فردای اقتصاد: صحبت از رکود هم‌زمان با موج افزایش نرخ بهره در جهان بیش از پیش داغ شده است. جستجوی واژه‌هایی نظیر رکود، تورم و رکود تورمی به اوج‌هایی رسیده که نزدیک به دوره‌های رکودی پیشین است. بانک جهانی در سه سناریو آینده اقتصاد جهان را بررسی کرده که در یکی از این سناریوها بر اساس تعاریف رسمی، رکود در سال آینده رخ می‌دهد. هرچند این سناریو احتمال زیادی ندارد، اما نشانه‌هایی برای نگرانی درباره این اتفاق وجود دارد.
رکودهای جهانی با افت سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای متعددی همراه می‌شود؛ اما شدیدترین این رکودها مربوط به سال ۲۰۲۰ است که کرونا جهان را به رکود کشاند. نکته جالب آنکه در همه رکودهای جهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا کاهشی شده است.
مقایسه رکودهای ۵۰ ساله دنیا
شناخت رکودهای پیشین، تصویر بهتری از روند اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ می‌دهد. با توجه به اختلالات عرضه، نگرانی رکودتورمی و حرکت دسته‌جمعی بانک‌های مرکزی به عنوان سیاست‌گذاران پولی در جهت افزایش نرخ بهره، مقایسه وضعیت فعلی با رکود سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲ درس‌های خوبی به همراه دارد.
رکود ۱۹۷۵: تحریم نفتی اعراب علیه غرب در سال ۱۹۷۳ زمینه‌ساز رکود شد. اختلال در عرضه و جهش قیمت نفت باعث رشد تورم و پس از آن کند شدن رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها شد. سیاست‌های انبساطی برای مقابله با این رکود در پیش گرفته شد که هرچند به احیای اقتصادی کمک کرد، اما مسئول اصلی آغاز عصر تورم‌های بالا محسوب می‌شود. در آن دوران نرخ بهره آمریکا از ۱۳ درصد در کمتر از یک سال به ۵ درصد کاهش یافت و سرآغازی بر تورم‌های دورقمی آمریکا شد.
رکود ۱۹۸۲: آغاز یک دوره سیاست‌های پولی انقباضی شدید در آمریکا و برخی اقتصادهای پیشرفته به منظور مهار تورم، زمینه‌ساز این رکود شد. قیمت نفت نیز که در سال ۱۹۷۹ به دلیل انقلاب اسلامی در ایران جهش کرده بود به تنور تورم دمیده بود. بنابراین، سیاست‌گذاران برای مقابله با افزایش مداوم قیمت‌ها سیاست‌های پولی انقباضی شدیدی را اعمال کردند که هرچند تورم را کنترل کرد، اما منجر به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها شد. در ۱۹۸۲، بالا رفتن نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته و ریزش دسته‌جمعی قیمت کامودیتی‌ها و افت تجارت جهانی، بحران بدهی آمریکای لاتین را کلید زد.
رکود ۱۹۹۱ عمدتا به دلیل انقباض در شرایط اعتباری آمریکا و بحران بانکی در بسیاری از کشورهای اروپایی رخ داد که فروپاشی اقتصادهای بلوک شرق وابسته به شوروی با مدل «برنامه‌ریزی متمرکز» این مساله را تشدید کرد. رکود ۲۰۰۹ به دنبال ترکیدن حباب بازار مسکن آمریکا و برخی اقتصادهای توسعه‌یافته رخ داد که بزرگ‌ترین بحران مالی پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ بود. رکود ۲۰۲۰ اما در نوع خود بی‌همتا بود؛ همه‌گیری کرونا منجر به انقباض شدید تولید ناخالص داخلی جهان به سطحی شد که از دوره جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود.
