در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نحوه اجرای تحریم‌ها به شکل محسوسی تغییر کرد و فروش نفت افزایش و دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده در کره جنوبی و دیگر کشورها فراهم شد و فضای بدبینانه‌ای که نسبت به اقتصاد ایران شکل گرفته بود، کمرنگ و بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران رشد اقتصادی تابستان سال ۱۴۰۲ به ۷.۱درصد افزایش یافت. مقایسه رشد اقتصادی در تابستان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیانگر این است که در گروه نفت به دلیل افزایش فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، رشد اقتصادی از ۵.۳ به ۲۵.۶درصد افزایش یافته است. در گروه کشاورزی، رشد اقتصادی از منفی ۳.۰ به منفی ۳.۲درصد و در گروه صنایع و معادن به دلیل کاهش رشد زیربخش‌های صنعت و تامین آب، برق و گاز، رشد اقتصادی از ۹.۴درصد به منفی ۴.۰درصد کاهش داشته است. در گروه خدمات نیز به دلیل رشد زیربخش‌های حمل و نقل و انبارداری، واسطه‌گری مالی و بهداشت و آموزش، رشد اقتصادی از ۳.۰ به ۷.۵درصد رسیده است. با توجه به ساختار نفتی اقتصاد ایران باید توجه داشت که افزایش درآمدهای نفتی در نیمه اول سال ۱۴۰۲ بر رشد اقتصادی سایر گروه‌ها موثر بوده است.
از طرفی تورم سالانه در آبان ۱۴۰۲ به ۴۴.۹ واحد درصد رسیده است. سهم گروه‌های کالایی مدخل در تورم بدین ترتیب است که: مسکن، آب، برق و گاز سهمی بالغ بر ۱۶.۲ واحد (از ۴۴.۹ واحد)، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهمی بالغ بر ۱۲.۹ واحد، حمل و نقل سهمی بالغ بر ۴.۰ واحد و بهداشت و درمان سهمی بالغ بر ۳.۰ واحد داشته‌اند. به عبارت دیگر، بیش از ۸۰درصد تورم ناشی از اقلام فوق‌الذکر بوده و مابقی تورم به دلیل افزایش قیمت پوشاک، مبلمان و لوازم خانگی، ارتباطات، هتل، تفریح، آموزش و دخانیات بوده است. شایان ذکر است تورم نقطه به نقطه در آبان ۱۴۰۲ به ۳۹.۲درصد رسیده است؛ به عبارتی خانوارهای کشور به‌طور میانگین۳۹.۲درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نکات کلیدی که باید در این میان به آن توجه شود، شامل موارد زیر است:
۱- رشد اقتصادی تحقق یافته در نیمه اول سال ۱۴۰۲ لزوما به معنی تداوم رشد اقتصادی در دیگر فصول سال ۱۴۰۲ نیست، بلکه اگر تغییرات اساسی و بهبود تولید و صادرات نفت ادامه پیدا کند، شاهد تداوم رشد اقتصادی خواهیم بود و اگر در این تحولات وقفه‌ای رخ دهد، تاثیر منفی خود را سریعا در نرخ رشد اقتصادی نشان خواهد داد به مانند جهش موقتی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵درصد که در سال‌های بعد کاهش یافت.
۲- نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در حدود ۴ درصد بوده است و در تابستان سال ۱۴۰۲ به دلیل بهبود درآمدهای نفتی به ۷.۱درصد افزایش پیدا کرد و اگر در فصل‌های بعدی سال ۱۴۰۲ کاهش یابد، الزاما به این معنی نیست که کشور به سمت رکود خواهد رفت. به عبارت دیگر، ممکن است مجموع رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ نیز در حدود ۴درصد باشد و به نوعی بیانگر پتانسیل فعلی و کاملا طبیعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.
