به گزارش فردای اقتصاد و به نقل از مانا علی اکبر مرزبان تصریح کرد: همه سازمان‌ها فعالیت خود را با محوریت معاون اول رییس جمهور آغاز کرده‌اند و استعلامات لازم برای ارایه طرح‌ها و برنامه‌های آنان صورت گرفته است، بطورقطع بخش خصوصی و یا سازمانهای مردم‌نهاد نیز می‌توانند نقش سازنده‌ای را برای تهیه این قوانین و مقررات ایفا کنند.
وی در مورد سیاست‌های کلی نظام در حوزه توسعه اقتصاد دریا محور که آبان ماه امسال از طرف مقام معظم رهبری به کلیه قوای سه گانه ابلاغ شد، افزود: طی این مدت کوتاه مقامات، مسوولان، شخصیت‌ها، دستگاه‌های مختلف و صاحب نظران حوزه دریایی و بندری کشور نظرات مختلفی را ارایه کردند و هر فردی در حیطه وظایف سازمانی و یا تخصصی خود سعی داشت الزامات تحقق سیاست‌های توسعه دریا محور مقام معظم رهبری را تبیین و تشریح کند، در واقع این اتفاق بسیار خوبی است که در جامعه دریایی کشور رخ داده است.
مدیرکل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: بدیهی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تدوین سیاست‌ها وقت زیادی گذاشته شده و بطورقطع تحقیقات مفصلی در این حوزه صورت گرفته و زمان زیادی را صرف این کار شده است اما جامعه دریایی و متخصصان این حوزه حداقل ۵ الی ۶ ماه فرصت کاری نیاز دارند تا این مفاهیم و سیاست‌هایی که سعی شده بسیار جامع در این ۹ بند دیده شود در میان اهل فن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار دهند تا در میان مسوولان امر، متخصصان و نیز در بخش خصوصی نهادینه شود.
وی افزود: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری همه مکلف شدند که با همکاری قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی مقررات و لوایح لازم را برای تحقق این سیاست‌ها تهیه کنند و امیدوار هستیم این امر تحقق پیدا کند، چراکه نظام تهیه لوایح و آیین‌نامه‌ها حتی بعد از ارجاع و ارائه به مراکز قانونگذاری به خصوص مجلس شورای اسلامی به هر حال یک فرایند زمان‌بر است.
مرزبان با بیان اینکه انتظار می‌رود قوه مجریه و مقننه و در کنار آنها قوه قضاییه تا آنجایی‌که به آنان مربوط است، بتوانند مقدمات اجرایی این سیاست‌ها را که همان تدوین قوانین و مقررات است تهیه کند، تصریح کرد: در همین راستا رئیس جمهور محترم پس از ابلاغ این سیاست‌ها به معاون اول خود ایشان را برای مدت ۳ ماه مسئول تهیه قوانین و مقررات و لوایح برای تحقق سیاست‌ها کردند.
وی خاطرنشان کرد: همه این مسایل سیاست های کلی هستند و به خودی خود اجرایی نمی شوند، از سوی دیگر در هک اکنون برنامه توسعه هفتم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مراحل نهایی خود قرار دارد که در این برنامۀ توسعه اقتصاد دریایی در نظر گرفته شده است، در اینجا این بحث مطرح می‌شود که برای تحقق سیاست‌های کلی دریا محور در برنامه هفتم توسعه چه اقداماتی را باید مدنظر قرارداد؟
مدیر کل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی سازمان بنادر گفت: از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس ارایه شده، هم اکنون مجلس و دولت به شدت درگیر این دو موضوع هستند و شورای نگهبان در حال بررسی برنامه توسعه هفتم است بنابراین به نظر می‌رسد اقدام جامع در خصوص اجرای ابلاغیه توسعه دریا محور از روزهای نخست سال آینده آغاز شود.
وی با بیان اینکه اجزای سیاست‌های کلی نیازمند پالایش قوانین دست و پاگیر به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی که به درستی مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کردند است؛ خاطرنشان کرد: بنابراین مجموعه‌ای از اقدامات نیاز است تا به اهداف خود در یک چشم انداز کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برسیم، همانطور که در یکی از بندها اشاره شده تحقق برخی از سیاست ها به ۱۰ سال زمان نیاز دارد تا به سرانجام برسد.
