مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در بهار سال جاری را منتشر کرد. طبق گزارش مرکز آمار در بهار امسال تولید ناخالص کشور نسبت به بهار پارسال رشد ۳.۸ درصدی داشته است. اما نکته جالب این که در بین رشته‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، تنها در دو بخش شاهد رشد منفی بودیم که یکی از این بخش‌ها مسکن بوده است. مسکن که برای دولت جدید از یکی از حیاتی‌ترین مسائل محسوب می‌شود و وعده‌های زیادی در خصوص آن داده شده است در بهار امسال نسبت به سال گذشته افت نزدیک به ۴ درصدی داشته و مانعی مهم در مسیر صعودی رشد اقتصادی بوده است. رشد منفی ۴ درصدی مسکن در بهار امسال در شرایطی است که این بخش بهار سال گذشته رشد بیش از ۱۵ درصدی را تجربه کرده بود. اما حالا که دولت جدید مدام در خصوص مسکن وعده‌های مختلف می‌دهد و از ابرپروژه‌هایی مثل مسکن ملی رونمایی می‌کند، شاهد کوچک شدن این بخش از اقتصاد و ایجاد مانع در مسیر رشد اقتصادی کشور هستیم.
مسکن چگونه جلوی رشد اقتصادی را گرفت؟
برای محاسبه تولید ناخالص داخلی در ایران دو روش مرسوم‌تر است. روش اول از طریق ارزش افزوده هر بخش اقتصاد است و دومین شیوه هم از طریق هزینه‌های هر بخش است. وقتی بر اساس ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را محاسبه می‌کنیم، ۴ گروه و زیرگروه رشد منفی داشته‌اند. بخش کشاورزی منفی ۰.۸ درصد، سایر معادن منفی ۰.۷ درصد، واسطه‌گری‌های مالی منفی ۳.۵ درصد و ساختمان منفی ۳.۹ درصد. به این ترتیب در بین گروه‌ها و زیر گروه‌های مختلف، در بهاری که گذشت مسکن بیشترین رشد اقتصادی منفی را داشته است و نسبت به بهار پارسال نزدیک به ۴ درصد از اندازه این بخش کاسته شده است.
سهم ۳ درصدی مسکن از اقتصاد
اگر وزن هر کدام از این بخش‌ها در کل اقتصاد را در نظر بگیریم، می‌بینیم که در روش ارزش افزوده بخش ساختمان سهم ۳.۴ درصدی از کل gdp دارد و به همین واسطه اثر منفی حدودا ۰.۱ درصدی بر رشد اقتصادی بهار امسال داشته است. به این ترتیب مسکن بعد از واسطه‌گری مالی که اثر منفی ۰.۲ درصدی بر رشد اقتصادی داشته، دومین مانع مهم رشد بیشتر اندازه اقتصاد ایران در بهار امسال بوده است. در سال ۹۰ حدود ۵ درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران توسط بخش مسکن ایجاد می‌شد که در بهار امسال با افت ۳۲ درصدی به ۳.۴ درصد تقلیل یافته است.
دومین روش محاسبه gdp اما، سهم مسکن از اقتصاد را مقداری بیشتر نشان می‌دهد. در این روش بر اساس میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش مسکن و ساختمان، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی در بهار امسال حدود ۷.۵ درصد بوده است. این در حالی است که سهم مسکن از gdp در ابتدای دهه ۹۰ از روش هزینه و سرمایه‌گذاری حدود ۱۲ درصد بوده است و طی این یک دهه افت حدود ۴۰ درصدی داشته است. در این روش محاسبه تولید ناخالص داخلی، هر چند تشکیل سرمایه در ماشین آلات افزایش یافته اما به واسطه کاهش ۴ درصدی تشکیل سرمایه در مسکن طی بهار امسال، روند کلی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران نزولی شده است. با افت ۴ درصدی تشکیل سرمایه در بخش مسکن، این بخش در کل رشد اقتصادی بهار امسال بر اساس روش هزینه‌ای، اثر منفی ۰.۳ درصدی داشته است و در این شیوه هم بعد از صادرات کالا و خدمات، مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد در فصل قبل بوده است.
بی‌راهه مسکن؟
دولت جدید از قبل از انتخابات ریاست جمهوی مدام وعده می‌داد که به بخش مسکن توجه ویژه‌ای خواهد کرد و در همین زمینه هم بزرگ‌ترین پروژه عمرانی این دولت یعنی مسکن ملی کلید خورد. پروژه‌ای که قرار است بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی اقتصاد ایران را به خود اختصاص دهد و در عوض افراد را خانه‌دار کند. در چنین شرایطی که بخش مسکن این چنین برای دولت حیاتی به نظر می‌رسد، شاهد کوچک شدن ۴ درصدی این بخش هستیم. این در شرایطی است که رشد مسکن در بهار پارسال نسبت به بهار ۹۹ بیش از ۱۵ درصد بود. اما در دولت جدید رشد بخش مسکن مدام کندتر و کندتر شد تا جایی که الان این بخش از اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است.
در حالی طبق گزارش مرکز آمار ایران بخش مسکن و ساختمان تنها ۳.۴ درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که دولت اصرار دارد سهم این بخش از تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد برسد. به عبارتی دیگر دولت قصد دارد ۶ برابر بیشتر از مقداری که این بخش کم بهره می‌تواند برای اقتصاد ایران ارزش افزوده تولید کند، به آن تسهیلات بانکی اختصاص بدهد. نکته مهم هم این که جنس تسهیلات مسکن با عمده دیگر وام‌ها متفاوت است. زیرا تسهیلات مسکن جزو معدود وام‌های نظام بانکی ایران است که بازپرداخت طولانی‌مدت دارد و با توجه به این که به طور ساختاری معمولا نرخ بهره بسیار کمتر از نرخ تورم عمومی است، این وام‌ها حتی با نرخ سود ۱۸ درصدی هم به نوعی تسهیلات تکلیفی محسوب می‌شوند چون عمده بانک‌ها با دادن این وام‌ها دچار زیان می‌شوند. البته بخش عمده‌ای از این تسهیلات در بخش‌های مختلف قرار است با نرخ بهره‌های تکلیفی کمتر از ۱۰ درصدی پرداخت شود که آسیبی دو چندان به اقتصاد ایران وارد می‌کند. همچنین نکته مهمی که وجود دارد محدودیت منابع بانکی برای وام دادن است. در شایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به رشد اقتصادی و بزرگ شدن نیاز دارد، تخصیص ۶ برابری تسهیلات نسبت به ارزش افزوده به این بخش، به معنی کم شدن وام‌ها و تسهیلات بخش‌های بهره‌ورتر اقتصاد و اختصاص آن به بخش کم‌بهره‌ور مسکن است. شاید علت اصلی اجتناب بانک‌ها از تامین مالی ابرپروژه مسکن ملی هم همین عدم بهره‌وری و درازمدت بودن بازپرداخت این تسهیلات باشد.