ماده ١٨ قانون جدید بانک مرکزی بر «تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی» دلالت دارد.
بر اساس این ماده قانونی برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
اما سوال اساسی این است که ایده تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی از کجا می‌آید و آیا چنین شورایی در سایر کشورهای اسلامی وجود دارد؟
به گفته دکتر فرهاد نیلی، چنین شورایی در برخی از کشورهای اسلامی از جمله مالزی با ساختار و رویکردی کاملا متفاوت وجود دارد. در این کشورها عملیاتی وجود دارد که از نظر دین اسلام نامشروع، ولی در نظام حقوقی آن کشور مشروع است مانند تولید مشروبات الکلی. بنابراین در بانک‌های تجاری و نه بانک مرکزی، چنین شوراهایی برای رفع نگرانی سپرده‌گذران و یا وام‌گیرندگان مبنی بر اینکه بانک در تامین عملیات نامشروع نقشی ندارد، وجود دارد!
برای مشاهده گفتگو فردای اقتصاد با دکتر فرهاد نیلی کلیک کنید: راز بقای نیم قرن تورم در ایران