فردای اقتصاد: بدون شک، بازتنظیم روابط مدنی-نظامی یکی از مهم‌ترین نشانه‌های چنین تغییری بوده است. نیروهای مسلح ترکیه (TAF) تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه، به مجری سیاست خارجی این کشور در یک اکوسیستم امنیتی قدرتمند متشکل از وزارت کشور، سازمان اطلاعات ملی (میت / MİT) و صنایع دفاع تبدیل شده است. این تغییرات در این محیط امنیتی، به خودی خود توسط پویایی‌های تغییر رژیم در ترکیه و الزامات امنیتی پس از جنگ سرد شکل گرفته است.
محافل طرفدار دولت همچنان به تجلیل از «اِعمال کنترل غیرنظامی» بر ارتش ترکیه به عنوان مدرکی مهم برای تضمین فرایند دموکرات‌شدن این کشور ادامه می‌دهند. برای دیگران، که در ابتدا از تغییر موازنه قوا به نفع «حکومت غیرنظامی» استقبال کردند، «امنیتی‌شدنِ» شدید سیاست و سیاست‌گذاری از سال ۲۰۱۵ نشان‌دهنده پیروی اردوغان از حمایت از وضعیت موجود و زیربنای قیمومیت «جمهوری» است. در همین حال، برخی از نیروهای اپوزیسیون، تغییر موازنه قوا بین غیرنظامیان و نیروهای مسلح را به عنوان یکی دیگر از مظاهر بدترشدن «ظرفیت نهادی» تحت حکومت استبدادی می‌دانند. به عنوان مثال، غیبت ارتش در واکنش به زلزله غم‌انگیز فوریه به عنوان شاهدی بر وجود «ارتش فلج‌شده» تلقی می‌شود. این دیدگاه‌ها در نوسان بین «موفقیت» و «نکوهش»، گمراه‌کننده به نظر می‌رسند. دیدگاه نخست (یعنی موفقیت این روند) فرض می‌کند که کنترل غیرنظامی بر ارتش برای دموکراسی‌سازی، مناسب است. با این حال، گذار تدریجی و در عین حال، پیوسته ترکیه به حکومت استبدادی در دو دهه گذشته خلاف این را نشان می‌دهد. دیدگاه دوم (یعنی نکوهش روند کنونی)، همپوشانی زمانی بین نظامی‌گری و ملی‌گرایی فزاینده از سال ۲۰۱۵ و اتحاد اردوغان با بازیگران ملی‌گرای افراطی را به‌عنوان یک علیت مجزا در نظر می‌گیرد. در چنین وضعیتی، اغلب «عاملیت» رهبری حزب عدالت و توسعه نادیده گرفته می‌شود. یعنی نه تنها دیدگاه آن‌ها در مورد روابط دولت و جامعه بلکه در مورد موقعیت جهانی ترکیه نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
سومین تفسیر از بروز تحول در روابط مدنی-نظامی، عدم حضور جدی نیروهای مسلح در حوزه سیاست داخلی و سیاست‌گذاری است که نشانه‌ای از «تضعیف ظرفیت» آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. البته گسترش ردپای نظامی ترکیه در فضای پیرامونی دور و نزدیک، این روایت را بیش از پیش مبهم می‌کند و لزوم وجود دیدگاهی دقیق‌تر در مورد توانایی‌های عملیاتی به ظاهر بالاتر این کشور را یادآور می‌شود.
