فردای اقتصاد: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته‌ای که سپری شد با افت حدود ۱.۵ درصدی همراه شد و تا سطح ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار واحد کاهش ارتفاع داد. به رغم نزول نماگر اصلی بازار سهام، معیار هم وزن بورس نیز نزدیک به یک درصد افت را در نخستین هفته معاملاتی دی ماه به ثبت برساند. ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) در مقیاس میانگین هفته نیز از رقم ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومانی حکایت داشت. سرمایه‌گذاران بورسی در این هفته معاملاتی عمدتا میل به شناسایی سود داشتند به نحوی که در این بازه زمانی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان جریان نقد معامله‌گران حقیقی از گردونه معاملات خارج شد.
صندوق های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت هم وضعیت مساعدی داشتند به طوری که در ۵ روز معاملاتی مذکور رقمی بالغ بر ۹۵۲ میلیارد تومان سرمایه سرمایه‌گذاران خرد را جذب کردند. حال کارشناسان بازار سرمایه با ارزیابی متغیرهای اثرگذار، از روند معاملاتی هفته آینده بورس تهران می‌گویند.
بورس و انتخابات مجلس
آرش مجاهد نقی کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی معاملات بازار سهام عنوان کرد: بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن پاییز کم رمق، در زمستان نیز کم جان کار خود را شروع کرده است. در هفته‌ای که گذشت، نه میانگین هفتگی ارزش معاملات چنگی به دل زد و نه روند حرکتی شاخص‌های کل و هم‌وزن. از یک سو گزارشات تولید و فروش ماهانه آذرماه شرکت‌ها در حال انتشار است و از سویی دیگر گمانه‌زنی‌هایی در مورد گزارشات فصلی و نه ماهه که در هفته‌های آتی منتشر خواهند شد، شروع شده است.
وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر تب و تاب تجدید ارزیابی شرکت‌ها و اطلاعیه‌های منتشر شده بر روی کدال در مورد ابراز تمایل یا تصویب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها افزایش یافته است. اما باید با این واقعیت که اخبار مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها در هفته‌های اخیر، همانند ادوار گذشته نمی تواند به عنوان یک محرک جدی به معاملات یک شرکت یا حتی کلیت بورس روند صعودی دهد، کنار بیاییم و بپذیریم که همانند گذشته، دیگر بازار واکنش‌های هیجانی زیادی به این دست اخبار نشان نمی‌دهد و تحلیلگران و فعالان در شرایط کنونی وزن بالایی به اخبار مربوط به تجدید ارزیابی شرکت‌ها نمی‌دهند.
این تحلیلگر بازارسرمایه تصریح کرد: در هفته‌های آتی به استقبال گزارشات فصلی و نه ماهه شرکت‌ها خواهیم رفت که به نظر می‌آید با توجه به ایجاد محدودیت‌های ساختاری در دامنه نوسانات نرخ دلار در ماه‌های اخیر، اگرچه این گزارشات همانند گزارشات چند ماهه گذشته نخواهد توانست شرایط را برای شکل‌گیری روند صعودی با اهمیت مهیا کند، اما همچنان انتظار می‌رود با انتشار این گزارشات، اصلاحات جزئی کوتاه‌مدتی که در هفته‌های گذشته شکل گرفته بود به پایان برسد، به خصوص این مساله ممکن است در رابطه با شرکت‌های متوسط و کوچک‌تر، بیشتر صدق کند.
وی افزود: از طرفی هرچه بیشتر به انتخابات اسفند ماه مجلس نزدیک می‌شویم، تحرکات منفی در تمام بازارهای داخلی و به ویژه بازار سرمایه کمتر می‌شود و حتی ممکن است شاهد نوسانات مقطعی مثبت در نماگرهای بازار سرمایه نیز باشیم.
به باور مجاهد نقی، اگر نگاهی کلی به پارامترهای تاثیرگذار و متغیرهای تعیین‌کننده بازار سرمایه داشته باشیم، می‌توان استنتاج کرد که در هفته پیش رو نیز باید انتظار ارزش معاملات نه چندان بالا و به احتمال فراوان همچنان کمتر از میانگین را داشته باشیم و پیش‌بینی وضعیتی کاملا متعادل و با نوسانات محدود مثبت را داشته باشیم.
