۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۹

دریافت «مالیات اجتماعی» از بازنشستگانی که مجدد مشغول به کار می‌شوند، اگرچه یک راهکار ساده برای حل بخشی از مشکل جوانان به شمار می‌رفت اما با سد مجلس روبه‌رو شد و به سرانجام نرسید.

ایرنا: مالیات یک هزینه اجتماعی است که افراد یک ملت به صورت مستمر به دولت‌ها پرداخت می‌کنند تا صرف هزینه‌های جاری و اداره کشور شود؛ در سال‌های اخیر با توجه به تاکیدهای رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، تقویت پایه‌های مالیاتی و افزایش سهم آن از بودجه عمومی کشور در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.

با این رویکرد، فصل هفتم لایحه برنامه هفتم توسعه به اصلاح نظام مالیاتی اختصاص دارد و در آن مقرر شده است وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع باشد؛ با این همه، تمهیدات مجلسی‌ها در حوزه مالیات به همین ختم نشد و در کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شده بود که کارفرمایان ماهانه ۱۰ درصد حقوق پرداختی به بازنشستگانی که مجدد مشغول به کار می‌شوند را از حقوق آنان کسر کنند تا دولت صرف ایجاد اشتغال برای جوانان و تقویت صندوق‌های بازنشستگی کند. این بند اگرچه با مخالفت نمایندگان در صحن مجلس از لایحه برنامه هفتم حذف شد اما این سوال را پدید آورد که مگر دستگاه‌های اجرایی از بکارگیری بازنشستگان منع نشده بودند؟

قانون منع بکارگیری بازنشستگان در سال ۱۳۹۵ با هدف فضاسازی برای اشتغال جوانان به تصویب مجلس رسید؛ با اجرای این قانون دستگاه‌های اجرایی از هرگونه بکارگیری بازنشستگان در پست‌های مختلف منع شدند و اگرچه در قانون گریزگاه‌هایی نیز در نظر گرفته شد اما این قانون ناظر به دستگاههایی بود که وابسته به بودجه عمومی دولت وابستگی دارند و بخش خصوصی را شامل نمی‌شد.

البته نکته اینجاست که پایین بودن سن بازنشستگی در ایران سبب شده تا فردی که به سن بازنشستگی می‌رسد، با وجود توان جسمی و تجارب اجرایی، کنار گذاشته شود که خود می‌تواند برای دستگاه اجرایی نیز از منظر محروم شدن از یک سرمایه انسانی قابل بررسی باشد اما فارغ از دیدگاههای موافق و مخالف بکارگیری بازنشستگان، واقعیت این است که بسیاری از افرادی که به سن بازنشستگی می‌رسند، در بخش خصوصی بار دیگر مشغول به کار می‌شوند.

در حقیقت حضور نیروهای بازنشسته در بخش خصوصی بود که نمایندگان را بر آن داشت در برنامه هفتم در این زمینه قانونگذاری کرده و به اخذ مالیات بپردازند.

آیا بازنشستگان مالیات می‌پردازند؟

طبق قانون مالیات‌های مستقیم، حقوق بازنشستگان از دریافت مالیات معاف است؛ یعنی دولت نمی‌تواند بابت حقوق بازنشستگی از آنان مالیات اخذ کند اما در ماده ۸۶ همین قانون پیش‌بینی شده که چنانچه بازنشسته‌ای به صورت تمام وقت یا نیمه وقت با مجموعه‌های دیگر همکاری کند، حقوق دریافتی وی بدون توجه به شرایط بازنشستگی مشمول مالیات می‌شود. بر این اساس، چنانچه افراد از مشاغل دیگری خارج از شغل استخدامی خود حقوقی دریافت کنند، این حقوق بدون معافیت مشمول مالیات مستقیم می‌شود که نرخ آن ۱۰ درصد است.

طبق قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه بازنشسته‌ای به صورت تمام وقت یا نیمه وقت با مجموعه‌های دیگر همکاری کند، حقوق دریافتی وی بدون توجه به شرایط بازنشستگی مشمول مالیات می‌شود

نکته اینجاست که در قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات دریافتی از مشاغل دوم بازنشستگان محل مصرفی تعیین نشده بود و به عنوان یک درآمد مالیاتی به خزانه دولت واریز می‌شد در حالی که مصوبه مجلس قصد داشت درآمد حاصل از این بخش را صرف ایجاد اشتغال جوانان کند.

اصل ماجرای مالیات اجتماعی چه بود؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان امسال با ساز و کار دولت برای بکارگیری بازنشستگان و پرداخت ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا دستمزد این افراد تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت اشتغال جوانان مخالفت کردند.

در بند (ض) ماده ۲۹ این لایحه آمده بود: چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاه‌های اجرایی یا کارگاه‌های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلف هستند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود.

نمایندگان مخالف این بند معتقد بودند که این حکم به معنای بازگشست دوباره بازنشستگان به دستگاههای اجرایی است و با عدالت سازگاری ندارد زیرا چرا باید فرصت‌های شغلی را مجدد در اختیار بازنشستگان قرار دهیم در حالی جوانان جویای کار هستند؛ در مقابل موافقان بر این باور بودند که این اقدام سبب استفاده از تجارب بازنشستگان می‌شود و در عین حال به تقویت صندوق‌های بازنشستگی هم کمک می‌کند.