تغییر موازنه قدرت در میان نهادهای امنیتی
از زمان به قدرت رسیدن حزب اعتدال و توسعه در سال ۲۰۰۲، به طور گسترده پذیرفته شده است که رهبری حزب درگیر تلاشی هماهنگ برای «کاهش نفوذ ارتش در سیاست ترکیه» بوده است. در راستای این تلاش‌ها، عزم نخبگان حاکم برای تسخیر و تحکیم قدرت نیز به روشنی به چشم می‌خورد. از این حیث، کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ و پیامدهای آن، یک نقطه عطف بود. مهم‌تر از همه، کودتای نافرجام و صدها شهروندی که در نتیجه آن کشته شدند، رئیس‌جمهوری را قادر ساخت تا خود را مظهر اراده مردم و مدافع کاریزماتیک ارزش‌های اصیل و ملی جامعه ترکیه قرار دهد. علاوه بر مشروعیت عقیدتی، کودتای نافرجام به نخبگان حاکم نیز اجازه داد تا کل چشم‌انداز امنیتی ترکیه را بازسازی کنند، که از ارتش شروع می‌شود، اما مطمئناً به آن محدود نمی‌شود. کودتای نافرجام، راه را برای پاکسازی‌های نظامی بی‌سابقه به ظنِ ارتباط‌داشتن با «فتح‌الله گولن» هموار کرد. مجموعه‌ای از اصلاحات، اندکی پس از بازسازی بنیادی نیروهای مسلح ترکیه اجرا شد. نیروهای زمینی، دریایی و هوایی تحت کنترل وزارت دفاع ملی قرار گرفتند و جایگاه فرماندهی، از نیروهای مسلح، سلب شد. فعالیت دبیرستان‌های نظامی نیز لغو شدند و به جای آن، کادرهای افسری از دبیرستان‌های غیرنظامی از جمله دبیرستان‌های اسلامی استخدام شدند. دانشگاه دفاع ملی که تحت نظارت وزارت آموزش ملی است، جایگزین دانشکده‌های نظامی شد. به همین ترتیب، بیمارستان‌های نظامی، تحت مدیریت وزارت بهداشت قرار گرفتند.
میتنی بر این روند، قراردادن نیروهای مسلح تحت کنترل غیرنظامیان، با تقویت بیشتر نقش‌آفرینی «سازمان های امنیتی» همراه بوده است. ژاندارمری و گارد ساحلی که عملاً شاخه‌ای از نیروهای مسلح بودند، از طریق یک فرمان اضطراری تحت‌کنترل کامل وزارت داخله قرار گرفتند و به این وزارتخانه در تامین امنیت داخلی دست بالاتر را دادند. از دیگر پیامدهای کودتای نافرجام همچنین می‌توان به تخصیص تسلیحات سنگین بیشتر به پلیس ملی ترکیه (TNP) تحت صلاحیت وزارت داخله اشاره کرد. در ادامه پیگیری روند موجود، از زمان به قدرت‌رسیدن حزب عدالت و توسعه، این رویکرد نه تنها به معنای توانمندسازی پلیس تلقی می‌شود بلکه به معنای آن است که پلیس ملی ترکیه نقش‌هایی را که قبلاً توسط ارتش انجام می‌شد، اکنون بر عهده گرفته است. در واقع، از سال ۲۰۱۶، پلیس ملی ترکیه بازیگر اصلی جنگ علیه حزب کارگران کردستان (PKK) در داخل ترکیه بوده است.
دوره پس از ۲۰۱۶ با قرار گرفتن سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) در مرکز دستگاه امنیتی و ایجاد قابلیت‌ها و اختصاص اختیارات جدید برای ایجاد تعادل بین نیروهای مسلح و پلیس ملی ترکیه نیز شاهد تغییرات بیشتری بوده است. پیش از این و در سال ۲۰۱۴، اصلاحیه‌ای در قانون خدمات دولتی و اطلاعاتی، سازمان اطلاعات ملی ترکیه را به انجام وظایف عملیاتی در خارج از کشور سوق‌داد و دسترسی این نهاد به اسناد و منابع دیگر سازمان ها را به طور قابل‌توجهی گسترش داد و مصونیت کیفری اعضای خود را تقویت کرد. پس از آن، در پایان سال ۲۰۱۶، تغییراتی که در زمینه انتقال پیش‌بینی‌‍شده کشور به «نظام ریاستی» تدوین شد، سازمان اطلاعات ملی ترکیه را تحت کنترل انحصاری رئیس‌جمهور قرار داد، نفوذ آن را در میان عناصر مختلف دستگاه امنیتی گسترش داد و با در اختیار قراردادن اطلاعات خارجی، قابلیت های آن را بیشتر کرد. اردوغان در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید این سازمان در سال ۲۰۲۰ که «قلعه» نامیده می‌شود، خاطرنشان کرد که میت «نقش فعالی در سوریه ایفا کرد»، «به طور قابل‌توجهی به اجرای موفقیت‌آمیز عملیات نظامی ما در کودتا کمک کرد» و «در اجرای موفقیت آمیز وظایف خود در لیبی» سربلند بیرون آمد.