چرایی تداوم سیاست‌های کنترلی؟
احسان خاتونی داریان تحلیلگر بازار سرمایه با ارزیابی وضعیت متغیرهای اثرگذار در روند معاملاتی بازار سهام گفت: بازار سهام که این روزها درگیر اصلاح شده است، اخیراً رشد به نسبت خوبی را تجربه کرده بود. همگام با رشد بازار اخباری از تجدید ارزیابی شرکت‌ها موتور محرک صعود نماگرهای بورسی بود. هلدینگها، صنایع بزرگ و سایر صنایع کوچک بازار به تدریج در این زمینه شفاف‌سازی‌هایی داشتند.
وی خاطرنشان کرد: با این شفاف‌سازی‌ها، به تدریج تب و تاب تجدید ارزیابی افتاد و بازار بخشی از راهی که پیموده بود را برگشت. اگرچه بازار در این روزها خریدار قوی ندارد اما فروشنده زیادی هم وجود ندارد و این مساله نشان دهنده احتمالی قرار داشتن بازار در سطوح ارزندگی است.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: مشخص شد که تجدید ارزیابی ها آن‌طور که بازار هم انتظار دارد قریب الوقوع و بزرگ نیست. خصوصاً اگر این تجدید ارزیابی ها از دارایی‌های استهلاک‌پذیر نظیر ساختمان باشد شرکت‌ها اقبال کمتری به آن نشان خواهند داد. در این زمینه کارشناسان رسمی دادگستری نیز با محدودیت‌هایی روبرو هستند و این کارشناسان، ظرفیت تجدید ارزیابی این حجم از شرکت‌ها و صنایع را به یک‌باره ندارد. لذا مقوله تجدید ارزیابی برای بازار بسیار زمان بر خواهد بود. واضح است مشکلات سندی خصوصاً اسناد قولنامه‌ای چالشی است که در مقوله تجدید ارزیابی شرکت‌ها با آن مواجه هستند و علی‌رغم اجباری شدن اخذ اسناد تک برگ، اخذ این نوع اسناد زمان بر و طاقت‌فرسا خواهد بود.
خاتونی داریان ادامه داد: اساسا تجدید ارزیابی، نقدینگی خاصی را وارد شرکت نمی‌کند لذا به این دلیل است که هلدینگها تمایلی برای اجرای آن ندارند. خصوصاً تجدید ارزیابی اگر از دارایی‌های استهلاک‌پذیر باشد کاهنده سود است. بنابراین تا زمانی که تجدید ارزیابی اجباری نشود این متغیر نمی‌تواند بازار را با سرعت چندانی رشد دهد. اما واضح است تجدید ارزیابی می‌تواند دارایی‌ها و ترازنامه‌ها را به روز کند و نقش مهمی در سهولت تسهیلات‌گیری شرکت‌ها خواهد داشت. مشکلات و تداخل قوانین و مالیاتی نیز دیگر سنگ‌های پیش پای تجدید ارزیابی است که لازم است برطرف شود.
وی افزود: با این حال فارغ از این مساله بازار در گیر و دار کنترل است. کنترل و رکودی که از بیرون از بازار به آن تحمیل شده است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم در اقتصاد سبب توقف بازارها شده است. این رکود به صورت وحشتناک‌تری در مسکن دیده می شود. نرخ‌های سود بدون ریسک اینک در سطوح ۳۰ درصدی قرار گرفته است و این مساله P/E های تحلیلی بازار را کاهش می‌دهد.
به باور این کارشناس بازار سرمایه، به دلیل این که برخلاف اقتصادهای غربی، رشد بورس ایران عمدتاً تورمی و نه توسعه‌ای است متغیر نرخ ارز و نرخ سود تاثیر به سزایی در تحریک بازار دارد. لذا تا زمانی که رشد خاصی در این متغیر یعنی نرخ ارز و کاهشی در نرخ سود رخ ندهد بعید است شاهد حرکت جدی بازار باشیم. شاید به صورت مقطعی تحت تاثیر گزارشات فصلی یا ماهانه تحرکاتی دیده شود. اما به دلیل در پیش بودن انتخابات مجلس به نظر می‌رسد این سیاست کنترلی تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد. حتی این سیاست‌های کنترلی ممکن است تا پایان دوره اول ریاست جمهوری فعلی نیز تداوم داشته باشد.