فردای اقتصاد: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳، در نشست امروز هیات نمایندگان، اظهار کرد: آنچه در این بودجه ارائه شده در ادامه فشارهای تورمی در کشور موجب تشدید رکود و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. همچنین رویکردی که دولت در تراز بودجه خود مدنظر قرار داده، منجر به ناترازی بیشتر بودجه در سمت خانوار و بنگاه‌ها خواهد شد.
حسین سلاح‌ورزی به تازه‌ترین نتایج گزارش شامخ اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، میزان فعالیت کسب‌وکارها به ۴۸.۸ درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۰ ماه اخیر است. همچنین شاخص صادرات کالا و خدمات در آذرماه با نرخ تندتری کاهش‌یافته که ششمین ماه کاهش صادرات و کمترین صادرات در ۲۹ ماه گذشته است.
سلاح‌ورزی افزود: شاخص قیمت محصولات تولیدشده به عدد ۶۰ رسیده که با شدت زیادی افزایش یافته است. شاخص فروش کالا برای دومین ماه کاهش داشته و کمترین میزان در ۵ ماه گذشته بوده است. در بخش صنعت سفارش مشتریان در کمترین میزان خود در ۴ ماه گذشته به سر می‌برد و تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی برای تأمین مواد اولیه خود با مشکلات جدی مواجه‌اند.
وی تاکید کرد: پیشنهاد مشخص ما به عنوان بخش خصوصی برای بهبود این وضعیت این است که علاوه بر تلاش برای رفع تحریم‌ها، تغییر جدی در رویکرد دولت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن صورت گرفته و به تقویت تولید رقابت‌پذیر داخلی توجه شود. سلاح‌ورزی گفت: دولت کنترل رشد ترازنامه بانکی را مبنای اصلی کنترل رشد نقدینگی قرار داده و این باعث شده عمده منابع بانکی در اختیار دولت قرار بگیرد؛ از این رو امسال اعتبارات اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال گذشته ۸.۴ درصد کاهش‌یافته که بر اساس پیش‌بینی‌ها این امر موجب خواهد شد تا رشد ارزش‌افزوده سرانه بخش صنعت و معدن ۴.۵ درصد کاهش یابد. باید در سیاست در اختیار قرار دادن نامحدود اعتبارات به دولت و شرکت‌های دولتی تجدیدنظر شود.
وی با بیان اینکه دولت سهم صندوق توسعه ملی را به دلیل کسری بودجه، واریز نکرده و صرف نیازهای جاری کرده است، ادامه داد: منابع این صندوق یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه تولیدکنندگان است. متأسفانه برای سال آینده هم آن‌طور که در لایحه بودجه دیده شده است، دولت قرار است سهم صندوق را در قالب سپرده‌های نفتی بپردازد.
سلاح‌ورزی تأکید کرد: اتاق ایران به عنوان یکی از اعضای هیات امنای این صندوق اعلام می‌کند این موضوع باید اصلاح شود و این سهم باید به صورت نقدی و کامل پرداخت شود تا در اختیار بخش خصوصی و محل‌های قانونی تعریف شده برای این صندوق، قرار گیرد.
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی درباره کلیات بودجه ۱۴۰۳ ارائه داد و گفت: افزایش فشارهای مالیاتی که هر سال بر اساس قانون بودجه اتفاق می‌افتد، به ضرر کل کشور است. آنهایی که مالیات برای دولت خلق می‌کنند، فعالان اقتصادی هستند و اعمال فشار مضاعف بر آنها، نتیجه‌اش استفاده از منابعی است که باید برای رفع استهلاک و به‌روزرسانی تجهیزات بنگاه‌های تولیدی صرف شود. باید توجه داشت که این روش مالیات‌ستانی دولت تنها به تضعیف بنیه تولیدی کشور منجر می‌شود.
قاسمی تصریح کرد: دولت درباره قیمت انرژی در لایحه بودجه صحبت نکرده است. در واقع سیاست دولت در این رابطه نیز مبهم بوده و این یک نقطه ضعف جدی است.
بر اساس اظهارات قاسمی طبق این لایحه قرار است دولت در سال آینده به اندازه تولید نان، گندم بخرد و تاکید می‌کند سایر صنایع برای استفاده از گندم باید آن را به نرخی که دولت تعیین می‌کند، خریداری کنند که این سیاست هم از سوی بخش خصوصی قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه تشدید رکود تورمی برای سال ۱۴۰۳ قابل پیش‌بینی است، گفت: متأسفانه لایحه بودجه برای سال آینده بسیار مبهم تهیه شده است و از آنجایی که با اعمال تغییر در آیین‌نامه مجلس شاهد ارائه لایحه بودجه در دو قسمت کلیات و جزئیات بودیم، امکان ارزیابی دقیق آن از بین رفت. از طرفی از همان ابتدا نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در ستاد تدوین بودجه دعوت نشدند که این موضوع نیز مورد اعتراض بخش خصوصی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت هدف اصلی دولت، تراز منابع و مصارف خود در سال ۱۴۰۳ و مهار تورم بوده و بودجه سال آینده را انقباضی تهیه کرده است. قاسمی تأکید کرد: به درست یا غلط سند بودجه در ایران، سند تعیین سیاست‌های پولی، ارزی، انرژی و تجاری نیز بوده است که در لایحه بودجه تقدیمی بخش مهمی از آنها نامشخص هستند و این امر پیام خوبی برای محیط کسب‌وکار کشور نیست.
بر اساس اظهارات قاسمی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به گذشته سهم نفت را واقع‌بینانه‌تر دیده است تا آنجا که سهم نفت از منابع عمومی دولت از ۳۰درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۲۴درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به افزایش سهم مالیات‌ها در تأمین منابع دولت نیز اشاره کرد و گفت: در واقع شاهد رشد همه پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه هستیم و این افزایش در حالی اتفاق می‌افتد که خود دولت بهتر از همه می‌داند که رشدهای چند سال اخیر ناشی از استفاده از بخشی از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها در کشور بوده است و قابل‌تداوم نیست. در این شرایط باید اذعان داشت که فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد و خانوار تحمیل می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق برخی برآوردها بودجه ۱۴۰۲ (شامل بودجه عمومی دولت و بودجه هدفمندی یارانه‌ها) حدود ۲۵ درصد کسری دارد و دولت سعی دارد با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی، فروش اوراق بودجه ۱۴۰۲، استفاده از منابع بانکی و عدم تخصیص بخشی از هزینه‌ها آن را مدیریت کند. با این وضعیت تهیه و تصویب و اجرای بودجه ۱۴۰۳ سخت شده است.