اجماع درباره افت اقتصاد جهانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر رکودی که از ۱۹۷۰ رخ داده، چند سال رشد اقتصادی ضعیف پیش از رکود جهانی تجربه شده است. افت قیمت دارایی‌ها و اطمینان مصرف‌کنندگان و همچنین تضعیف رشد اقتصادهای بزرگ از جمله دیگر نشانه‌های رکود اقتصاد جهانی است. همه این موارد از ابتدای سال ۲۰۲۲ در حال مشاهده است و احتمال رکود پس از ۲۰۲۳ را همچنان بالا نگه می‌دارد.
طبق سناریوی مورد اجماع به دلیل اثرات جنگ اوکراین، اختلالات سمت عرضه و از همه مهم‌تر سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم منجر به کاهش انتظار رشد اقتصادی می‌شود. اجماع پیش‌بینی‌ها در آغاز (ژانویه) ۲۰۲۲ رشد ۴.۱ درصدی و ۳.۳ درصدی را برای به ترتیب سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌کردند. اما در ماه آگوست این پیش‌بینی‌ها به ترتیب به ۲.۸ درصد و ۲.۳ درصد کاهش یافتند.
هرچند رکود جهانی، محتمل‌ترین سناریوی پیش رو نیست، اما سال بعد حتما رشد اقتصادی تضعیف می‌شود. بانک جهانی معتقد است به دو دلیل باید نگران رکود جهانی در آینده نزدیک باشیم. اول، تضعیف چشم‌انداز رشد بر اساس تجربه‌های پیشین ممکن است زمینه‌ساز یک رکود آتی باشد. در این زمینه توجه به ریزش‌های سنگین قیمت سهام در دنیا (۲۲ درصد افت در فصل دوم ۲۰۲۲) و کاهش اطمینان کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به سطح مشابه دوران رکود، این نگرانی را تشدید می‌کند. دومین عامل نگرانی، تضعیف چشم‌انداز رشد در برخی اقتصادهای بزرگ جهان از آمریکا و اروپا گرفته تا چین است. این سه اقتصاد روی هم ۵۵ درصد اقتصاد دنیا را تشکیل می‌دهند و طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در مجموع ۶۲ درصد رشد اقتصادی جهان را تامین کرده‌اند. پس تضعیف چشم‌انداز اقتصاد آنها نگرانی درباره رکود جهانی را تقویت می‌کند.
سه سناریو برای سال آینده
بر اساس عوامل مختلف، بانک جهانی سه سناریو را برای سال ۲۰۲۳ برآورد کرده است.
سناریوی پایه: رشد اقتصادی در این حالت از ۲.۹ درصد سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد و در سال ۲۰۲۴ مجدد به ۳ درصد برمی‌گردد. رشد اقتصادی سرانه نیز در این حالت در سال ۲۰۲۳ به ۰.۹ درصد خواهد رسید. پیش‌فرض این سناریو آن است که نرخ بهره متوسط دنیا از ۱.۶ درصد سال ۲۰۲۱ به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد. بنابراین، سال آینده فقط یک کاهش سرعت رشد دیده می‌شود و خبری از افت سنگین یا رکود نیست. نرخ تورم نیز در این حالت پس از آنکه اوج ۷.۷ درصدی را در ۲۰۲۲ تجربه می‌کند در سال ۲۰۲۳ به ۴.۶ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۴ که به ۳.۲ درصد می‌رسد به محدوده هدف‌گذاری تورمی جهان که ۲.۵ درصد است نزدیک می‌شود.
سناریوی افت شدید: اما اگر فشارهای تورمی بیش از انتظار باشد یا آنکه انتظارات تورمی به خوبی مدیریت نشود، نرخ بهره باید بیش از اندازه افزایش یابد. طبق بررسی‌های تاریخی، انتظارات بازار از نرخ بهره ۸۵ صدم درصد از واقعیت کمتر بوده است. بنابراین، بانک مرکزی در این سناریو انتظار دارد که نرخ بهره از ۱.۶ به ۴.۸ درصد برسد. در نتیجه رشد اقتصادی از ۲.۸ امسال به ۱.۷ درصد در ۲۰۲۳ و سپس ۲.۷ در سال ۲۰۲۴ می‌رسد. رشد اقتصادی سرانه در این حالت به ۰.۳ درصد تنزل می‌یابد. تورم نیز از اوج ۷.۷ درصدی امسال به ۴.۱ درصد در ۲۰۲۳ و ۳.۷ درصد در ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد.
