فردای اقتصاد: مرکز آمار برآورد کرده قیمت سبد مصرفی طی آبانماه ۲٫۲ درصد بیشتر شده است. این عدد که نشاندهنده تورم ماهانه است، از اردیبهشت به زیر ۳ درصد رسیده است. در این هفت ماه، قیمتها به طور میانگین هر ماه ۲٫۲ درصد بیشتر شده است.
با احتساب فروردین، تورم ماهانه میانگین از ابتدای سال ۲٫۴ درصد بوده که اگر در ادامه سال میانگین هر ماه در همین حد باقی بماند، تورم تا حدود ۳۳ درصد میتواند کم شود. اما با تداوم تورمهای ماهانه موجود کاهش تورم به پایینتر از سی درصد در چشمانداز قرار ندارد.
افزیش سطح اجارهها تنها طی یک ماه آبان، ۴٫۱ درصد بوده است. تورم ماهانه کالاهای بادوام که پیش از آبان کاهشی بود، در این ماه دوباره به بالای یک درصد بازگشته است. خدمات هم تورم ماهانه قابل توجه ۳٫۳ درصدی داشته است. تورم ۴٫۳ درصدی آموزش هم بیشترین عدد در میان گروههای کالایی است. تورم ماهانه برخی خوراکیها مثل میوه و خشکبار منفی برآورد شده است.
همانطور که نمودار بالا نشان میدهد، تورم دوتا از نوسانیترین بخشهای سبد مصرفی، خوراکیها و کالاهای بادوام در سطوح تورم ماهانه زیر دو درصد آرام گرفتهاند. کالاهای بادوام که کالاهایی مثل خودرو را شامل میشوند، تقریب خوبی از انتظارات تورمی در بازارهای دارایی میدهند. تورم ماهانه این بخش در مقاطعی مثل مهر ۱۳۹۹ تا ۲۰ درصد هم رسیده بوده و در سال ۱۴۰۱ هم در بعضی ماهها قیمت متوسط این دسته از کالاها بیش از ده درصد رشد کرده است.
تورم خوراکیها هم همانطور که در نمودار به نمایش درآمده، تا ۲۵ درصد طی خردادماه سال قبل افزایش یافته بوده است. از آنجا که این افزایش تحت تأثیر یک شوک ناگهانی به قیمت خوراکیها (حذف ارز ترجیحی) رخ داده بود، در ماههای بعد با این شدت همراه نبوده اما باز هم در مقاطعی مثل اسفند ۱۴۰۱، اعداد بالایی مثل ۶٫۷ درصد را لمس کرده است.
تورم نقطهای در آبانماه تغییر نکرد
برای پنجمین ماه متوالی تورم نقطهای (رشد قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل) در محدوده ۳۹ تا ۴۰ درصد قرار گرفت. از ابتدای تابستان، تورم گروههای مختلف کالایی به حدود چهل درصد همگرا شده است.
تورم نقطهای خوراکیها، خدمات و اجاره هر کدام افزایش اندکی را تجربه کردهاند. اما تورم کالاهای غیرخوراکی، به ویژه کالاهای بادوام کاهش داشته است. این کاهش همزمان با رکود بازارهای دارایی با شهود سازگار است.
در میان گروههای کالایی، گوشت قرمز با ۸۲ درصد تورم نقطهای در صدر قرار دارد. از سوی دیگر، رشد قیمت گروه روغنها و چربیها طی یک سال گذشته تنها ۲٫۹ درصد برآورد شده است. خدمات هتل و رستوران هم با تورم ۵۶ درصدی جزء خدمات پرتورم بوده است، هر چند که روند نزولی سریعی را طی ماههای گذشته طی کرده است.
تورم نقطهای هم در مجموع روندی مشابه را طی کرده است. تورم کالاها و به ویژه خوراکیها در مجموع کاهشی است اما تورم خدمات که مقداری از باقی بخشهای سبد مصرفی جا مانده بود، با شیب آرامی افزایش یافته و خود را تورم کل رسانده است.
آرامش قبل از طوفان یا حرکت به سمت ثبات؟
الگویی که در دادههای چهار سال اخیر در نمودار بالا هم قابل مشاهده است، این است که تورم در ایران چند وقت یک بار با یک شوک دچار نوسانات شدید میشود و سپس به روند بلندمدت خود برمیگردد. این شوکها گاهی تحت تأثیر شوکهای بازار ارز و در نتیجه شوک به روابط خارجی است و گاهی به خاطر سرکوبهای قیمتی گذشته دولت رخ میدهند. برای نمونه شوکی در خرداد سال گذشته رخ داد، به این دلیل بود که دولت مدتها در شرایط تورم بالا روی یک نرخ ارز رسمی برای واردات دستهای از کالاها اصرار کرد و طی آن عملاً از افزایش قیمت معمول این کالاها در کوتاهمدت جلوگیری به عمل آورد. اما طبیعتاً جایی که منابع دولت دیگر کفاف چنین مداخلهای را نمیداد، ناگهان نرخ ارز واردات دستهای از کالاها از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر یافت. این تخلیه یکباره تورم بر سر تعدادی از کالاها که عموماً جزء خوراکیها به عنوان بخش مهم سبد مصرفی بودند، پیامدهای زیانباری بر رفاه خانوارها تحمیل کرد.
در شرایط فعلی هم در صورت تداوم این نوع از سیاستها نمیتوان به کاهش نوسانات تورمی کاملاً خوشبین بود. باید امیدوار بود دولت از تثبیت دستوری نرخهای ارز اسمی دست بردارد و مهار تورم را تنها از راه انضباط مالی و پولی خود دنبال کند. در همین چهار سال گذشته یک روند کلی از افزایش تورم -فارغ از نوسانات آن- کاملاً مشهود است. روندی که با تغییرات افزایشی بلندمدت رشد پایه پولی و نقدینگی در این سالها میخواند.