ایسنا: عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط با داوطلبان شبه‌دار کنکور از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ به نحوی بوده که این افراد را یکبار دیگر مورد ارزیابی قرار داده است. اگرچه افرادی که به عنوان داوطلبان شبهه‌دار شناخته می‌شدند مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گرفتند اما تا زمان اعلام نتایج آزمون مجدد می‌توانستند در کلاس‌های درس دانشگاه حاضر شوند؛ به عبارت دیگر تا زمان تعیین تکلیف آزمون مجدد به عنوان دانشجو شناخته می‌شدند.
گروهی از داوطلبان کنکور سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ که از سوی سازمان سنجش کشور به عنوان داوطلبان شبهه‌دار معرفی شدند و موفق به کسب نمره قبولی نشدند به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طرح شکایت کردند. پس از انجام اقدامات لازم، شکایت این گروه از داوطلبان منجر به صدور استفساریه‌ای شد؛ بر اساس این استفساریه، قانون رسیدگی به تخلفات کنکور شامل دانشجویان نمی‌شود.
دیوان عدالت اداری در ارتباط با ۳۵ داوطلب که در آزمون مجدد موفق به حداقل نمره قابل قبول نشده‌اند رای بازگشت به دانشگاه را صادر کرده و پرونده شاکیان یعنی داوطلبانی که موفق به کسب نمره قابل قبول نشده‌اند مختومه اعلام شده است. بر مبنای حکم صادره دیوان عدالت اداری کشور، این گروه از داوطلبان می‌توانند از ترم آتی تحصیلی یعنی از بهمن ماه ساری جاری در کلاس‌های درس حاضر شوند.
پس از اعلام خبر بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور، عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به انتشار خبر بازگشت ۳۵ داوطلبان شبهه‌دار کنکور سراسری به دانشگاه‌ها با رای دیوان عدالت اداری استعفاء کرد. در متن استعفانامه پورعباس آمده است:
«حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.
ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبه‌رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجراء این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود؛ لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار نموده و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن به عهده نمی‌گیریم.»