انتخاب: اظهارات رئیس قوه قضاییه: متاسفانه در هر دو مورد تخلفاتی رخ داده، بدون شک. این که میزان چقدر است و تخلف است یا جرم است باید رسیدگی شود. این را واقعا نمی‌توانم بگویم که چه مقدار آن تخلف است و چه مقدار آن جرم است و اگر جرم است از چه نوعی است. و مجازات این جرم چیست؟ اینها را قاضی باید تصمیم بگیرد. اما به محض اطلاع از این اتفاق آیا از کنار آن گذشتیم؟ این مهم است‌. دولت، قوه قضاییه و مجلس به هیچ وجه از کنار این اتفاق عبور نکردند.

خیلی‌ها تلاش کردند در مسئله نهاده‌های دامی بگویند اتفاقی رخ نداده ولی اینگونه نبود. به طور جد پیگیری شدیم. خود دولت پیگیری کرد. بازرسی کل کشور پیگیری کرد. وزارت اطلاعات پیگیری کرد. همه مقید و جدی بودیم که پیگیری کنیم.

پبگیری‌ها منجر به این شد که جلوی ارزی که قرار بود از مجرای غیرصحیح به آن آقا بدهند گرفته شد. مبلغ ریالی پولی که به این شخص داده بودند و تضمین کافی نگرفته بودند اصلاح شد. همچنین فرآیند کلی اصلاح شد. باید جلوی فرآیند غلط گرفته شود. آن فرآیند اصلاح شد. اجازه داده نشد در موارد مشابه این فرآیند ادامه پیدا کند.

مورد بعدی این بود که افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند. کار به جایی رسید که به هر تقدیر وزیر ذیربط استعفا داد و دولت استعفا را پذیرفت. قائم مقام او برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. کسانی هم که در این راستا هم در داخل وزارت خانه و هم خارج وزارت خانه و آن فردی که در شرکت خصوصی بود همه تحت تعقیب قرار گرفتند.

 دادگاه تا الان ۸ جلسه برگزار شده و پرونده رسیدگی می‌شود. دیروز پیگیر شدم که دادگاه چقدر طول می‌کشد گفتند به احتمال قوی این جلسه دفاع آخر را بگیرند و بعد وارد انشای رای شوند.

آن آقایی که ریالی را می‌خواست به بازار ببرد و ارز بگیرد برای واردات خودش رفته بود از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش پول زیادی گرفته بود یعنی ارز را از آن می‌گرفتند. از اینجا بازرسی کل کشور وارد شد که این ارزها را از کجا می‌آورید. یکی از ورودی‌های بازرسی کل کشور از آن پرونده به این پرونده رسید. به نحوی که آقایی که قرار بود واردات انجام دهد که هم‌اکنون بازداشت است. این فرد ریالی رو می‌برده از این شرکت ارز می‌گرفته

به او گفتند که شما شرکت خصوص هستید این همه ارز از کجا می‌آورید. بابت صادرات است؟ چیزی صادر کردید؟ بازرسی اینجا حساس شد. وزارت اطلاعات همزمان در جهت دیگری حساس شده بود که یک مقدار قابل توجهی چای در فلان گمرک آمده که این اشکالات را دارد.

وزارت اطلاعات تحت عنوان قاچاق چای تحقیقات خود را آغاز کرد. همزمان با این در اواخر ۱۴۰۱ گزارشی از اتحادیه واردکنندگان چای به معاون اول رئیس‌جمهوری آقای دکتر مخبر می‌رسد که این تعداد شرکت واردکننده چای داریم به کل مجموعه ما این عدد ارز تعلق گرفته و به این گروه خاص این مقدار.

آقای دکتر مخبر با حساسیت تمام موضوع را پیگیری کرد. از کنارش عبور نکرد که مثلا ما اکنون در تحریم هستیم. اگر این کار را بکنیم فلان مشکل برا یمان ایجاد می‌شود. نه با حساسیت تمام بلافاصله از زیرمجموعه ستاد فساد اقتصادی خواست تحقیق کند و گزارش رسیده را به بازرسی ویژه ریاست جمهوری ارسال کردند