روز گذشته داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و ساماندهی مودیان اعلام کرد؛ حساب‌هایی که در ماه بیش از ۱۰۰ واریزی داشته باشند، مشکوک به حساب تجاری هستند؛ البته مبلغ واریزی‌ها باید مبلغ درشت و بالایی باشد البته حد نصاب تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی می‌توانست خیلی کمتر از ۱۰۰ واریزی باشد و مشخص است که مردم عادی حساب تجاری ندارند و به تعداد کمتر از انگشتان دست واریزی دارند و اگر بیشتر از این باشد مشخص است که این حساب، حساب تجاری است.
۱۰۰ تراکنش نه ۱۰۰ واریزی!
بر اساس این گزارش این سخنان در حالی مطرح شده که پیش از این در رسانه‌ها به جای ۱۰۰ واریزی ۱۰۰ تراکنش اعلام شده بود. در این میان شورای پول و اعتبار به تازگی مصوبه‌ای را ارایه داد که بسیار جنجالی شد چرا که در این مصوبه اعلام شد که اگر فردی بیش از ۱۰۰ تراکنش مالی داشته باشد و مجموعه این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان برسد آن حساب، حساب تجاری تلقی شده و این فرد باید مالیات بپردازد. اعلام این مصوبه با یک اطلاع‌رسانی ضعیف باعث شد تا سوالات و ابهامات زیادی نیز مطرح شود؛ به عنوان مثال: فردی که ۹۰ تراکنش مالی با مجموعه ۱۰ میلیارد تومان دارد آیا حسابش تجاری نیست؟ و اینکه آیا اگر این تراکنش‌های مالی منجر به سود برای دارنده حساب نشود باز هم باید مالیات پرداخت کند؟ و آیا با توجه به تورم موجود مبلغ ۳۵ میلیون تومان مبلغ کمی به شمار نمی‌رود؟ و آیا این موضوع منجر نمی‌شود تا فرد از حساب افراد دیگری استفاده کند یا آنها را اجاره کند؟ یا اینکه چه میزان مالیات برای این طرح‌در نظر گرفته شده است؟ یا اینکه اگر فردی ۱۰ حساب بانکی داشته باشد و هرکدام ۹۹ تراکنش زیر ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، مشمول پرداخت مالیات نخواهد شد؟ هر چند مسوولان اعلام کرده‌اند که قرار نیست از هر حسابی که ۱۰۰ تراکنش ۳۵ میلیون تومانی داشته باشد مالیاتی دریافت شود و این یک روش تنها برای شناسایی حساب‌های تجاری است اما مجموعه این سوالات و ابهامات باعث التهابات فراوانی در جامعه شده است.
معیاری برای شناسایی حساب‌های تجاری
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره به «اعتماد» گفت: آنگونه که در ابتدا در اخبار اعلام شد۱۰۰ تراکنش بود که پس از آن اصلاح کردند و ۱۰۰ واریزی اعلام شد که در این صورت مشخص می‌شود یک فردی که فعالیت تجاری یا اقتصادی دارد در ماه ۱۰۰ واریزی دارد و یک فرد عادی نمی‌تواند این میزان از تراکنش واریزی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این اقدام سازمان امور مالیاتی در راستای شناسایی عده‌ای است که دارای حساب‌های تجاری هستند و اعلام هم شده که اگر این افراد فعالیت تجاری ندارند می‌توانند به این موضوع اعتراض کنند. از طرف دیگر مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریزی اعلام شده که به نظر می‌رسد اگر هر دو به صورت همزمان باشد یعنی ۱۰۰ تراکنش بیش از ۳۵ میلیون تومان صورت گیرد اینگونه تعبیر می‌شود که این افراد دارای فعالیت‌های تجاری در کشور هستند.
