فردای اقتصاد: هر چند بازار کار ایران در چند فصل اخیر تا حدی نسبت به اثرات منفی کرونا احیا شده و تعداد شاغلان در حال افزایش است (بخوانید: چند شغل جدید در پاییز ایجاد شد؟)، اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کیفیت شغل‌ها در مسیر نزولی قرار دارند. این موضوع را گزارش اخیری از بازوی پژوهشی مجلس تشریح کرده که راجع به بررسی حوزه اشتغال در بودجه ۱۴۰۳ است. این گزارش سه نشانه شامل افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی را شواهدی احتمالی از افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران می‌داند.
افزایش سهم کارکنان مستقل از کل شاغلان
یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران این است که عمده اشتغال در بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌شود. حتی نزدیک به یک‌سوم اشتغال را کارکنان مستقل تشکیل می‌دهند. یعنی یک‌سوم نیروی کار، حقوق‌بگیر هیچ بنگاهی نیست و خودش کسب‌وکاری راه انداخته است. این نسبت در کشورهای ثروتمند به طور میانگین حدود ۱۲ درصد است که معلول طبیعی افزایش کارایی‌های اقتصاد و صرفه‌های مقیاسی بنگاه‌های بزرگ‌تر است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به این که نسبت کارکنان مستقل از کل شاغلان از ۳۶٫۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۶٫۹ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته، می‌گوید اشتغال جدید ایجادشده طی یک سال گذشته می‌تواند از انواع بی‌کیفیت بوده باشد. اگر منظور از شغل بی‌کیفیت و «بد» را شغلی بدانیم که حداقل یکی از ویژگی‌های ناپایداری، درآمد ناکافی یا ساعات کاری غیرمعمول را داشته باشد، آنگاه می‌توان گفت بسیاری از انواع شغل‌هایی که کارکنان مستقل به ویژه در بخش خدمات برعهده می‌گیرند، از این دسته است. اتفاقاً یکی از ریشه‌های ضربه بزرگ کرونا به اشتغال خدمات در اقتصاد ایران که تازه در دو فصل اخیر وضعیتش به پیش از کرونا نزدیک شده، این است که مشاغل بی‌کیفیت این حوزه به راحتی با شوکی مثل همه‌گیری کرونا آسیب زیادی دیدند و بسیاری‌شان از بین رفتند. در این باره بخوانید: بحران اشتغال؛ چرا شوک کرونا در ایران درمان نمی‌شود؟
در هر صورت، سهم کارکنان مستقل که بسیاری‌شان درگیر اشتغال غیررسمی و بدون بیمه هستند و از طرف دیگر، با شوک‌های وارده به قدرت خرید مصرف‌کنندگان فوراً درآمدشان تحت تأثیر قرار می‌گیرد، از حدود ۳۲ درصد در میانه دهه ۱۳۸۰ به حدود ۳۷ درصد در سال گذشته رسیده است. با وجود این که آمارهای جزئی در این باره از فصل پاییز منتشر نشده، اما اگر روند سال گذشته تداوم یافته باشد، احتمال کیفیت پایین مشاغل جدید اضافه‌شده وجود دارد.
بزرگ‌ترشدن اشتغال خدمات چه پیامی دارد؟
همان‌طور که گفته شد، بسیاری از مشاغل بخش خدمات که به صورت خویش‌فرمایی یا در قالب بنگاه‌های کوچک به وجود می‌آیند، از کیفیت و ثبات پایینی برخوردارند. گزارش بازوی پژوهشی مجلس هم ترکیب دو واقعیت افزایش سهم کارکنان مستقل و افزایش سهم بخش خدمات در بازار کار ایران را شاهدی اولیه در جهت کاهش کیفیت شغلی می‌داند. همان‌طور که از نمودار مشخص است، در پاییز سال ۱۳۸۴ که نخستین آمارگیری نیروی کار مرکز آمار برگزار شده، ۴۵٫۹ درصد از شاغلان در بخش خدمات کار می‌کرده‌اند، ۳۱٫۱ درصد در صنایع و معادن و نهایتاً ۲۳ درصد در بخش کشاورزی مشغول بوده‌اند. این سه نسبت در پاییز گذشته به ترتیب ۵۲٫۱، ۳۴٫۲ و ۱۳٫۶ درصد بوده‌اند. جدا از افزایش قابل توجه سهم خدمات، افت بخش کشاورزی بسیار معنادار است.
نکته‌ای که وجود دارد این است که در روند توسعه بسیاری از کشورها، هم‌گام با رشد بهره‌وری صنعت و پیدایش انواع جدید تقاضای خدمات، به تدریج سهم بخش خدمات هم در ارزش افزوده اقتصاد و هم در اشتغال افزایش یافته است. با این حال، درباره اقتصاد ایران که طی دهه ۹۰ بخش خدمات هم‌زمان با رشد اقتصادی بسیار پایین و افت سرمایه‌گذاری رشد کرده، تردید وجود دارد که رشد حدوداً ۶ واحد درصدی سهم اشتغال خدمات در ۱۹ سال -آن طور که نمودار بالا نشان می‌دهد- ناشی از روند توسعه و بزرگ‌شدن کیک اقتصاد باشد. برخی معتقدند این افزایش سهم خدمات معلول صنعت‌زدایی رخ‌داده در اقتصاد ایران است که در اثر انواع مداخلات دولت و شوک‌های بیرونی روی داده و اشتغال کم‌کیفیت‌تر در بخش خدمات را به جایگزین صنعت در حال افول تبدیل کرده است.
تغییر حوزه شغلی پررنگ‌تر شد
نشانه سومی که دو نشانه قبلی کاهش کیفیت مشاغل را تکمیل می‌کند، افزایش جابه‌جایی شاغلان از یک بخش اقتصادی به بخش دیگر است. طبق برآوردهای گزارش مرکز پژوهش‌ها، در گذر از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱، بیش از بیست درصد شاغلان هر کدام از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ایران شغل خود را به بخش اقتصادی متفاوت با بخش قبلی‌شان تغییر داده‌اند. نسبتی که پیش از این، حدود پنج واحد درصد کمتر بوده است. هم‌زمان تغییر شغلی در هر بخش کمتر شده است. یعنی بخشی از تغییرات شغلی درون هر بخش، به جابه‌جایی شغلی میان بخش‌ها تبدیل شده که این خود نشانه‌ای از افزایش ناپایداری اشتغال در اقتصاد ایران است.