ایلنا: تصویب افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی کارگران در متن برنامه هفتم توسعه با انتقادات بسیار مواجه شده است؛ این بند از برنامه، همه کارگرانی را که کمتر از ۲۸ سال سابقه کار دارند به شیوه‌ای پلکانی تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بیشترین جریمه‌ی این مصوبه برای «نوبیمه‌شدگان» است، آن‌هایی که قرار است تازه پا به بازار کار بگذارند.
کارگران و تشکل‌های کارگری به این مصوبه اعتراض کرده‌اند؛ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز از شوراهای اسلامی کار در واحدها و کارخانجات مختلف خواسته است با امضای طوماری خطاب به شورای نگهبان، خواستار الغای افزایش سن و سابقه بازنشستگی شوند.
حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این رابطه با بیان اینکه مصوبه مجلس، آینده کارگران را به مخاطره می‌اندازد و حق یک بازنشستگی بی‌دغدغه را از آنها سلب می‌نماید؛ به ایلنا گفت: انتظار داریم شوراهای اسلامی کار واحدهای مختلف از کارگران آن واحدها امضا بگیرند؛ کارگران باید متحدانه از شورای نگهبان درخواست کنند که افزایش سن و سابقه بازنشستگی را تایید نکنند. اگر این مصوبه تایید و تبدیل به قانونِ لازم‌الاجرا شود، دیگر قابل بازگشت نیست.
او اضافه کرد: به عقیده‌ی ما کارگران، نمایندگان مجلس و دولت با تصویب افزایش سن وسابقه بازنشستگی و سایر مواد مورد مناقشه دولت و مجلس با کارگران در حق کارگران جفا کرده‌اند.
حبیبی افزود: این در حالیست که نمایندگان مجلس وفق اصول ۶۷ و۱۲۱ قانون اساسی سوگند خورده‌اند که همواره به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور کنند اما ظاهراً خوب جواب اعتماد مردم و کارگران را دادند؛ همین نمایندگان وقتی در شرایط تورم ۵۰ درصدی، حداقل دستمزد ۲۷ درصد زیاد شد، صدایشان درنیامد و دولت را توبیخ نکردند، حالا می‌خواهند مثلاً بحران صندوق‌ها را حل و فصل کنند؛ چگونه؟ با افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی کارگرانی که نصف خط فقر هم درآمد ندارند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه گفت: ما کارگران اگر امنیت شغلی می‌خواهیم، اگر تشکل‌های صنفیِ مستقل بدون دخالت دولت و کارفرما می‌خواهیم، اگر ترمیم دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲ را می‌خواهیم، اگر دستمزد شرافتمندانه و سبد معیشت عادلانه برای ۱۴۰۳ می‌خواهیم و اگر طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸و۴۹ قانون کار را می‌خواهیم باید با افزایش سن و سابقه بازنشستگی و سایر موارد مورد مناقشه دولت و مجلس با کارگران در برنامه هفتم توسعه مخالفت کنیم.
حبیبی تصریح کرد: این مخالفتِ دسته جمعی باید در قالب ارسال طومار به شورای محترم نگهبان و مطالبه‌گری در تهران و شهرستان‌ها باشد. در این مرحله اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی رسمیت یابد، در مرحله‌ی بعد، مزد توافقی و مزد منطقه‌ای و راهبردهای غیرکارگری دیگر در راه خواهد بود.
این فعال کارگری در ادامه گفت: تردید نداریم که سرمایه داران و دولت و مجلس و اتاق بازرگانی و بعضی موسسات خیریه، دنبال محروم کردن کارگران از حقوق قانونی و انسانی خود هستند؛ از دید سرمایه‌داران دولتی و خصوصی، کارگران باید با کمترین دستمزدها با بدترین شرایط و با قراردادهای موقت یک‌ماهه و سه ماهه تا جایی که شیره جوانی‌شان مکیده شود، کار کنند.
حبیبی در پایان تاکید کرد: متاسفانه باید گفت، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ مقدمه‌ی این راه بود، با این دادنامه، قراردادهای دائم کار به تاریخ پیوست و کارگران از امنیت شغلی محروم شدند؛ دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ و مصوبه‌ی مجلس برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی، ادامه‌ی همین راه است؛ نگذاریم این مسیر را تا بی‌حقوقیِ کامل کارگران ادامه دهند؛ طومار را هرچه سریع‌تر امضا کنیم و به شورای نگهبان بفرستیم.