فردای اقتصاد: در واکنش به رد لایحه بودجه در مجلس در روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی طراحی لایحه در دولت به تعدادی از ایرادهای مجلس پاسخ گفته است. در کنار اظهارات نمایندگان مخالف در مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه هم گزارشی از نقاط مثبت و منفی بخش اول لایحه تهیه کرده بود (بخوانید: چقدر از کسری بودجه ۱۴۰۲ در لایحه جدید تکرار می‌شود؟). دفاع سازمان برنامه هم در واقع «جوابیه تفصیلی سازمان برنامه و بودجه کشور به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳» است. جدا از برخی جواب‌های کلی درباره مسئله مهمی مثل کسری بودجه، چهار نکته قابل توجه را می‌توان از این جوابیه استخراج کرد که به موضوعات قیمت انرژی، بازپرداخت بدهی تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری و حقوق کارکنان مرتبط می‌شوند.
قیمت انرژی فراتر از تصمیم دولت
سازمان برنامه می‌گوید در خصوص ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور به ویژه در بخش‌های برق، گاز طبیعی و سایر حامل‌های انرژی، احکام لازم در لایحه برنامه هفتم پیشرفت ارائه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با این حال مشخصاً کسری بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد؛ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با توجه به عملکرد ۸ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برآورد کرده به علت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع در این بخش وجود خواهد داشت؛ مضافاً بابت خرید گندم نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش‌بینی شده، پرداخت گردیده است. بنابراین حداقل ۱۸۰ همت کسری در بودجه امسال یارانه‌ها وجود دارد.
اما سازمان برنامه تصریح کرده «هر گونه تصمیمات قیمتی در حوزه انرژی، به دلیل ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن مستلزم بررسی‌های دقیق و اجماع لازم در سطح حاکمیت است و فراتر از ظرفیت لایحه بودجه می‌باشد». این به این معنی است که اولویت‌هایی فراتر از ایجاد کسری بودجه از این طریق وجود دارد و در عمل، تمام سیاستگذاری مالی در اختیار این سازمان نیست.
نگاه متفاوت مجلس و دولت نسبت به نقش بودجه در سرمایه‌گذاری
طبق دفاع سازمان برنامه در زمینه سرمایه‌گذاری، رویکرد دولت به خصوص توجه به دو مولفه مهم شامل ثبات اقتصاد و ایجاد انگیزش لازم به صورت اهرمی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه گذشته و تبصره ۲ لایحه حاضر (حداقل ۳۱۰ هزار میلیارد ریال که با تلفیق منابع بانکی به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید)، و موارد مرتبط با توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در لایحه بوده است.
انتقاد برخی از نمایندگان مجلس در صحن علنی این بود که بودجه با اهداف سرمایه‌گذاری سال پیش رو همراستا نیست. در واقع تلقی این دست از نمایندگان احتمالاً این است که کمبود سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را باید تخصیص مستقیم بودجه از منابع عمومی به سمت سرمایه‌گذاری جبران کرد. هر چند سرمایه‌گذاری دولت در کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها دست کم برای جبران استهلاک لازم است (هرچند این مورد هم ممکن است از طریق مشارکت دولت با بخش خصوصی ممکن باشد) اما عموم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور باید تحت تأثیر انگیزه کسب سود فعالان رخ دهد که اول از همه نیازمند ثبات اقتصاد کلان است؛ یکی از علل خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری افزایش سطح و تغییرات تورم و در کل نااطمینانی در اقتصاد ایران بوده است. هر چند که متغیرهای غیراقتصادی هم در این موضوع سهیم هستند.
در ادامه جواب به این انتقاد از لایحه، جوابیه می‌گوید دولت تلاش کرده از ایجاد انتظارات تورمی در لایحه تقدیمی اجتناب نموده و همچنان بر ثبات اقتصادی بعد از تکانه‌های چند سال اخیر تاکید نماید. ذکر این نکته ضروریست که در اقتصاد ایران بالغ بر ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر نهادها انجام می‌شود و منابع بودجه جنبه اهرمی برای سایر منابع دارد.
به نظر می‌رسد در شرایطی که کسری بودجه خود از عوامل اصلی ایجاد نااطمینانی از طریق تورم است، این رویکرد دولت بهتر از نگاهی است که جبران سرمایه‌گذاری را از طریق ورود مستقیم دولت ممکن می‌داند.
بدهی‌ها به تأمین اجتماعی در سقف بودجه قرار خواهد گرفت
بازوی سیاستگذاری مالی دولت تصریح کرده منابع پیش‌بینی‌شده برای مصارف بودجه ازجمله یارانه دارو و نان در سقف منابع هدفمندی در نظر گرفته شده و در بخش دوم لایحه بودجه به آن پرداخته خواهد شد. نکته مهم دیگر به پرداخت سایر بدهی‌های دولت ازجمله سازمان تأمین اجتماعی برمی‌گردد که گفته شده در سقف منابع قابل تحقق لحاظ شده و با درنظر گرفتن اولویت‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، پیش‌بینی‌های لازم انجام خواهد شد.
ضمناً در دفاعیه اشاره شده که سازوکارهای لازم به منظور تأدیه بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی در مفاد بند (ب) ماده (۳) برنامه هفتم پیشرفت به صورت فرابودجه‌ای پیش‌بینی‌شده است و نیازی به درج آن‌ها در احکام لایحه بودجه نیست.
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه
سازمان برنامه و بودجه ضمن تصریح این که حقوق کارکنان دولت برایش اهمیت دارد، می‌گوید «این اقدام باید در حدود منابع قابل تحقق و به گونه‌ای صورت گیرد که با اتخاذ شیوه‌های تامین تورمی منابع، تاثیر آن خنثی نشود و چه بسا قدرت خرید این قشر کاهش بیشتری نیابد». این نکته مهمی است که ایجاد تورم از طریق کسری بودجه اتفاقاً حقوق‌بگیران، از جمله کارکنان دولت، را دچار کاهش رفاه می‌کند. اگر دولت و بانک مرکزی می‌توانستند اطمینان کافی در جامعه ایجاد کنند که تورم را به سطح پایین مشخصی خواهند رساند، از سمت کارکنان توقع افزایش قابل توجه دستمزدها به وجود نمی‌آمد و خود این کاهش انتظارات به مهار تورم کمک می‌کرد.