ایرنا: همه دغدغه‌هایی که برای بکارگیری مجدد بازنشستگان در پست‌های مدیریتی یا بازگشت آنان به بازار کار وجود دارد، بخاطر جمعیت جوانان بیکار و نیازمند اشتغال است زیرا با اشتغال دوباره افراد بازنشسته مسیر فرصت‌های شغلی جوانان بسته می‌شود و همین موضوع باعث افزایش تعداد جوانان بیکار در جامعه خواهد شد موضوعی که اطلاعات مرکز آمار ایران نیز آن را تایید می‌کند.
در بهار امسال تعداد شاغلان کشور ۲۴ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر بوده است در حالی که نرخ بیکاری «جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر» نشان می‌دهد از جمعیت فعال کشور که ۲۶ میلیون و ۴۷۰ هزار نفر برآورد می‌شوند، ۸.۲ درصد بیکار هستند.
بر این اساس و در صورتی که فرصت شغلی در هر پستی در دستگاههای اجرایی یا وابسته به بودجه عمومی دولت وجود داشته باشد، باید سهم این جوانان فعال و بیکار در جامعه شود زیرا افراد بازنشسته حداقل حقوقی دارند اما جوانان بدون شغل هیچ آینده‌ای نخواهند داشت.
جوانی که ۳۰ سال سن دارد و اکنون از هیچکدام از فرصت‌های شغلی امکان بهره‌مندی را ندارد، نمی‌تواند به ازدواج فکر کند بنابراین اگر بازنشسته‌ای فعالیت دوباره‌ای در دستگاههای اجرایی را آغاز کند باید حداقل سود آن برای اشتغال جوانان باشد.
جوانی که ۳۰ سال سن دارد و اکنون از هیچکدام از فرصت‌های شغلی امکان بهره‌مندی را ندارد، نمی‌تواند به ازدواج فکر کند بنابراین اگر بازنشسته‌ای فعالیت دوباره‌ای در دستگاههای اجرایی را آغاز کند باید حداقل سود آن برای اشتغال جوانان باشد.
مسیر حرکت مالیات اجتماعی بر همین مبنا بود زیرا در قانون منع بکارگیری بازنشستگان تبصره‌ها و استثناهایی در نظر گرفته شده است و نمی‌توان گفت که هیچ بازنشسته‌ای پس از طی دوره خدمت، در دستگاههای با قراردادهای مختلف به کار گرفته نمی‌شود.
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به طور کامل اجرا شد؟
با گذشت هفت سال از تصویب قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، باید گفت که این قانون به طور کامل اجرا نشده است؛ مصداق بارز آن استفاده از معلمان بازنشسته در آموزش و پرورش به دلیل کمبود معلم است.
باید این نکته را یادآور شد که بسیاری از بازنشستگان به‌خصوص آنهایی که با مسئولیت‌های مدیریتی از سه قوه بازنشسته می‌شوند، در بخش خصوصی مشغول به کار می‌شوند؛ استفاده از این افراد به عنوان مشاور و یا عضو هیات مدیره در بنگاه‌های اقتصادی مختلف از جمله نظام بانک و بیمه و صنایع متعدد مهر تایید دیگری در زمینه بکارگیری بازنشستگان در بخش خصوصی است.
طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
اما در همین قانون چند گروه مستثنا شدند:
۱- مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها
۲- ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر
۳- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری
۴- بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی
بازنشستگان جوان دوباره مشغول به کار می‌شوند
کارشناس بیمه‌های اجتماعی درباره اشغال فرصت‌های شغلی جوانان توسط بازنشستگان به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در راستای بکارگیری بازنشستگان در فرصت‌های شغلی موضوع بازنشستگی‌های پیش از موعد است که در زمان جوانی بازنشسته شده و دوباره در دستگاههای مختلف مشغول به کار می‌شوند. با توجه به اینکه قانون بازنشستگی پیش از موعد شرط سنی ندارد بنابراین یک فرد آموزش‌دیده حرفه‌ای و متخصص براساس قوانین متعدد در سن پایین بازنشسته می‌شود و از این طریق فرصت شغلی را از جوانان می‌گیرند.
محمدعلی جنانی یکی از قوانین موجود برای استفاده از بازنشستگی‌های پیش از موعد را تبصره چهار ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی دانست و اظهارکرد: همین قانون باعث شده که برخی از شاغلان با وجود تجربه زیاد در حوزه کاری خود در جوانی بازنشسته شوند و این به عنوان یک چالش برای صندوق‌های بازنشستگی و حتی برای حوزه اشتغال جوانان به شمار می‌رود.
جنانی اظهارکرد: زمانی که افراد در زمان جوانی با وجود بهره‌وری بالا، تجربه فراوان و تخصص در حوزه کاری به خاطر قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شود، بیکار نخواهد ماند و به طور یقین در بخش خصوصی یا دولتی دوباره بکارگیری خواهد شد. این مسئله مانعی برای اشتغال جوانان در سنین پایین هم خواهد شد.
وی معتقد است که حل این مشکل نیازمند فعالیت‌هایی در حوزه قوانین مربوط به بازنشستگی‌ها پیش از موعد و سخت و زیان‌آور است، اصلاح تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی یعنی جلوگیری از محاسبه حق بیمه در ۲ سال آخر فعالیت کاری و دیگری اصلاح تبصره‌های مربوط به ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و تعیین شرط سنی و سابقه و انجام اصلاحات پارامتریک (بیمه‌ای) است.
بنابراین برای ایجاد فرصت‌های شغلی ویژه جوانان و ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان باید اقداماتی اساسی در جامعه انجام شود که در صورت تصویب مالیات اجتماعی بخشی از سود پرداخت ۱۰ درصد حقوق یا دستمزد این افراد تحت عنوان مالیات اجتماعی به حساب خزانه‌داریی کشور بابت اشتغال جوانان می‌توانست راهکاری مناسب باشد که به سرانجام نرسید و باید به طور اساسی چاره جویی کرد تا یکبار برای همیشه این مشکل حل شود.