مرزبان با اشاره به بحث مدیریت یکپارچه در حوزه دریایی، گفت: در این رابطه با نوعی چندگانگی در این حوزه مواجه است که بخشی از آن طبیعی به نظر می‌رسد، زیراکه توسعه دریا محور طیف وسیعی از فعالیت‌ها را شامل می‌شود مانند بخش حمل‌ونقل دریایی که یک قطعه از پازل تکمیل کننده توسعه دریا محور است و پازل دیگر شیلات با همه فعالیت‌های پیرامون خود است و ترانزیت کالاها در کریدور شمال-جنوب، فعالیت‌های پژوهش دریایی، اکتشافات، توسعه میادین نفتی، استفاده از منابع زیرِ دریا، توسعه منابع انسانی، امنیت دریانوردی است. از این روایجاد مدیریت یکپارچه به نحوی که همه این ارگان‌ها و نهادهای مسئول بتوانند آن را محور قرار دهند ضروری است.
وی تصریح کرد: تلاش‌هایی در حال انجام است که رییس جمهور و معاون اول کار را به پایان برسانند. به این مضمون که تصمیم حکومتی و حاکمیتی بگیرند که کدام ارگان و مرجع فصل الخطاب خواهد بود و دبیرخانه‌ای تعیین کنند تا این هماهنگی و یکپارچه سازی مدیریت و مدیریت واحد را برعهده بگیرند.
مرزبان اضافه کرد: هم اکنون شورای عالی صنایع دریایی خود را محور می‌داند، از سوی دیگر سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان حاکمیتی که در حوزه های مختلف وسیعی در دریا فعالیت و حضور دارد و با توجه به سرمایه انسانی و امکانات و شناختی که نسبت به دریا دارد مدعی نقش دبیرخانه‌ای در خصوص ابلاغیه است تا آن را بر عهده بگیرد، مراکز امنیتی نیز در این راستا مدعی هستند، البته معاون اول رئیس جمهور است که از سوی ریاست محترم جمهور مأموریت این کار را برعهده دارد.
وی تاکید کرد: این مسایل چالش‌های جدی هستند که باید مشخص و به سرغت به آنها پرداخته شود تا مسیر درست مدیریت یکپارچه ریل‌گذاری شود، در غیر این صورت شاید به اهداف لازم در ظرفیت زمانی که مقام معظم رهبری تعیین فرمودند، نرسیم.
مدیرکل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی و بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در حوزه منابع انسانی نیز با توجه به اینکه اقتصاد دریا محور طیف متنوعی از رشته های دریایی از ساخت کشتی‌ها گرفته تا بهره برداری از دریا، حمل‌ونقل و مسائل دیگر را داریم، این رسالت در درجه اول برعهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که تربیت کننده منابع انسانی است و سازمانهای مختلف در واقع باید فعال ظاهر شوند و نیازهای خود را اعلام کنند تا توسعه لازم با ایجاد رشته‌های متنوع دریایی هوشمندانه هدف‌گذاری شود تا جایی‌که به سازمان بنادر و دریانوردی مربوط می‌شود فعالیت‌های بیشتر متمرکز به حمل و نقل دریایی و تربیت دریانوردان و رشته‌های پیرامون آن از جمله حقوق دریایی، بیمه دریایی، ساخت کشتی‌ها و غیره است، و شیلات، تحقیقات دریایی، معادن دریایی، اکتشافات نفتی و غیره نیز در حوزه تخصص خود آنها است.
مرزبان خاطرنشان کرد: به تازگی اقدامات خوبی از سوی وزارت علوم صورت گرفته و جلساتی در این حوزه برگزاری شده تا رشته‌های متناسب و مورد نیاز دریایی را شناسایی کنند و منابع محدود موجود آموزشی کشور را به آن سمت سو سوق دهند.
این مقام مسوول افزود: ما هنوز نتوانستیم، بهره‌برداری لازم را از اقتصاد دریایی داشته باشیم و سهم خود را در اقتصاد دریایی ایفا کنیم، هر چند شاید در بسیاری از کشورهای پیشرو مانند سنگاپور درصد سهم اقتصاد دریایی آنها در توسعه کشورشان حداکثر در حد ۱۰ درصد هم نباشد اما در ایران این رقم بسیار پایین است و شاید بیشتر از ۲ یا ۲/۵ درصد نباشد.
به گفته وی، برای رسیدن به درصد بالای سهم اقتصاد دریا به منابع انسانی و منابع عظیم مالی، تسهیل قوانین و مقررات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و اصلاح و تدوین قوانین و مقررات نیاز است به عبارتی باید حجم وسیعی از کارها انجام شود که بتوانیم شاهد اجرای این سیاست‌ها باشیم.