ایسنا: اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به امسال، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. اما این لایحه نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند و هفته گذشته نمایندگان در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند.
دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
اما در نهایت اواخر هفته گذشته نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. بنابراین با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات آن ارجاع شد.
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی تحت عنوان «بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (نسخه اصلاح شده توسط دولت)»، نسحه آخر لایحه بودجه را بررسی کرده است.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اولیه گام‌های مثبتی برداشته شده است. چراکه دولت در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدولی از فروض مصارف به لایحه افزوده که ۱۲ فرض مهم هزینه‌ای لایحه بودجه در آن درج شده است. ارائه این جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف محسوب می‌شود.
علاوه بر این بازپرداخت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران که از محورهای مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود، در لایحه اصلاحی منظور شده است. همچنین با توجه به تأکید نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز و تأمین منابع پایدار برای آن، در لایحه اصلاحی منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده به این موضوع اختصاص یافته است. درنظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به دلیل ماهیت پایدار آن، منجر به افزایش سقف استقراض دولت نمی‌شود و بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، نکته مثبت نسخه اصلاحی لایحه بودجه اصلاحی دولت است.
همچنین بر اساس این گزارش در زمینه وظایف اساسی دولت، از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می‌دهد و از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه‌گذاری و ارائه کالاها و خدمات عمومی در عرصه‌هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دولت وظایف مهمی را برعهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. در این شرایط تنها مسیر مناسب برای تحقق توأمان هر دو دغدغه، تلاش برای افزایش منابع مناسب و بهبود وضعیت کالاها و خدمات عمومی است. به نظر می‌رسد با توجه تورم بالای چند سال اخیر و نتایج اقتصاد کلان مرتبط با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دغدغه‌های مرتبط با کنترل کسری بودجه، پررنگ‌تر از دغدغه‌های مرتبط با پوشش وظایف دولت نظیر ارائه کالاها و خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری بوده است.
مرکز پژوهش‌های یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تلاش در جهت کنترل کسری بودجه و همچنین رویکرد دولت در برآورد دقیق تر منابع و جلوگیری از بیش برآوردی منابع عنوان کرده است. در عین حال نقطه ضعف آن، عدم در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بسط منابع است.
بر این اساس یکی از مهم‌ترین مواردی از منابع و مصارف که از شفافیت لازم برخوردار نیست و ابتکارات درآمدی و هزینه‌ای دولت در رابطه با آن نامشخص است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها است. در لایحه صرفاً سرجمع منابع و مصارف هدفمندی اعلام شده و جزییات آن حداقل در مرحله اول ارائه لایحه بودجه مشخص نشده که در جزییات می‌تواند موجب بروز مشکل شود. با توجه به احتمال عدم تحقق جدی منابع هدفمندی و کم برآوردی مصارف، ارائه فروض و جزییات این بخش بیش از پیش ضرورت می‌یابد.
کدام کالاهای اساسی ارز ترجیحی دریافت می‌کنند؟
از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه که در نسخه اصلاحی نیز برطرف نشده، می‌توان به تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه‌های انرژی علی رغم تشدید ناترازی انرژی و تصویب احکام مهم اصلاحی در مصوبه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. همچنین تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه ساز سیاست‌های شوک درمانی در سال‌های آینده است، از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه در نسخه اولیه و اصلاحی است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور امسال ۲۸ قلم کالا شامل دانه‌های روغنی، برنج، گندم، گوشت مرغ، کاغذ، کنجاله سویا و... ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.
نقاط قوت و ضعف نسخه نهایی لایحه بودجه
با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که با فرض اختصاص ارز ترجیحی، برای جلوگیری از شوک‌درمانی‌های آتی، نرخ ارز ترجیحی روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به صورت تدریجی افزایش یابد تا از افزایش شکاف ارز ترجیحی با نرخ بازار مبادله جلوگری شود.
از طرف دیگر، ارتباط لایحه بودجه با مصوبه برنامه هفتم اگرچه در نسخه اصلاحی ارائه شده تقویت شده است (در حوزه هایی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تأدیه بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های عمرانی، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و نهایی‌سازی طرح‌های عمرانی نیمه تمام به عنوان تکلیف سیاست‌های کلی و...)، اما در رابطه با حوزه هایی مثل ناترازی بانک ها، سرمایه‌گذاری در پیشران‌ها و موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی همچنان این ارتباط شفاف نبوده که لازم هست در مجلس تقویت شود.