فردای اقتصاد: بورس تهران امروز کار خود را به مراتب بهتر از روزهای گذشته آغاز کرد و رنگ سبز، رنگ غالب‌تری در تابلوی معاملات بود. هرچند که دلیل اصلی این روند مثبت بیشتر در صنعت خودرو دیده می‌شود اما خوش‌بینی ایجاد شده در آن گروه، درحال سرایت به دیگر صنایع است. به این ترتیب در پایان معاملات امروز که آخرین روز کاری هفته به شمار میرفت، شاخص کل بورس تهران با رشد ۰.۵۱ درصدی به یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد رسید. نماگر هم‌وزن نیز با ثبت عملکردی بهتر، ۰.۹۱ درصد افزایش ارتفاع داده است. در این میان اما ارزش معاملات همچنان پایین بود و ثبت عدد کمتر از دو هزار میلیارد تومانی برای دادوستدهای خرد در کل بازارها، نشان از حرکت محتاطانه فعالان دارد. دلیل این موضوع اما مشخص است. سرمایه‌گذاران از طرفی نگاه خود را از معاملات امروز صنعت خودرو برنخواهند داشت تا ببینند که آیا خوش‌بینی ایجاد شده در این گروه تداوم خواهد داشت یا همچون بسیاری از روزهای گذشته صرفا نوسانی کوتاه‌مدت است. در کنار این موضوع، تعطیلی هفته آینده نیز به اندازه خود بر فعالیت کم‌رمق بورسی‌ها تاثیر می‌گذارد.
بزرگان خودرویی به صف نشستند
روز گذشته خبر عرضه دو خودروی شاهین سایپا و هایما از ایرانخودرو، باعث شد تا تقاضای جدیدی در گروه خودرویی شکل بگیرد که باعث شده سهام اصلی این گروه در همان ابتدای معاملات به صف خرید برسند. این موضوع تاثیر مثبت خود را به دیگر صنایع نیز گذاشته‌اند تا به طور کلی معاملات متعادل و مثبتی را در کلیت بازار شاهد باشیم. همانطور که در گزارش روز گذشته نیز اشاره شد، رشد سریع قیمت سهام گروه خودرویی بعد از اعلام خبر عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا، واکنشی بود که بورسی‌ها به برداشته شدن قدم اول آزادسازی قیمت در این صنعت نشان دادند. هرچند که هنوز مشخص نیست که آیا این اقدام به مرور می‌تواند قیمت‌گذاری دستوری را در این صنعت حذف کند یا خیر اما همین قدم‌های کوچک می‌تواند نتایج بزرگی را رقم بزند. از طرف دیگر بحث واگذاری بلوک سهام دولت در دو شرکت ایرانخودرو و سایپا نیز مراحل انتهایی خود را سپری می‌کند و این اتفاق نیز با حرکت به سمت خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، می‌تواند آینده مدیریتی و عملیاتی آن‌ها را بهبود ببخشید تا شاید پس از چندین سال دوباره شاهد ایجاد رونق در صنعت خودروسازی کشور باشیم.
ترکش جنگ روسیه به فلزات اساسی
گروه فلزات اساسی مدتی است که حال و روز خوشی ندارد و به جز واکنش‌های کوتاه‌مدت به خبرها یا گزارش‌های منتشر شده در کدال، روند صعودی پرقدرتی را به خود نمی‌گیرد. این گروه که به دلیل سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو با کاهش قیمت نسبتا زیادی برای محصولاتش در بازارهای جهانی مواجه شده بود، اکنون با مشکل دیگری دست و پنجه نرم می‌کند. شروع جنگ روسیه و اوکراین کشورهای غربی را بر این داشت تا با اعمال تحریم علیه روسیه، این کشور را از ادامه جنگ باز دارد. از همین رو بسیاری از محصولات روسیه را که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کامودیتی و انرژی در دنیا است را تحریم کرد که یکی از مهم‌ترین آن محصولات، فلزات اساسی بود.
اکنون روسیه برای مقابله با این تحریم‌ها و مجبور کردن غرب به عقل‌نشینی از تصمیمات اخیرش، اقدام به فروش این مصحولات با قیمت‌های بسیار پایین‌تر در بازارهای جهانی کرده است. روسیه که جزو بزرگترین تولیدکنندگان گاز دنیا محسوب می‌شود، از مزیت رقابتی بالایی در تولید فلزات برخوردار است و هزینه تولید آن نسبت به دیگر کشورها پایین‌تر است بنابراین به راحتی توانسته با سیاست دامپینگ، قیمت‌ها را در بازارهای جهانی کاهشی کند. از این روز تولیدکنندگان ایران نیز در حال حاضر قیمت‌های جذاب اخیر محصولات خود را از دست داده‌اند و چشم‌انداز سودآوری آن‌ها نسبت به قبل کاهش یافته است.
کوچک‌هایی که هنوز خریدار دارند
در میان این حجم از نوسانات مثبت و منفی ایجاد شده در روزها و هفته‌های گذشته، برخی از صنایع کوچک بازار همچنان تقاضای خود را حفظ کرده‌اند و به نظر می‌رسد که خریداران ثابت‌قدم‌تری نسبت به دیگر صنایع دارند. اغلب این گروه‌ها که متاثر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، از شروع سال جدید و پیش‌بینی حذف ارز ترجیحی مورد توجه قرار گرفتند و همچنان نیز در اغلب روزها روند با ثبات‌تری نسبت به کلیت بازار دارند. برای مثال صنعت غذایی نمونه‌ای از این صنایع هستند و نمادهای این گروه پس از انتشار صورت‌های مالی فصل بهار و همچنین گزارش تیر ماه، مورد توجه خریداران قرار گرفتند. البته در این میان همچنان ریسک کنترل تولید و قیمت وجود دارد. از پیش‌نویس وزارت صمت برای کنترل مقدار عرضه و قیمت‌گذاری محصولات بورس کالا گرفته تا دستور به شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی برای کاهش قیمت که در نهایت غمارگ به عنوان اولین شرکت مجبور به کاهش قیمت محصولاتش شد.
ریسک دولت همچنان ادامه دارد
با وجود برداشته شدن قدم‌های کوچکی در جهت آزادسازی شرکت‌ها از بند قیمت‌گذاری دستوری، همچنان ریسک دخالت دولت تمام نشده است. به هرحال دولت در حال حاضر با کمبود منابع مواجه است (برای مثال تحقق تنها ۵۰ درصدی درآمد نفتی در ۴ ماهه سال نسبت به بودجه) و از طرفی تورم بالایی نیز در اقتصاد کشور جولان می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود که دولت برای کنترل سریع تورم راهی به جز دخالت در روند عملیاتی شرکت‌ها پیش پای خود نبیند پس ممکن است در آینده نزدیک باز هم اتفاقاتی همچون اتفاقی که برای صنعت روغن خوراکی رخ داد، برای دیگر صنایع نیز پیش بیاید. ترس بازارها از رشد نرخ سود بانکی را نیز نباید نادیده گرفت. این روزها خبرهای تایید نشده‌ای از افزایش نرخ سود بانکی از ۱۸ درصد قانونی به ۲۰ درصد به دلیل کمبود منابع بانک‌ها منتشر می‌شود که ترس مهمی از احتمال افزایش‌های بیشتر را در بازارهای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. هرچند که فعلا این موضوع از سمت مسئولان و سیاست‌گذاران اعلام نشده، اما اتفاقی که در واقعیت در حال رخ دادن است، این موضوع را تایید می‌کند.