فردای اقتصاد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به برآورد رشد اقتصادی کشور تا پایان سال پرداخته است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۷ درصد و رشد بدون نفت ۳.۹ درصد برآورد شده است.
اما این گزارش با نکاتی همراه است. اول اینکه رشد بخش کشاورزی با وجود افت حدود یک درصدی در فصل اول ۱۴۰۱ (بر اساس گزارش مرکز آمار)، با تکیه بر برآوردها از افزایش بارندگی در سال جاری حدود ۸ درصد برآورد شده است. این خوشبینی به رشد اقتصادی در بخش خدمات هم دیده میشود؛ رشد این بخش در سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۶ درصدی دیده شده است. این در حالی است که بخش خدمات که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده ظرف یک سال گذشته تا حدود زیادی خود را بازیابی کرده است و انتظار تداوم این رشد در فصلهای آینده کمی خوشبینانه به نظر میرسد. اما اینها در حالی است که رشد بخش نفت تنها ۱.۱ درصد دیده شده است. این برآورد نشان میدهد که احتمال لغو تحریمها و افزایش صادرات نفت ایران در پیشبینیهای بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی دیده نشده و تاکید بر تداوم وضع موجود در فروش نفت کشور است.
رشد بخش کشاورزی با باران
بخش کشاورزی با سهم ۱۲.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ ،یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که رشد ارزش افزوده آن تابع عوامل متعددی از قبیل میزان بارندگی و بهرهبرداری از منابع آبی، نوع سیاستهای حمایتی دولت، ساختار توزیع نهادهها و محصولات و ... است. بانک مرکزی و مرکز آمار رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ را به ترتیب منفی ۲.۶ و منفی ۳.۷ درصد اعلام کردهاند.
میزان بارندگی در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ با نزدیک به ۱۵۸ میلیمتر یکی از کمترین میزانهای بارش طی ۲۰ سال اخیر بوده است. هر چند بررسی آمار بارندگی در سال آبی جاری، حکایت از کمتر بودن میزان بارندگی امسال از میانگین بلندمدت بارندگی در کشور دارد؛ با این حال نسبت به سال آبی گذشته، میزان بارندگی در سال آبی کنونی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این موضوع سبب شده تا رشد تولید محصولات کشاورزی از این محل قابل انتظار باشد.
همچنین با حذف ارز ترجیحی دانههای روغنی و نهادههای دامی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ،قیمت این محصولات پس از سالها سرکوب قیمتی افزایش قابل توجهی یافت که این موضوع میتواند در انگیزه تولید داخل این محصولات اثر مثبت داشته باشد.
در سال ۱۴۰۱ رشد ۴۷ درصدی غلات و ۴۳ درصدی حبوبات قابل انتظار است. به طور کلی براساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید انواع محصولات کشاورزی شامل محصولات زراعی، باغی و دامی رشد حدود ۷.۹ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.
رشد نفت آرام میگیرد؟
یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخشهای اقتصادی که ارزش افزوده آن نقش مؤثری در رشد تولید ناخالص داخلی داشته و به نوعی موتور محرک طرف تقاضای اقتصاد ایران نیز است، بخش نفت است. بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۰ و براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ترتیب ۱۰.۱ و ۹.۷ درصد رشد داشته است، که مهمترین دلیل آن، ناشـی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و همچنین افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی و میعانات گـازی نسـبت بـه سـال قبـل بوده است. عناصر تشکیل دهنده ارزش افزوده بخش نفت شامل صادرات نفت خام، صادرات میعانات گازی، خوراک پالایشگاهها و فراوردههای نفتی است که در این بین کلیدیترین عنصر اثرگذار بر ارزش افزوده بخش نفت، مقدار صادرات نفت است. طبق آمارهای بانک مرکزی روند صعودی ارزش افزوده بخش نفت از فصل دوم سال ۱۳۹۹ آغاز شده است، ولی در سال ۱۴۰۰ فروکش کرده است.
آمار رسمی از وضعیت صادرات نفت در سال جاری در دسترس نیست، ولی آمار اوپک نشان میدهد که تولید نفت ایران در زمستان ۱۴۰۰ )فصل اول ۲۰۲۲ ) و بهار ۱۴۰۱ (فصل دوم ۲۰۲۲ ) به ترتیب حدود ۲.۵۲ و ۲.۵۶ میلیون بشکه در روز بوده که با در نظر گرفتن مصرف حدود ۱.۷ میلیون بشکهای روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات ۸۳۰ و ۸۶۰ هزار بشکهای روزانه نفت خام در این فصول است.
پیشبینی میشود در صورت تداوم وضعیت موجود صادرات نفت، رشد قابلتوجهی در این بخش اتفاق نیفتد. بر این اساس برای سال ۱۴۰۱ انتظار رشد ۱.۱ درصدی در بخش نفت و گاز وجود دارد.
