فردای اقتصاد: بازار پول یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که دولت در ایران بدون وقفه در آن قیمتگذاری اداری و دستوری را پیاده کرده است. نهادی به نام شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی با فواصل زمانی بسیار زیاد، سقف‌های مشخصی را برای نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تصویب می‌کند. آخرین این مصوبه‌ها که بهمن ۱۴۰۱ ابلاغ شد، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت سه‌ساله را تا ۲۲٫۵ درصد و حداکثر نرخ سود تسهیلات را تا ۲۳ درصد افزایش داد. ضمناً انواع روش‌های دورزدن این اعداد از سوی بانک‌ها را اکیداً ممنوع اعلام کرد. اما می‌دانیم که در عمل، منطق انگیزه‌های اقتصادی در شرایط تورم بالای چهل درصد با چنین قیمت دستوری‌ای در بازار اعتبار مخالفت می‌کند. ناسازگاری این قیمتگذاری دستوری که نمونه‌های مشابه چندانی از آن در دنیای امروز یافت نمی‌شود، از سویی یکی از عوامل اصلی ناکارایی و ناترازی نظام بانکی است و از سوی دیگر، بانک‌ها و همچنین سایر مؤسسات مالی را مجبور به پیاده‌کردن انواع روش‌ها برای پیاده‌سازی غیرمستقیم نرخ‌های سود بالاتر می‌کند.
دو دنیای متفاوت برای دریافت اعتبار
نمودار بالا نشان می‌دهد نرخ سود سالانه تعدادی از شرکت‌های مطرح در ارائه تسهیلات خرید اقساطی در عمل در بازه ۳۰ تا ۸۰ درصد قرار می‌گیرد. میانگین و میانه نرخ سود این شرکت‌ها در حدود ۵۰ درصد قرار گرفته است. در واقع در حالی که نرخ سود اقساط تسهیلات این شرکت‌ها در ظاهر در حدود ۲۲ و ۲۳ درصد قرار دارد، آن‌ها از طریق دریافت یک هزینه اولیه برای انجام عملیات، این نرخ‌های سود بالاتر را از مشتریان دریافت می‌کنند.
البته این اتفاق حتی در ارائه تسهیلات برخی بانک‌ها هم به شیوه‌های خاصی می‌افتد. یعنی آن‌ها هم برای وام‌دادن شروطی اولیه دارند مثل دریافت امتیازات لازم از طریق نگهداری پس‌انداز در یک حساب قرض‌الحسنه پیش از دریافت وام، یا مسدودی مقدار مشخصی از حساب پس‌انداز فرد در بانک حین دریافت وام. در این حالت‌ها و وضعیت‌های مشابه هم باز در عمل، فرد با صرف نظر از هزینه‌فرصت پس‌اندازش، متحمل نرخ سود بالاتری می‌شود. رخداد مشابهی در وام مسکن و از طریق اوراق تسه اتفاق می‌افتد. افراد عملاً قسمت قابل توجهی از وام دریافتی‌شان را باید خرج خرید اوراق لازم برای دریافت وام کنند. پس خالص اعتبار دریافتی‌شان کمتر از مبلغ رسمی وام است، اما نهایتاً اقساط مبلغ رسمی را با نرخ سود دستوری‌اش می‌پردازند. این هم به معنی نرخ سود مؤثر بالاتر است.
توزیع رسمی یک رانت
بازار پول هم مثل هر بازار دیگری برای تسویه‌شدن، یعنی برابرشدن عرضه و تقاضا نیازمند پیداکردن یک قیمت تعادلی است. اگر به شیوه اداری یک قیمت پایین‌تر از تعادل برای آن معیّن شود، عرضه کمتر از تقاضا خواهد بود. دو پیامد این وضعیت شکل‌گیری بازار سیاه و ایجاد صف است. در بازار سیاه اعتبار، وام با قیمت بالاتر، یعنی نرخ سود بیشتر از تعادل (در حالتی که قیمت دستوری وجود نمی‌داشت) مبادله می‌شود. در صورت ایجاد صف دریافت اعتبار هم دریافت این اعتبار ارزان منوط به انتخاب بانک می‌شود.