مالیات اجتماعی می‌توانست به اشتغال جوانان کمک کند

همانگونه که در ابتدای گزارش هم اشاره شد، اگر کارفرمایی از بازنشستگان استفاده کند، ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات به دولت است اما نکته اینجاست که مصارف آن در قانون مالیات‌های مستقیم هدف‌گذاری نشده است. در صورتی که این بند از برنامه هفتم به تصویب می‌رسید به طور یقین همان ۱۰ درصد مالیات از تعداد بازنشستگان مشغول به کار می‌توانست بخشی از مشکلات حوزه اشتغال جوانان را حل کند زیرا از میان حدود ۶ میلیون بازنشسته حتی اگر ۲ میلیون نفر آنان در فرصت‌های شغلی دیگری امکان حضور داشته باشند، منابع قابل توجهی برای اشتغال جوانان و یا پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی جمع آوری می‌شد.

بازنشستگان با سن پایین دوباره بکارگیری می‌شوند

اکنون با پدیده بازنشستگی با سنین پایین در جامعه مواجه هستیم به طوری که برخی افراد در بازنشستگی‌های پیش از موعد حتی با ۳۸ سال سن بازنشسته می‌شود و چنین فردی با ۳۰ سال مستمری با ۲۰ سال خدمت دوباره به چرخه اشتغال برمی‌گردد.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که از سوی کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی به عنوان یک موضوع چالش‌برانگیز مطرح می‌شود موضوع بازنشستگی‌های پیش از موعد و افراد بازنشسته با سنین پایین است که همین موضوع باعث شده که برای فعالیت دوباره در سنین ۴۰ تا ۶۰ سال دوباره در شغلی جدید پس از بازنشستگی مشغول به کار شوند.

رئیس گروه مطالعات و رویه‌های اداره کل امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی پیشتر در نشستی تحت عنوان بررسی اثرات تغییرات سن بازنشستگی بر اشتغال و بیکاری جوانان گفته بود: بازنشستگی‌ پیش از موعد معضل اصلی صندوق‌های بازنشستگی همچون تأمین اجتماعی است. با وجود اینکه سن بازنشستگی در قانون تغییری ندارد اما حداقل ۱۰ سال زودتر افراد از چرخه اشتغال خارج می‌شوند.

منیرسادات میرنصیری افزود: بازنشستگی پیش از موعد باعث شده که این افراد که زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند دوباره در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار شده و در عمل جلوی فعالیت نیروی کار جوان گرفته می‌شود. البته در چنین مواردی فرد بازنشسته نیرویی ارزان‌تر از جوانان در حوزه اشتغال محسوب می‌شوند و از طرفی دیگر به دلیل بازنشسته بودن آنها، بیمه‌پردازی به صندوق‌های بیمه‌ای نخواهند داشت.

وی معتقد است: اکنون با پدیده بازنشستگی با سنین پایین در جامعه مواجه هستیم به طوری که برخی افراد در بازنشستگی‌های پیش از موعد حتی با ۳۸ سال سن بازنشسته می‌شوند و چنین فردی با ۳۰ سال مستمری با ۲۰ سال خدمت دوباره به چرخه اشتغال برمی‌گردد.

بازنشستگان جوان دوباره مشغول به کار می‌شوند

کارشناس بیمه‌های اجتماعی درباره اشغال فرصت‌های شغلی جوانان توسط بازنشستگان به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در راستای بکارگیری بازنشستگان در فرصت‌های شغلی موضوع بازنشستگی‌های پیش از موعد است که در زمان جوانی بازنشسته شده و دوباره در دستگاه‌های مختلف مشغول به کار می‌شوند. با توجه به اینکه قانون بازنشستگی پیش از موعد شرط سنی ندارد بنابراین یک فرد آموزش‌دیده حرفه‌ای و متخصص براساس قوانین متعدد در سن پایین بازنشسته می‌شود و از این طریق فرصت شغلی را از جوانان می‌گیرند.

محمدعلی جنانی یکی از قوانین موجود برای استفاده از بازنشستگی‌های پیش از موعد را تبصره چهار ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی دانست و اظهارکرد: همین قانون باعث شده که برخی از شاغلان با وجود تجربه زیاد در حوزه کاری خود در جوانی بازنشسته شوند و این به عنوان یک چالش برای صندوق‌های بازنشستگی و حتی برای حوزه اشتغال جوانان به شمار می‌رود.

جنانی اظهارکرد: زمانی که افراد در زمان جوانی با وجود بهره‌وری بالا، تجربه فراوان و تخصص در حوزه کاری به خاطر قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شود، بیکار نخواهد ماند و به طور یقین در بخش خصوصی یا دولتی دوباره بکارگیری خواهد شد. این مسئله مانعی برای اشتغال جوانان در سنین پایین هم خواهد شد.

وی معتقد است که حل این مشکل نیازمند فعالیت‌هایی در حوزه قوانین مربوط به بازنشستگی‌ها پیش از موعد و سخت و زیان‌آور است، اصلاح تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی یعنی جلوگیری از محاسبه حق بیمه در ۲ سال آخر فعالیت کاری و دیگری اصلاح تبصره‌های مربوط به ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و تعیین شرط سنی و سابقه و انجام اصلاحات پارامتریک (بیمه‌ای) است.

بنابراین برای ایجاد فرصت‌های شغلی ویژه جوانان و ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان باید اقداماتی اساسی در جامعه انجام شود که در صورت تصویب مالیات اجتماعی بخشی از سود پرداخت ۱۰ درصد حقوق یا دستمزد این افراد تحت عنوان مالیات اجتماعی به حساب خزانه‌داریی کشور بابت اشتغال جوانان می‌توانست راهکاری مناسب باشد که به سرانجام نرسید و باید به طور اساسی چاره جویی کرد تا یکبار برای همیشه این مشکل حل شود.

برچسب‌ها