خبرآنلاین: در حالی چند روزی است از طرح فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار سخن گفته می‌شود که برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند تنها با شرایطی این طرح قابلیت اجرا دارد؛ وگرنه شاهد فاجعه جدید قیمتی در بازار خواهیم بود.
آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شود، در آذرماه امسال جلسه‌ای با حضور معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و مدیرعامل ساپکو به نمایندگی از مدیرعامل سایپا، دبیر انجمن قطعه‌سازان و مدیران برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در محل وزارت صمت برگزار شد که طی آن به منظور افزایش توان نقدینگی، افزایش تولید و کاهش قیمت خودروهای این خودروسازان در بازار آزاد، سه تصمیم مهم و اساسی اتخاذ شد.
یکی از این تصمیمات این بود که تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم در بازار کاهش پیدا کند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در همین خصوص گفته است؛ جلسه مذکور پیرو این تشکیل شد که ما مشکلات نقدینگی خود را با وزارت صمت، مطرح کردیم؛ اما با توجه به اینکه هیچ راهکاری برای تامین نقدینگی شب عید قطعه‌سازان همچون روال سنوات گذشته وجود نداشت، این پیشنهاد ارائه شد. طی سال‌های گذشته، به هرحال مقداری از نقدینگی از سیستم بانکی که شورای پول و اعتبار تصویب می‌کرد تامین می‌شد یا سال گذشته از محل ارز بورس در کالا، اما برای امسال هیچ راهکاری وجود نداشت.
به گفته او، در این جلسه، تصمیم گرفته شد راهکاری که یک نهاد بالادستی تلویحا با آن موافقت کرده بود، اجرایی شود؛ بر این اساس که ۶۰ هزار دستگاه از محصولات هر خودروساز که مازاد بر تعهدات خود، تولید می‌کنند را در حاشیه بازار عرضه کنند تا نقدینگی آن وارد شود تا امسال را هم بگذرانیم. این موضوع صورتجلسه شد و همه هم راضی به نظر می‌رسیدند؛ اما اکنون که یک‌ماه و چند روز هم می‌گذرد، هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اقدامی صورت نگرفته و هیچ مجوزی هم برای فروش محصولات این دو خودروساز در حاشیه بازار صادر نشده است.
بیگلو عنوان کرده؛ وقتی سراغ مطالبات خود را از خودروسازان می‌گیریم، گفته می‌شود که برخلاف آن صورتجلسه، مجوزی برای ما صادر نشده است. این در حالی است که انجمن قطعه‌سازان هیچ کجای این موضوع نبوده و نیست؛ تنها مقرر شد که نقدینگی از طریق فروش خودرو در حاشیه بازار تامین شده و از محل آن مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان پرداخت شود. ذی‌نفع این موضوع هستیم اما ارتباطی در اقدامات عملیاتی آن، نداریم.
توضیح شورای رقابت
البته سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده است که به هیچ عنوان خودروساز نمی‌تواند به شیوه‌ای خارج از آنچه که در مصوبه ۵۴۳ قید شده است خودرو عرضه کند، عرضه خودرو خارج از مصوبه ۵۴۳ تخلف محرز است.
به گفته او، خودروساز ۱۰۰ درصد باید عرضه خودرو را طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت انجام دهد و اگر هم تغییری در شیوه عرضه صورت گیرد در پروتکلی اعلام می‌شود.
سخنگوی شورای رقابت تاکید کرده است: براساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت صراحتا اشاره دارد که نحوه محاسبه قیمت خودرو براساس دستور هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است و سازمان حمایت براساس صورت‌های مالی آن را محاسبه می‌کند و قیمت محاسبه شده با دیگر فاکتورها نظیر جداول رقابت‌پذیری سنجیده می‌شود که آن قیمت نهایی خودرو است.
حذف آرام و پلکانی قیمت دستوری خودرو/ خودرو سه‌نرخی می‌شود؟
چند سوال و هشدار
اما در این شرایط، سوالات بسیاری درباره این طرح فروش وجود دارد؛ اینکه در صورت اجرایی شدن آن، کدام قیمت خودرو در حاشیه بازار مبنای افزایش ۵درصدی قرار می‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که در بازار خودرو، قیمت‌های متفاوتی از خودرو دیده می‌شود و هیچ مبنای قیمتی و درستی در این بازار حاکم نیست. از سوی دیگر، در شرایطی که شاهد عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار هستیم، این سوال باز هم از سوی تحلیلگران مطرح می‌شود که اگر چنین خودروهایی در کشور وجود داشته، چرا تاکنون عرضه نشده است؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: اگر یک زمانی خودروساز بیاید و بگوید من خودرو را ۵ درصد زیر قیمت بازار خودرو می‌دهم، به اندازه نیاز بازار هم خودرو دارم، تحویل فوری می‌دهم و سریع خودرو را به مشتری تحویل می‌دهم، در این شرایط هیچ عقل سلیمی نمی‌آید از بازار آزاد خودرو بخرد و به صورت مستقیم از خودروساز خرید می‌کند.