در رابطه با ناکارایی‌های نظام مالی ببینید: چهار عامل ورشکستگی واسطه‌های مالی
نکته بسیار مهم در تعیین دستوری نرخ سودی که معمولاً پایین‌تر از تورم انتظاری است، این است که عملاً نوعی انتقال پایدار منافع از سپرده‌گذاران به وام‌گیرندگان را سامان می‌دهد. سپرده‌گذاران کاملاً متضرر می‌شود و تسهیلات‌گیرندگان، در هر صورت و با داشتن فعالیت بی‌بازده اقتصادی هم برنده‌اند. چنین شرایطی به «وام‌دهی ارتباطی» بانک‌ها هم به شدت دامن می‌زند. چرا که بانک که سودآوری خودش هم در شرایط تسهیلات تکلیفی و نرخ سود دستوری تا حد زیادی منتفی است، ترجیح می‌دهد از میان صف متقاضیان اعتبار شرکت‌های مرتبط به خود را انتخاب کند. اتفاقی که ریسک‌های نظام بانکی را دوچندان می‌کند.
یک نظام مالی کارا می‌توانست نرخ‌های تأمین مالی کمتری داشته باشد؟
قیمتگذاری دستوری بازار اعتبار همچنین بانک‌ها را تشویق می‌کند که تا جای ممکن کمتر تسهیلات دهند و مثلاً سودآوری‌شان را در خرید دارایی‌هایی مثل مسکن تأمین کنند. هم‌زمانی این وضعیت با تشدید روزافزون ناترازی بانک‌ها که باعث می‌شود قدرت وام‌دهی‌شان کاهش پیدا کند و همچنین در شرایط کنترل ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی در مدت اخیر، یک خشکی اعتبار جدی در دو بخش بنگاه و خانوار را ایجاد می‌کند. بنابراین متقاضیان تسهیلات در هر دو بخش خواهان دریافت اعتبار با قیمت‌های بسیار بالاتر هستند. شاید نرخ‌های حقیقی بهره بسیار بالای شرکت‌های مورد بررسی (منظور از نرخ بهره حقیقی، اختلاف نرخ سود با تورم مورد انتظار است) که بعضاً حتی با فرض تورم انتظاری ۵۰ درصدی هم در حال دریافت سود حقیقی بالای ۱۰ درصد هستند نشانه مهمی باشد از این که خانوارها در تنگنای اعتباری جدی قرار دارند.
نفس عملکرد این شرکت‌ها که جای خالی بانک‌ها را برای بخشی از خانوارها دارند پر می‌کنند به سود خانوارهاست و در واقع در نبود آن‌ها وضعیت رفاهی خانوار از وضعیت کنونی هم بدتر می‌شد. اما این نرخ‌های سود حقیقی بالا خودشان نشانه‌ای مشکلات نظام بانکی کشور هستند. بانک‌ها به دلیل صرفه‌های مقیاسی بیشتر در زمینه اعتبارسنجی و عملکرد کلی می‌توانستند پاسخ بهتری به نیاز اعتبار خانوارها بدهند، اگر تکالیف قیمتی و غیرقیمتی دولتی بر نظام بانکی سنگینی نمی‌کرد. بخشی از نرخ‌های سود حقیقی بالا ناشی از ناکارایی‌های نظام مالی و بانکی ایران است. البته باید در نظر داشت که یک عامل مهم در وضعیت نابه‌سامان نرخ‌های بهره، تورم بالا و مزمن کشور است که سطح نااطمینانی‌ها برای هر نوع قرض‌دهی و استقراض در اقتصاد را بسیار بالا برده است.