخیر مسوولان در خصوصی‌سازی و سنددار کردن رودخانه چهل بازه هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد و با روشن شدن هر چراغی عمق بیشتری از فاجعه نمایان می‌شود.
چنانکه امروز تصور بر این است که دلیل اجتناب «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو از درگیر شدن به بحث رودخانه «چهل بازه» به ورود معاون اول قوه قضاییه مرتبط بوده است. همچنین روشن شده چرا مسوولان محلی از یک ماه قبل ممنوع‌المصاحبه شدند. مگر می‌شود در یکی از کلانشهرهای ایران تصمیمی بزرگ را در سکوت خبری و با ممنوع‌المصاحبه کردن دستگاه‌های درگیر انجام داد؟! در این خصوص دست‌کم خبرنگاران می‌دانند وقتی ارگان‌ها از مصاحبه برحذر می‌شوند قطعا پشت پرده اتفاقاتی خاص و خبرساز در حال وقوع است.
به نظر می‌رسد با اعلام قطعیت دادستان کل کشور به نیابت از رئیس قوه قضاییه، موضوع چهره متفاوتی به خود گرفته و اعتراضات و مطالبه‌گری‌ها به سمت و سوی دیگری خواهد رفت و احتمالا جهت پیکان خواسته و مطالبات فعالان محیط‌زیست به سمت دستگاه قضا خواهد بود. این اخبار و روایت‌ها، اما درباره پرونده‌ای است که در خراسان نام و نشانی دارد و سوژه اصلی آن عمری منبع آب زیرزمینی این استان بوده است؛ رودخانه «چهل بازه» در مشهد از مهم‌ترین رودخانه‌هایی است که منابع آب زیرزمینی شهر را تامین می‌کند، محل عبور سیل است، زنده ماندن آن جلوی فرونشست شهر را می‌گیرد و زمین‌های با ارزشی دارد که اگرچه طبق قانون باید در محافظت وزارت نیرو باشد، اما چندین نهاد رسمی و یک شرکت خصوصی با استفاده از توان خود بر این زمین‌ها حق مالکیت ساخته‌اند و آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند بخشی از این زمین‌ها را غیرقانونی به مردم فروختند.