۳- بررسی وضعیت تورم نشان می‌دهد بعد از دو شوک وارد شده به اقتصاد ایران (حذف ارز ترجیحی در اول سال ۱۴۰۱ و حوادث نیمه دوم سال گذشته که باعث عدم اعتماد و خروج سرمایه و افزایش انتظارات تورمی شد)، با کاهش محدودیت‌های ناشی از اجرای تحریم‌ها و سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها که موجب کاهش روند رشد نقدینگی شد، تورم از اردیبهشت ۱۴۰۲ وارد روند نزولی شده است، ولی با رشد نرخ ارز و افزایش تنش‌ها در منطقه، انتظار بر این است که قیمت نفت و در ادامه قیمت نهاده‌های تولیدی و دامی افزایش یابد که بیم افزایش تورم وارداتی وجود دارد. برآوردها نشان می‌دهد در صورت افزایش ۱۰درصدی نرخ ارز (از ۴۹۰۰۰ به ۵۴۰۰۰ تومان)، تورم مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) در کوتاه مدت به ترتیب ۴ و ۴.۶ واحد درصد افزایش یابد. ضمن اینکه افزایش ۱۰درصدی شاخص قیمت کالاهای وارداتی موجب افزایش ۳.۸ واحد درصدی تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد. به عبارت دیگر، در صورتیکه طی ماه‌های آتی، سیاست کنترل رشد نقدینگی تداوم یابد، بسته به حجم و میزان تزریق ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی و میزان فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، تورم قابل مدیریت خواهد بود. از طرفی افزایش نرخ ارز و قیمت‌های جهانی موجب افزایش نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواهد شد که با سیاست کنونی بانک مرکزی در محدود کردن ترازنامه بانک‌ها و پرداخت تسهیلات، بنگاه‌های تولیدی را در تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه خواهد کرد و بیم تشدید تورم ناشی از فشار هزینه وجود دارد. ضمن اینکه افزایش تزریق نقدینگی بیش از ظرفیت جذب کنونی اقتصاد ایران به منظور دستیابی به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی، منجر به افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا خواهد شد و رفاه ناشی از افزایش رشد اقتصادی کمتر از هزینه‌های ناشی از تورم خواهد بود. به عبارت دیگر، تزریق نقدینگی باید متناسب با ظرفیت اقتصاد ایران و با اولویت تامین مالی زنجیره تولید انجام شود.
پیشنهادها:
۱- دو دهه تحریم و محدودیت بر اقتصاد ایران موجب افزایش ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بانشستگی و... شده است. ضمن اینکه توان دولت برای فعالیت‌های عمرانی (تحریک طرف عرضه اقتصاد) یا جبران خدمات کارکنان دولت و یارانه‌بگیران به قیمت حقیقی (تحریک طرف تقاضای اقتصاد) را محدود و بعضا تورم‌زا کرده است. در حال حاضر، دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده سال ۱۴۰۲ (۷ درصد) به فروش نفت وابسته است که می‌تواند بر رشد اقتصادی سایر گروه‌های اقتصادی از جمله بخش صنعت موثر باشد. در این راستا، ادامه سیاست‌های اتخاذ شده جهت بهبود تولید و صادرات نفت برای تداوم رشد اقتصادی ضروری است.
۲- در شرایط کنونی گشایش‌های اجتماعی و فرهنگی می‌تواند به جذب ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی سالانه از توریست و جلوگیری از خروج ارز از کشور موثر باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵-۸ درصد GDP در زیرساخت‌های گردشگری اعم از ساختمان، هتل و... (در مجموع سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۱.۳- ۱۸.۰میلیارد دلار) رشد اقتصادی بالغ بر۲۰-۲۵درصد (علاوه بر رشد اقتصادی کنونی) حاصل شود که با توجه به جذابیت این بخش برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی و ابزارهای تامین مالی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان و کاهش خروج سرمایه از کشور، دور از دسترس نیست. با توجه به پیوند پسین و پیشین بخش مسکن با رشته فعالیت‌های صنعتی، در صورتیکه توسعه مناطق گردشگری جدید با رویکرد آمایش سرزمین صنعتی، معدنی و تجاری همراه باشد، پیش‌بینی می‌شود که:
الف) بخش مسکن در حدود ۳.۷-۴.۳ درصد به رشد اقتصادی بخش صنعت (رشد برون‌زا) کمک کند.
ب) در حدود همین مقدار نیز رشد درون‌زای بخش صنعت خواهیم داشت.
در حالت «الف» رشته فعالیت‌های محصولات اساسی از آهن و فولاد، کانی غیرفلزی، مواد شیمیایی، ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی و تجهیزات برقی، و در حالت «ب» رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی، بسته‌بندی و محصولات پلاستیکی و چوبی متاثر خواهند شد.
۳- با توجه به افزایش شدت مصرف حامل‌های انرژی و قطعی مکرر برق یا گاز در فصول مختلف سال که موجب کاهش شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی و به تبع آن کاهش شاخص قیمت صنایع بورسی شده است (شاخص قیمت ۳۲ صنعت از ۳۹ صنعت بورسی در نیمه اول تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است)، بیم افزایش ناترازی انرژی و شوک به طرفه عرضه اقتصاد وجود دارد؛ بنابراین گریزی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیست (در شرایط کنونی روزانه حداقل ۲۷۰۰ میلیارد تومان یارانه انرژی هزینه می‌شود)، ولی کاهش مستمر قدرت خرید مردم و مجموعه شرایط محیطی، هرگونه اقدامی را با چالش مواجه کرده است. در این راستا، انتظار بر این است که راهکارهای فوق، آستانه تحمل مردم را برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ممکن کند.