ایسنا: شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، اصلاحاتی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها اعمال کرد و بر اساس آن، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند.
بر اساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که بر اساس آن، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای کند.
البته گفتنی است که پس از اصطلاحات صورت گرفته، بحث بر سر تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری از شورای رقابت به وزارت صمت پیش آمد؛ که در این رابطه طبق تاکید صریح شورای رقابت، شورا از بازار خودرو خارج نشده و همچنان دستورالعمل ۵۴۳ با نظارت شورای رقابت، همچون گذشته اجرایی می‌شود.
همانطور که اشاره شد، در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت می‌تواند و مختار است که بر اساس برنامه‌ها و مستنداتی که دریافت کرده، به شورای رقابت پیشنهاد دهد؛ این پیشنهاد در شورای رقابت مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چنانچه مورد تایید اعضای شورای رقابت قرار گیرد، مصوب خواهد شد.
بالاخره مردم از در کارخانه خودرو می‌خرند
پیرامون این موضوع، آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در صورت اجرای کامل تصمیمات اخیر، نقدینگی بازار خودرو از دست مردم و مشتریِ واقعی، به صورت مستقیم به صنعت کشور تزریق می‌شود و قطعه‌سازان و خودروسازان امکان و انگیزه بیشتری برای افزایش تولید، با هدف عرضه مازاد خودرو نسبت به برنامه جاری پیدا می‌کنند.
برنده اصلی مردم و مشتریِ واقعی
وی برنده اصلی اجرای دو تصمیم اخیر وزارت صمت و شورای رقابت را مردم و متقاضیان واقعی خودرو دانسته و گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر، پراکندگی در تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو سبب شده بود تا بر اساس رویه‌های غیرکارشناسی صنعت و بازار خودرو دچار تلاطم شود، به گونه‌ای که مردم قیمت محصولات داخلی خودروسازان را به چشم می‌دیدند اما برای خرید باید ١٠ها میلیون تومان بیشتر، به واسطه‌های بازار پرداخت می‌کردند.
بازگشت سرمایه‌های بر باد رفته صنعت خودرو در بورس
محبی‌نژاد با اشاره اینکه علاوه بر مشتریان و متقاضیان واقعی، سهامداران صنعت خودرو نیز با توجه به افزایش تولید، کاهشی شدن زیان انباشته و در ادامه سودآور شدن صنعت خودرو، به حقوق خود در این سرمایه‌گذاری خواهند رسید گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه خودروسازان به نوعی رهبر سنتی بازار سرمایه هستند، می‌توان امیدوار بود شاخص‌های بورس نیز از این رویداد تاثیر مثبت بگیرند.
این مقام صنعتی، تاکید کرد: تصمیم‌های اخیر وزارت صمت و شورای رقابت می‌تواند نقطه عطف تاریخی برای صنعت خودرو باشد تا این صنعت از مشکلات ناشی از خودتحریمی‌ها و سیاست‌گذاری‌های پراکنده داخلی و همچنین تصمیمات اشتباه رهایی پیدا کند.