ایسنا: معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه در قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به دولت تکلیف شده متر به متر اراضی و املاک مردم سنددار شود که نشده و اکنون شاهد یک آشفته بازار هستیم، گفت: عزم دولت سیزدهم و دستگاه‌های متولی این است این پیشران توسعه را اجرا کند.
رضا افلاطونی امروز ۲۲ آذرماه در قرارگاه صدور اسناد کشاورزی و حفظ کاربری در استانداری کرمان اظهار کرد: موضوع صدور اسناد کشاورزی و رفع تداخلات در راستای تفاهمنامه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور انجام می‌شود و مربوط به مدیریت زمین در استان‌هاست.
وی با اشاره به اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری افزود: مهم‌ترین رکن این مسئله، امنیت در مالکیت و تثبیت مالکیت است که از دهه‌ها و سده قبل از این موضوع غفلت داشتیم.
افلاطونی بیان کرد: در قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به دولت تکلیف شده متر به متر اراضی و املاک مردم سنددار شود که نشده و اکنون آشفته بازاری را شاهد هستیم و ترک فعل از سال ۱۳۱۰ به این سمت صورت گرفته است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه عزم دولت سیزدهم و دستگاه‌های متولی این است که این پیشران توسعه را اجرا کند، گفت: تعداد زیادی پرونده قضائی دولت علیه مردم و مردم علیه دولت در موضوع زمین مطرح است و سالیانه ۲۵ هزار پرونده مربوط به مشکل با مردم و منابع طبیعی داریم.
وی تصریح کرد: رفع تداخل اراضی را در دستور کار قرار دادیم و تسهیل گری می‌کنیم و درحال‌حاضر یک متر زمین در کشور نیست که قرارداد رفع تداخلات منعقد نکرده باشد و تاکید داریم حق مردم و دولت رعایت شود.
افلاطونی بیان کرد: در کرمان کار در حال انجام است و امسال این استان عملکرد بسیار خوبی نسبت به سال قبل داشته(۱۷ برابر در مساحت رفع تداخلات)، علت عقب ماندگی مربوط به سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ است که عملا تعطیل بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در سازمان امور اراضی آمادگی داریم استان بسته سرمایه‌گذاری تعریف کند و همکاری داشته و زمین برای شهرک صنعتی تامین خواهیم کرد و به عنوان مثال شهرک انرژی، گردشگری، گلخانه‌ای، مجتمع دامداری و.. موردنیاز استان تعریف شود و در این شهرک‌ها روند واگذاری مجوز و استعلام تسهیل می‌شود.
وی در پایان بیان کرد: بخشی از ناهماهنگی‌های بین دستگاهی در استان باید حل شود و در غیر این صورت به مرکز ارجاع داده شود.