وی می‌افزاید: در این حالت، اختلاف قیمت زیادی که بین بازار و کارخانه وجود دارد، از بین می‌رود. برای مثال، قیمت یک خودرو در کارخانه ۴۵۰ میلیون تومان است، اما در بازار به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رود. حالا اگر یک کارخانه‌ای بگوید من دو سه هفته‌ای خودرو را به شما به قیمت ۶۷۰ میلیون تومان می‌دهم، عملا کسی دیگر سراغ بازار آزاد نمی‌رود و همه از کارخانه خرید می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: اما یک اشتباهی وجود دارد که در این بخش‌ها گفته می‌شود که ۱۲۰ هزار خودرو تا پایان سال می‌خواهیم بدهیم. اما نیاز بازار خودرو تا پایان سال به خصوص در این ماه‌هایی که اوج فروش خودروسازان در شب عید است، خیلی بیشتر از ۱۲۰ هزار دستگاه است. عملا اگر از نظر تعداد، زمان و نحوه توزیع کنترلی وجود نداشته باشد و نتوانیم نیاز بازار را پاسخ دهیم، خود عاملی می‌شود که قیمت بازار سیاه شاهد یک رشد چشم‌گیری باشد.
صدرایی تاکید می‌کند: تنها تضمینی که واقعا وجود دارد، این است که برنامه‌ریزی آن‌چنان شده باشد که خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار به تعداد نیاز بازار عرضه شود. اما آنچه که از شواهد پیداست، به نظر من نشان‌دهنده این است که خودروها با تقاضایی که در بازار پیش‌بینی شده، سازگار نیست.
عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که برخی از تحلیلگران معتقدند عرضه قطره‌چکانی خودروسازان عمدی است. آیا شما هم چنین تحلیلی را قبول دارید؟ می‌گوید: بالاخره خودروسازان مجبور هستند یک مقداری بازار خود را کنترل کنند.
صدرایی می‌افزاید: عمدی یا سهوی بودن آن را من نمی‌توانم پاسخ دهم، چون مدیران ارشد شرکت‌ها باید به این موضوع پاسخ دهند، اما آنچه مسلم است، اینکه تا زمانی که اصلاح قیمت خودروساز اتفاق نیفتد و به یک قیمت معقولی که مورد رضایت مشتری و خودروساز باشد، نرسیم و سیستم قیمت‌گذاری دستوری در مورد توزیع خودرو وجود داشته باشد، این اشکالات وجود دارد.
قیمت خودرو سه‌نرخی می‌شود؟
وی در پاسخ به این پرسش که در صورتی که خودروسازان مازاد تولید را ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند، آیا شاهد سه نرخ قیمتی از خودرو خواهیم بود؟ می‌گوید: ما یک شرایط بحرانی را تجربه می‌کنیم؛ خود این موضوع هم به نظر من یک بحران می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: البته این نکته وجود دارد که قیمت کارخانه که قبلا گذاشته بودند، به‌هرحال حذف می‌شود. مگر می‌شود یک خودرو را شما در کارخانه قیمت ۴۵۰ میلیون تومان بگذارید، بعد خودت هم بگویی تحویل فوری را ۶۵۰ میلیون تومان می‌دهم و در بازار هم ۸۰۰ میلیون تومان باشد.
صدرایی تصریح می‌کند: بالاخره این خودرو قیمت ثابتی دارد یا خیر؟! مگر می‌شود یک خودرو را کارخانه به ۲ نرخ بفروشد؟! به نظر من این سیستم برای این است که قیمت‌های دستوری حذف شود و به همان قیمت حاشیه بازار برگردد!
وی خاطرنشان می‌کند: با این زیان انباشته‌ای که شرکت‌های خودروساز دارند و وضعیت اسف‌باری که دارند، قاعدتا دیگر ادامه توان برای خودروسازی وجود ندارد. بر همین اساس، خودروسازان مجبور هستند که به صورت پلکانی و آرام که به یک‌باره به بازار شوک وارد نشود، قیمت کارخانه را حذف کنند و همان قیمت حاشیه بازار را به عنوان قیمت کارخانه جایگزین کنند.