۱۹ دی ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۷

تورمی که بانک مرکزی برآورد می‌کند، با اهداف سیاستگذار پولی نمی‌خواند.

فردای اقتصاد: مسئول اصلی وضعیت تورمی هر اقتصاد، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی است. بانک مرکزی ایران هر چند هدف تورم رسمی ندارد، اما هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی تا پایان سال به همراه برخی ادعاهای غیررسمی راجع به هدف تورم ۳۰ درصد یا پایین‌تر درمورد امسال، نشان می‌دهد تورم اتفاق‌یافته تا پایان پاییز با هدف‌ها نمی‌خواند، به خصوص تورمی که خود بانک مرکزی اندازه می‌گیرد. هر چند بانک مرکزی مدت‌هاست به شکل رسمی تورم مورد محاسبه‌اش را منتشر نمی‌کند و مرکز آمار تنها مرجع رسمی اعلام این آمار است، اما با مقداری تأخیر می‌توان عدد کلی تورم برآوردی این نهاد را به دست آورد. این تورم در نمودار بالا به نمایش درآمده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور، از طریق مقایسه عدد تورم برآوردی خودش با واقعیت، سیاستگذاری کند.

تورم در اسارت چاپ پول چهل درصدی

نمودار بالا نشان می‌دهد در بسیاری از مقاطع، همبستگی تورم بیشتر با رشد پایه پولی بوده تا رشد نقدینگی (برای بررسی دقیق‌تر این موضوع ببینید: ترکیب کل‌های پولی به نفع یا به زیان تورم؟). به ویژه نگاهی به دو اوج اخیر تورم نشان می‌دهد که سطوح بالای رشد پایه پولی حدوداً در همین دوره‌ها و بعضاً بر خلاف روند کلی نقدینگی در جریان بوده است. البته باید توجه داشت که نهایتاً متغیرهای پولی در بلندمدت با تورم همبستگی دارند و عامل تغییرات‌اند و در کوتاه‌مدت، عوامل متعدد دیگری هم دخیل‌اند.

نمودار بالا نشان می‌دهد بعد از عبور رشد پایه پولی از اوج فرودین‌ماه، تورم هم از اوجش در این ماه فاصله گرفته اما به روایت بانک مرکزی، هنوز تورم حدود ۵۳ درصد است. با وجود این که نرخ رشد سالانه نقدینگی تا ۲۶٫۴ درصد پایین آمده و بعید نیست هدف ۲۵ درصدی آن تا پایان سال محقق شود، اما بعید است تورم به سطحی نزدیک به ۲۵ درصد برسد. در این شرایط به نظر می‌رسد رشد همچنان بالای پایه پولی توضیح‌دهندگی بهتری برای بقای تورم در این سطوح بالا دارد.

این رشد بالای پایه پولی با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در جهت کنترل رشد نقدینگی، به خوبی عدم استقلال این نهاد را توضیح می‌دهد؛ چرا که بخش قابل توجهی از این رشد پایه پولی یا «چاپ پول» تحت تأثیر ناترازی در بودجه دولت یا ناترازی‌های ایجادشده در نظام بانکی از طریق مداخله دولت رخ می‌دهد. عملاً تا وقتی دولت بخشی از هزینه‌هایش را با روش‌های مستقیم و غیرمستقیم، بدون منابع واقعی و از طریق سلطه‌اش بر بانک مرکزی صرف می‌کند، مهار تورم موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

دو روایت متفاوت از تورم

نمودار زیر برآوردهای متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی را نشان می‌دهد. از آنجا که تورم بانک مرکزی معمولاً تورم مناطق شهری است، در این نمودار از تورم شهری مرکز آمار به جای تورم کل (که تورم روستایی را هم در نظر می‌گیرد) استفاده شده است. با این حال مثلاً برای آذرماه که تورم کل ۴۰٫۲ درصد بود، تورم شهری هم با فاصله کمی، ۴۰٫۱ درصد برآورد شده است. تورم طبق هر دو نهاد، طی چند ماه گذشته در سطوح نسبتاً ثابتی باقی مانده و روند کاهشی‌اش متوقف شده است.

یکی از پیام‌های شکاف دو محاسبه این است که در تورم‌هایی در این سطوح بالا، اندازه‌گیری تورم به شدت به سبد مدنظر، سال پایه و شیوه برآورد برخی اقلام مثل اجاره حساس است و اختلافی در حد ده واحد درصد، همان‌طور که می‌بینید، ممکن است. در نتیجه با احتیاط باید از این برآوردها استفاده کرد. مثلاً برآورد رشد رفاه مصرف‌کنندگان با توجه به افزایش مصرف خانوارها نسبت به تورم مرکز آمار، با درنظرگرفتن تورم بانک مرکزی به کلی برعکس می‌شود و افت رفاه را نشان خواهد داد.

اما روند مشابه هر دو محاسبه نشان می‌دهد تورم خیلی زود به یک هسته سخت برخورد کرده و افت بیشترش احتمالاً به سیاستگذاری فعال‌تر و اصلاحات اساسی در حوزه‌های مالی و پولی نیازمند است.