همشهری: جریمه شکار و آسیب زدن به حیات وحش و لانه‌ها و بچه‌هایش در کشور بین ۵۰ هزار تا ۲۰۰ میلیون تومان است. جریمه شکار غیرمجاز هر چقدر باشد، تورم آن را می‌بلعد و بی‌اثر می‌کند.
افزایش ۷ برابری جریمه‌های شکار غیرمجاز و آسیب رساندن به حیات‌وحش در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست است که هفته گذشته برای تصویب به جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست رفت، ولی فرصت تصویب آن به‌دست نیامد و قرار شد به جلسه بعدی موکول شود.
ریاست این شورا نیز با رئیس‌جمهوری است. آخرین بار سال ۱۳۹۸ جریمه‌ها بعد از سال‌ها به‌روز شد. از آن زمان تاکنون قیمت گوشت گوسفندی از کیلویی حدود ۹۵ هزار تومان به حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
به اعتقاد برخی متخصصان محیط‌زیست چنین افزایشی، نیاز به بازبینی جدی نرخ جرایم شکار غیرمجاز دارد. علاوه بر این، جریمه شکار غیرقانونی، تناسبی با ارزش اکولوژیک گونه‌ها در طبیعت ندارد. به‌طور مثال زاغ‌بور به‌عنوان گونه‌ای که فقط در ایران زندگی می‌کند، جریمه ۱۵ میلیون تومانی دارد.
جریمه زیاد بازدارنده است
منوچهر فلاحی، قائم‌مقام فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست: بیشترین تخلفات مربوط به شکار حیات‌وحش مربوط به‌گونه‌های بزرگ‌جثه مانند کل و بز، قوچ و میش، آهو، جبیر، مرال، خرس و پلنگ است. دلیل شکار این‌گونه‌ها بعضا مسائل مربوط به تعارض در زیستگاه است، ولی عمدتا با هدف تامین گوشت شکار می‌شوند.
جریمه شکار باید به‌گونه‌ای باشد که متخلف به‌دلیل مسائل مالی هم که شده طرف آن نرود. در شرایطی که الان گوشت به کیلویی ۵۰۰ هزار تومان رسیده، برداشت از طبیعت به‌دلیل جریمه‌های پایین همچنان برای متخلفان به‌صرفه است. چنین افزایشی، نیاز به بازبینی جدی نرخ جرایم شکار غیرمجاز دارد.
البته افزایش قیمت جریمه یک تیغ دولبه است؛ چراکه متخلفان وقتی بدانند چه مبلغی را باید پرداخت کنند، در برابر محیط‌بانان عکس‌العمل‌های پیچیده و خطرناک نشان می‌دهند. امیدوارم شورای‌عالی محیط‌زیست سالانه به این مسئله رسیدگی کند و جریمه‌ها به تناسب تورم بالا برود. به‌نظر می‌رسد جریمه‌های بالا مانند آنچه در جرایم مربوط به راهنمایی‌ورانندگی رخ داده، اثر بازدارنده دارند.