سناریوی رکود جهانی: یک حالت بالقوه وجود دارد که البته در گذشته نیز تجربه شده و آن اینکه انقباض شدید سیاست‌های پولی منجر به فشار سنگین بر سیستم مالی جهان شود. در این حالت، نرخ بهره دو واحد درصد بیش از انتظار بازار بالا می‌رود و به ۵.۸ درصد می‌رسد. رشد اقتصادی در این سناریو از ۲.۸ درصد امسال به فقط نیم درصد در ۲۰۲۳ و ۲ درصد در ۲۰۲۴ خواهد رسید. رشد اقتصادی سرانه نیز در این حالت منفی ۰.۴ درصد می‌شود. اتفاقی که طبق تعریف استاندارد یک رکود دیگر در پنج دهه گذشته رقم می‌خورد.
بانک‌های مرکزی: درس اصلی دهه ۱۹۷۰ آن است که در مقابله با افزایش تورم، سیاست‌گذاران پولی باید واکنشی به موقع به مهار آن بدهند؛ زیرا تورم ماندگار در دوران رشد کم به رکود تورمی منجر می‌شود. بنابراین، بانک‌های مرکزی باید به نحوی عمل کنند که اعتبارشان در ماموریت اصلی، یعنی کنترل تورم حفظ شود. اما آنها باید به صورت شفاف درباره تصمیماتی که می‌گیرند با مخاطبان صحبت کنند. این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند و در نتیجه درجه انقباض پولی را کمی کاهش دهد. همچنین، اثرات جانبی که انقباض پولی کشورهای پیشرفته بر اقتصادهای در حال توسعه می‌گذارد باید مد نظر سیاست‌گذاران باشد.
سیاست‌های مالی (دولت‌ها): پس از پول‌پاشی‌های ایام کرونا، سال آینده کشورهایی که سیاست‌های مالی انقباضی می‌گیرند به بالاترین سطح از اوایل دهه ۱۹۹۰ می‌رسد. این مساله، اثر رکودی سیاست‌های پولی را تشدید خواهد کرد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید برنامه‌های مالی میان‌مدت داشته باشند و هدف‌هایی برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر بگذارند.
سایر سیاست‌گذاران: همه باید در مقابله با تورم با یکدیگر همراه شوند؛ این مسیر بهتر است به جای کنترل تقاضا از طریق تقویت عرضه صورت گیرد. دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی می‌گوید «برای دستیابی به تورم پایین، ارز پایدار و رشد بالاتر، سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز بر کاهش مصرف، تولید را افزایش دهند. سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری افزوده شود و همچنین بهره‌وری و تخصیص منابع بهبود یابد؛ اینها ضروری‌ترین نیازها برای رشد و کاهش فقر است».
بنابراین به طور مشخص در سه حوزه باید اقداماتی صورت گیرد. اول، در بازار کار محدودیت‌ها به حداقل برسد تا نیروهای بیکار بتوانند با کمترین اصطکاک بین بخش‌ها جابه‌جا شوند. دوم، عرضه کالاها به ویژه در حوزه غذا و انرژی در سطح جهانی تقویت شود. این مسیر می‌تواند با حرکت به سمت منابع کم‌کربن و روش‌های کاهش مصرف انرژی دنبال شود. سوم، شبکه تجارت جهانی تقویت شود؛ برای این هدف سیاست‌گذاران باید نهایت همکاری را برای رفع مشکلات در گلوگاه‌های زنجیره عرضه انجام دهند.