ایسنا: نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (و) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.