سه تهدید رشد بخش صنعت
بانک مرکزی رشد منفی ۰.۴ درصدی و مرکز آمار ایران رشد منفی ۲.۱ درصدی را برای ارزش افزوده بخش معدن در سال ۱۴۰۰ گزارش کردهاند.
با توجه به رشد ۱۳.۸ درصدی شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، توان رشد حدود ۹.۷ درصدی بخش معدن در سال ۱۴۰۱ را انتظار داشت.
بخش صنعت با توجه به سهم حدود ۲۱.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد. شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ تنها بر برخی از صنایع تأثیر گذاشت بهطوریکه در تمام فصول سال ۱۳۹۹ بخش صنعت رشد مثبتی را تجربه کرد.در سال ۱۴۰۰ در فصل تابستان برخالف سایر فصول به دلیل قطعی برق رشد این بخش منفی شد و نهایتاً آمار بانک مرکزی رشد ۳.۳ درصدی و حسابهای ملی مرکز آمار ایران رشد ۳.۱ درصدی را برای بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ نشان میدهند.
بخش صنعت در سه ماهه اول ۱۴۰۱ با رشد ۲.۹ درصدی مواجه شده است. عملکرد زیربخشهای صنعت در سال ۱۴۰۱ بهبودهایی را در وضعیت برخی صنایع نشان میدهد. این موضوع به خصوص برای رشته فعالیتهای ماشینآلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، کک و پالایش، کاشی و سرامیک و منسوجات ملموس است. درمجموع براساس مجموعه شواهد موجود، مرکز پژوهشهای مجلس رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ را حدود ۴.۶ درصد برآورد کرده است.
با وجود این رشد بخش صنعت امسال با تهدیدهایی چون مسئله تأمین انرژی صنایع، تاثیر حذف ارز ترجیحی و نوسانات قیمت فلزات پایه و کاهش صادرات مواجه است. در ۱۴۰۰ قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان آسیبهای جدی به بخش صنعت وارد نمود. متأسفانه این مسئله در سال ۱۴۰۱ نیز همچنان موضوعیت دارد و در صورت تداوم برای سالهای آتی انگیزه سرمایهگذاری را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. از سوی دیگر دولت در بهار سال ۱۴۰۱ تصمیم به حذف ارز ترجیحی دانههای روغنی و نهادههای دامی گرفت. هر چند برآورد میشود این تصمیم اثر مثبتی بر تولید داخلی این محصولات داشته باشد با این حال با توجه به افزایش قابل توجه قیمت این کالاها صنایع پسینی مثل صنایع غذایی با مشکالت جدی درخصوص افزایش هزینه تمام شده و همچنین تأمین سرمایه در گردش روبهرو شدهاند. آمارها حاکی از رشد منفی ۱۶ درصدی تولید و منفی ۱۲ درصدی فروش صنایع غذایی بورسی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ است. در این میان قیمت جهانی فلزات پایه در ماههای اخیر روند نزولی داشته است و میزان صادرات و ارزش دلاری آن نیز در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است. روند نوسانات قیمت جهانی فلزات پایه متغیر مهمی برای تعیین میزان رشد بخش صنعت است.
رکود بخش ساختمان ادامه دارد
آمار بانک مرکزی رشد منفی ۶.۹ درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد مثبت ۳.۹ درصدی بخش ساختمان را در سال ۱۴۰۰ نشان میدهند. رشد تعداد پروانههای ساختمانی صادره در تمام فصول سال ۱۴۰۰ منفی بوده بنابراین رشد منفی سرمایهگذاری در ساختمان مشهود است.
از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که رشد سرمایهگذاری در ساختمانهای غیرمسکونی دولتی منفی بوده است، زیرا مخارج عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت اسمی ۹۶.۴ درصد کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم ۳۷ درصدی، به معنای افت شدید سرمایهگذاری دولتی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ است.
رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۳.۴ درصد برآورد میشود اما در صورتی که طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال به صورت جدی دنبال شود میتواند رشد این بخش را متأثر سازد.
رشد بخش خدمات با اهرم واکسن
در میان بخشهای اقتصادی کشور، بیشــترین اثرپذیری از شیوع ویروس کرونا در بخش خدمات رخ داد، از این رو در سال ۱۴۰۰ این بخش توانست تا حد خوبی بازیابی کند و بانک مرکزی رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ را ۶.۵ درصد و مرکز آمار ایران رشد آن را ۴.۵ درصد اعلام کردهاند.
رشد بخش خدمات پس از واکسیناسیون و کنترل ویروس کرونا در تمام فصول سال ۱۴۰۰ مثبت گزارش شده است و انتظار میرود این روند در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یابد و حدود ۳.۶ درصد برآورد میشود.