همشهری: موضوع واردات خودرو به بحث روز تبدیل شده است؛ به‌طوری که از یک طرف مسئولان وزارت صنعت بر واردات خودرو برای حل ناترازی بازار تأکید دارند اما بانک مرکزی و سازمان برنامه با آن مخالفند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که طرح مجلس برای واردات خودرو با تأخیر انجام شد و حتی واردات خودروهای دست‌دوم هنوز به سرانجام نرسیده است. بعد از این بود که اظهارات مسئولان نشان داد که بانک مرکزی با واردات خودرو به‌دلیل چالش‌های ارزی که می‌تواند برای کشور ایجاد کند، مخالف است.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه همصدا با بانک مرکزی گفت: درحالی‌که ظرفیت تولید ۱.۵میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم، واردات ۲ تا ۳میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست. او توضیح داد: فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. درحالی‌که می‌دانیم به‌صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵میلیون خودرو را داریم.
تأکید بر واردات خودرو
با وجود مخالفت‌های بانک مرکزی و سخنان چند روز قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته است، آیا رویه دولت تغییر کرده است؟ گفت: نظر دولت انجام واردات خودرو هم امسال و سال آینده است و رویه دولت تغییر نکرده است.
او افزود: بحث آقای منظور این بود که با توجه به برنامه‌ای که برای واردات در بودجه درنظر گرفته شده وقتی نتوان طبق پیش‌بینی‌ها واردات را انجام داد، دچار ناترازی می‌شویم. تأکید آقای منظور بر این موضوع بود.
ضیغمی اضافه کرد: واردات خودرو با قطعیت امسال و سال بعد انجام می‌شود و خللی در برنامه‌های دولت پیش نخواهد آمد.
او در مورد اینکه آیا برای واردات خودرو مشکل ارزی داریم، گفت: مشکل ارزی به‌معنای عام نداریم. با بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز جلسات نزدیکی را برگزار کردیم تا روند تخصیص ارز را تسریع کنیم.
با وجود سخنان رئیس سازمان توسعه و تجارت، آمارها نشان می‌دهد در ۸ماهه امسال حجم واردات کالا به کشور به ۴۲میلیاردو ۱۰۰میلیون دلار رسیده درحالی‌که در همین مدت میزان صادرات رقمی بالغ بر ۳۲میلیارد دلار بوده است. این به‌معنای آن است که درحال‌حاضر هزینه واردات بیشتر از صادرات است و به همین دلیل است بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با واردات بیشتر مخالفند. در چنین شرایطی باید دید مسئولان وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت چگونه بر چالش‌های موجود غلبه می‌کنند.