تسنیم: حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه طبق قانون، شورای‌عالی کار مرجع تعیین‌کننده حقوق و دستمزد است، گفت: از چندسال گذشته، با توجه به بند دو ماده ۴۱، سطح معیشت نیز مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گرفته است.
اما نکته جالب اینجاست در سال‌های اخیر هم که میزان سبد معیشت از سوی کمیته مزد تعیین می‌شد، هیچ گاه ملاک اصلی برای تعیین دستمزد نبود. همیشه میزان عدد و رقمی که به عنوان سبد معیشت تعیین می‌شد، بالاتر از میزان دستمزدی بود که در شورای‌عالی کار به تصویب می‌رسید.
امام قلی تبار گفت: سال گذشته پس از مدت‌ها کشمکش بر سر تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در آخرین نشست شورای‌عالی کار رقم سبد معیشت ماهانه کارگران ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد در واقع این رقم در حالی مورد تصویب شورای‌عالی کار قرار گرفت، در همین زمان کارگران رقم سبد معیشت را ۱۷میلیون اعلام کرده بودند.درنهایت حداقل دستمزد یک کارگر، ۲۷درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به مبلغ ۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه با وجود اینکه دستمزد سال ۱۴۰۲پایین تر از نرخ تورم تعیین شد مشاهده کردیم که تورم آنطور که مسئولان اعلام می‌کنند کنترل نشد و از ۴۵درصد عبور کرد. یعنی افزایش مزد باعث تورم نیست. اگر چنین بود امسال می‌بایست تورمی در جامعه دیده نمی‌شد.
امام قلی تبار اظهارکرد: سبد کالایی جامعه کارگری معمولاً کالاهای روزمره است که اگر این کالاها را از سبدی که بانک مرکزی به عنوان سبد معیشت اعلام کرده است استخراج کنیم متوجه می‌شویم که این دسته از کالاها تورم چند برابری را تجربه کرده است. یعنی در طول یکسال اخیر چندین بار گران شده است.
وی افزود: بنابراین تورمی که مردم در سفره خود احساس می‌کنند، بسیار بالاتر از رقمی است که مراجع رسمی اعلام می‌کنند.مهمترین نکته‌ای که در امسال مشخص شد این است که دستمزد عامل تورم نیست. افزایش حقوق کارگران ارتباطی به افزایش نرخ تورم ندارد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به این موضوع که بهای تمام شده کار برای کارگر بالاتر از سبد معیشت است، بیان کرد: نرخ سهم دستمزد در بهای تمام شده کالای ساخته شده کارفرما، حداکثر ۲۰درصد است. باید اراده واقعی وجود داشته باشد و این مهم باید از مجلس شروع شود و با توجه به ارتباطاتی که مجلس با دولت دارد، این بستر فراهم شود تا شیوه کنونی تعیین دستمزد تغییر کند.
امام قلی تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴درصد جمعیت کشور چنین دغدغه‌ای دارند.زمانی که از کارگران سوال می‌کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی‌شوید، بیان می‌کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم. به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می‌کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای‌عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می‌دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. بیشتر کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند، میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی ترجیح می‌دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.