«ضعیف» در درون، «قدرتمند» در بیرون؛ ارتش به عنوان مجری صرف سیاست خارجی
حزب عدالت و توسعه نه تنها این سه‌گانه «نظامی‌سازی»، «حرفه‌ای‌سازی» و «مدرن‌سازی» را در راستای آرمان‌های سیاست داخلی و خارجی خود پذیرفت، بلکه از آن به عنوان یک ابزار استفاده کرد. تعهد اولیه حزب عدالت و توسعه به اصلاحات اتحادیه اروپا، که در جریان «مذاکرات الحاق» که در سال ۲۰۰۵ آغاز شد، به حزب حاکم کمک کرد تا هم از توده‌ها و هم از نخبگان داخل ترکیه حمایت کند. در پایان دهه ۲۰۰۰، توازن قدرت در روابط مدنی-نظامی از قبل به نفع حزب عدالت و توسعه مخدوش شده بود. در حالی که تسلط نیروهای مسلح ترکیه در سیاست داخلی در بحبوحه تمرکز و شخصی‌سازی قدرت در طول دهه ۲۰۱۰ رو به کاهش گذاشته بود، ارتش اما در خارج از ترکیه فعال‌تر و عملا به «یک نهاد اعزامی» تبدیل شده بود.
امروزه ترکیه چندین پایگاه نظامی در خارج از کشور از جمله در سوریه، عراق، لیبی، سومالی و قطر دارد. از سال ۲۰۱۶، آنکارا نیز قدرت نظامی را به ابزارهای سیاست خارجی خود اضافه کرده است. بر اساس گزارش «مرکز بین‌المللی مطالعات حل مناقشه بُن» (BICC)، ترکیه از این حیث در سال ۲۰۲۱ در میان ده کشور برتر در اروپا قرار گرفت. آشکار شدن «نظامی‌سازی سیاست خارجی» آنکارا را می‌توان در فعالیت‌های نظامی ترکیه در شمال سوریه و عراق، حمایت نظامی آن از دولت وفاق ملی آن زمان (GNA) در جنگ داخلی دوم لیبی در سال ۲۰۱۹ و از باکو در جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰ به چشم دید.
با این وجود، کماکان تلاش‌ها برای حرفه‌ای‌سازی ارتش ادامه دارد. امروزه، خدمت سربازی اجباری هنوز برقرار است، اما تا سال ۲۰۲۱ حدود ۵۵.۲ درصد از نیروی رزمی نیروهای مسلح ترکیه را سربازان حرفه‌ای تشکیل می‌دادند. علاوه بر این، تهیه و ارتقاء تجهیزات با فناوری بالا یکی از داغ‌ترین موضوعات در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه بوده است. با انگیزه تقویت صنایع دفاعی بومی، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف از جمله نیروی زمینی، دریایی و هوایی صورت گرفته است. با این وجود، جست‌وجوی ترکیه برای تعریف هویت جدید همچنان در نوسانات آشکار ادامه دارد.
اگرچه تمایل ترکیه برای مشارکت فعال در ماموریت‌های ناتو در نگاه اول با رفتار مخرب آن در داخل این سازمان متناقض به نظر می‌رسد، اما منطقی برای این ناهماهنگیِ ظاهری وجود دارد. از یک سو، ترکیه عضویت خود در ناتو را در راستای آرمان‌های خود برای اجرای سیاست خارجی مستقل، حیاتی می‌بیند. از سوی دیگر، این چشم‌انداز مطمئناً «اقدام متعادل‌کننده» آنکارا بین ناتو و روسیه در دریای سیاه را هدایت می‌کند. در عین حال، آنکارا با «نگرانی وجودی» در مورد کنار گذاشته‌شدن از ساختارها و مأموریت‌های دفاعی و امنیتی اروپا به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اگرچه منشأ این ناامنی به اوایل دوره پس از جنگ سرد باز می‌گردد، اما جایگاه ترکیه در میان تلاش‌ها برای بازتعریف نقش خود در نظم بین‌المللیِ در حال تغییر، به‌ویژه در دهه آخر حکومت حزب عدالت و توسعه، برجسته‌تر شده است (هر چند نسبتاً نامنسجم).
با توجه به اینکه چشم‌انداز پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت دور از انتظار است، اعتماد متقابل بین اتحادیه اروپا و ترکیه به میزان قابل‌توجهی از بین رفته است. مهم تر از همه اینکه پتانسیل آنکارا برای برهم‌زدن انسجام ناتو همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز تدوین رویکردی مشترک و پایدار برای مقابله با چالش‌های ژئوپلیتیکی پیش روی اتحادیه اروپا و ترکیه در همسایگی‌های مشترک‌شان هنوز مبهم به نظر می‌رسد.
منبع: بنیاد علم و سیاست آلمان