خبرآنلاین: تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، می‌تواند با تحمیل کسری بودجه ضربات جدی به لایحه ضد تورمی دولت وارد کند.
«ام‌الخبائث» تعبیری بود که رهبر انقلاب در مورد کسری بودجه به کار بردند و در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم تاکید کردند که «مجلس نباید با افزایش هزینه‌ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق کسری بودجه را اضافه کند.»
اما مصوبات روزهای گذشته کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانه ها، حقوق و دستمزد، یارانه نانوایی‌ها به گونه‌ای بود که اعتراض شدید رئیس سازمان برنامه و بودجه را در کمیسیون تلفیق در پی داشت.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی هم در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری بودجه پشت سر گذاشتیم، تاکید کرد که «ما تلاش می‌کنیم هزینه‌ها را افزایش ندهیم و از مجلس هم می‌خواهیم کمک کند که ناترازی در بودجه نداشته باشیم زیرا کسری بودجه سبب مشکلات می‌شود.»
پُر واضح است که مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمدهای پایدار است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت کند، زیرا تصویب یک بودجه ناتراز می‌تواند بخشی از دستاوردهای اقتصادی دولت و مجلس را خدشه‌دار کند.
اما در این میان مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین منابع اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان «علی رغم توافق دولت و مجلس بر این موضوع» اجرای این قانون را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بیش برآرود هایی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نیست، دولت در لایحه خود افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرد و کمیسیون افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده را ۲۰ درصد در نظر گرفت، افزایش دو درصدی حقوق‌ها نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، منجر به اعتراض نماینده دولت در کمیسیون شد. امانی معاون سازمان برنامه و بودجه گفت که با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست.
علاوه بر این در جریان بررسی مواد مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی دولت در لایحه بودجه ۱۲۰ همت برای این منظور پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق اعتبارات این بخش را به ۱۷۰ همت افزایش داد، که موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.
همچنین منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق با مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر تخصیص ۳۷ همت یارانه به نانوایان برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مخالفت کرده و اعلام کرد این یارانه از محل صرفه جویی در مصرف آرد با نانوایان پرداخت می‌شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد.
علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری ۵۰ همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند. دولت در لایحه خود ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان، گوگرد را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون رای به حذف این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها دادند.
همچنین طبق مصوبه دیروز کمیسیون اعتبارات قوه قضاییه در بودجه سال آینده ۹۸ همت و بودجه سازمان صدا و سیما ۲۶ همت خواهد بود. اعتبارات و بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه ۶۳ همت پیش‌بینی شده بود که به ۹۸ همت در کمیسیون تلفیق افزایش یافت. اعتبار سازمان صدا و سیما نیز با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق ۲۶ همت تعیین شد که مصوبه کمیسیون برای تعیین بودجه دستگاه قضا و رسانه ملی انتقادات نماینده دولت را نیز در پی داشت.
این بیش برآوُردها در حالی بر لایحه بودجه تحمیل شده است که حدود یک هفته از تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق می‌گذرد و امیدواریم در فرصت باقی مانده، کمیسیون به رویکردی منطقی در راستای همکاری با دولت برای جلوگیری کسری بودجه دست یابد.
لازم به ذکر است که در استسفاریه شورای نگهبان از اصل ۷۴ قانون اساسی هم آمده است: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».
در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسون تلفیق بودجه در روز گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تامین و پیش‌بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان عزیز، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.