تسنیم: داود منظور گفت: بودجه سال ۱۴۰۳ کاملا براساس قانون برنامه پنجساله هفتم کشور تنظیم شده است و ما سعی کردیم صرفا احکامی را در لایحه بیاوریم که به اجرای قانون کمک کند.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از منظر تعداد احکام، کم حجم است، ادامه داد: درحال‌حاضر مجلس لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) را در دستور کار دارد. ما پیرو این لایحه تلاش کردیم بسیاری از قوانین پر تکرار در بودجه سالانه را دائم کنیم. از این رو تعداد احکام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یک سوم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به کیفیت افزایی بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: ما به لحاظ کیفیت افزایی به بودجه فوق سعی کردیم رویکردهای جدیدی را در همه حوزه‌ها به ویژه رابطه دولت با نفت دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه در زمینه رابطه دولت با نفت تحول مهمی در لایحه برنامه هفتم رقم خورد، بیان کرد: ما تحولات در زمینه رابطه دولت با نفت را عینا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منعکس کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به قوانین اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: در حوزه‌هایی نظیر آموزش عالی، بهداشت و درمان، اعتبارات حوادث غیر مترقبه و سوانح یکسری احکام جدید را به بودجه اضافه کردیم. به عنوان مثال ما به دانشگاه‌ها اجازه دادیم بتوانند اموال خودشان را که در نقاط شهر توزیع شده، به صورت تهاتری تجمیع کرده و این‌ها را در پردیس اصلی مستقر کنند تا رفت و آمد دانشجویان کاهش پیدا کند.
وی ادامه گفت: برای سهولت امور مربوط به دانشجویان در تهیه غذا، پیش‌بینی کردیم که یک کارت رفاه دانشجویی با تسهیلات صندوق‌های خدمات دانشجویی به همه دانشجویان داده شود تا بتوانند در واقع غذا و سایر نیازهای خودشان را تامین کنند.
منظور با اشاره به رویکردهای بودجه در زمینه صندوق توسعه ملی بیان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در برنامه هفتم در زمینه صندوق توسعه ملی رخ داد به طور متناظر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز تفاوت‌هایی را در این بخش داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اعداد و ارقام بودجه سالیانه بیان کرد: تلاش ما این بوده که وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم به همین جهت تقریبا ۹ درصد سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده است و به همین نسبت سهم درآمدهای عمومی دولت افزایش داشته است.
منظور با اشاره منابع درآمدی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: این درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه معادن، بهره مالکانه دولت در ارتباطات و فروش کالا و خدمات توسط دولت هست؛ بنابراین ما رشد نسبتا مورد توجهی را در درآمدها داشته و حدود ۴۲ درصد رشد در این بخش را پیش‌بینی کردیم.
وی افزود: به همین نسبت، میزان درآمدی که درباره واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش اموال دولت و صادرات نفت، پیش‌بینی کردیم نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
منظوربا اشاره به تلاش برای واقع بینانه کردن منابع درآمدی بودجه تصریح کرد: در مجموع رشد بودجه عمومی دولت بدون درآمدهای اختصاصی حدود ۱۸.۲ درصد است یعنی ما یک رشد مناسبی را در بودجه پیش‌بینی کردیم که پیام تورمی به جامعه ندهیم.
وی همچنین با اشاره به ارزیابی صورت گرفته از منابع تحقق نیافته بودجه بیان کرد: مولدسازی و درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تجربیاتی هستند که نمی‌خواهیم آنها را تکرار کنیم چراکه نباید بودجه متکی به منابع ناپایدار شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کاملا سعی کردیم بودجه قابل تحقق باشد، بیان کرد: ما سعی کردیم بودجه منابع پایداری داشته و از کسری و تورمی شدن آن جلوگیری شود.
انتهای پیام/