دور زدن این مصوبه چندان هم سخت نیست
او ادامه داد: البته اعلام این ارقام دارای اشکال هم هست چرا که ممکن است برخی بسیار بیشتر از ۳۵ میلیون تومان درآمد داشته باشند اما تعداد واریزی‌های آنها در ماه به ۱۰۰ تراکنش هم نرسد و این خطا هم در این مصوبه وجود دارد. عزتی خاطرنشان کرد: دور زدن این مصوبه هم برای افرادی که مشمول آن می‌شوند چندان هم سخت نیست و درصد بالایی از افرادی که در جامعه هستند می‌توانند این مصوبه را دور بزنند به عنوان مثال؛ در یک خانواده ۴ نفره اگر یک فرد ۳۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد می‌تواند آن را در حساب ۳ نفر دیگر خانواده خود تقسیم کند و ممکن است ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر هم درآمد داشته باشد. این اقتصاددان افزود: البته موضوعی که هنوز مطرح نشده این است که اگر فردی دارای چند حساب هم باشد باز هم مشمول این مصوبه خواهد شد یا خیر، اما در مجموع راه‌های فرار بسیاری برای این مصوبه وجود دارد و اصلا هم منطقی به نظر نمی‌رسد که به جای شناسایی دقیق کسب‌وکارها از روی حساب‌ها بخواهیم فعالیت‌های تجاری را شناسایی کنیم و باید با یک راه‌حل درست و مناسب کسب‌وکارها را شناسایی کرد. به اعتقاد بنده هیچ منطقی پشت این قضیه نیست که اگر از یک سقفی بیشتر پول به حساب شخصی واریز شود آن فرد تاجر است و تنها با این نگاه که تراکنش‌های تاجران در ماه به‌طور متوسط از سایرین بالاتر است این مصوبه ابلاغ شده است.
تجاری که زیر ۱۰۰ تراکنش واریزی دارند کم نیستند
او افزود: تجاری هستند که کالاهای عمده وارد یا صادر می‌کنند و ممکن است در ماه دو محموله وارد کشور کنند و آن را به ۲۰ نفر هم بفروشند و صدها میلیارد تومان هم تجارت کنند اما تراکنش واریزی‌شان هم به ۱۰۰ تراکنش نرسد. عزتی ادامه داد: هنوز هم بسیاری از کسب و کارها در کشور مشغول فعالیت هستند که جایی ثبت نشده‌اند و ضرورت دارد تا راه‌های منطقی‌تری را برای ثبت و شناسایی اینگونه کسب‌وکارها پیدا کرد و اگر هم کسب‌وکاری وجود دارد که تنها ۵ تراکنش در ماه دارد آن را هم ثبت کرد. به عنوان نمونه فردی که فروشنده دوره‌گرد است او هم کسب و کار دارد ضمن آنکه ممکن است این فروشنده دوره‌گرد هیچ کارتخوانی هم نداشته باشد و به صورت نقدی معامله کند که مسلما مشمول مالیات هم نمی‌شود.
راه یا بی‌راهه؟
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه شاهد آنیم که برنامه‌های سازمان امور مالیاتی به صورت عجولانه در حال اجراست که این امر باعث نارضایتی مردم هم شده است. این مصوبه‌ای که اعلام شده دارای خطای زیادی است و امکان فرار بسیاری از افراد همچنان وجود دارد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: هر چند ممکن است تعدادی از افرادی هم که دارای حساب‌های تجاری هستند شناسایی شوند اما اینگونه به نظر نمی‌رسد که به سادگی بتوان این خطاها را برطرف کرد. هر چند دستگاه‌های کارتخوان می‌توانست معیار بهتری برای اخذ مالیات باشد اما پس از مصوبات سازمان امور مالیاتی شاهد آن بودیم که بسیاری از افراد دستگاه‌های کارتخوان خود را هم جمع‌آوری کردند و از راه‌های دیگری نظیر کارت به کارت یا دستگاه‌های ای‌تی‌ام اقدام کردند. همه این بی‌راهه‌ها به نوعی فرار از پرداخت مالیات محسوب می‌شود.