خبرآنلاین: هرازگاهی صحبت‌های غیررسمی درباره حقوق وزرا و اعضای کابینه دولت مطرح می‌شود که گاه افکار عمومی را به سمت حقوق‌های نجومی می‌برد. وزرا معمولا درباره حقوق خود چیزی نمی‌گویند اما نمونه‌هایی از سخنان وزرای سابق و فعلی در خصوص میزان دریافتی وزرا وجود دارد. حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق کار در دوره وزارتش از وضعیت بد معیشتی وزرا سخن گفت و وزیر فعلی کار، صولت مرتضوی نیز حقوق ۵۰ میلیونی‌اش را فاش کرده است.
اقتصاد آنلاین در گزارشی نوشت: در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی وزرا و مدیران رده اول تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند اما اجرای این بند تا اکنون که مجلس در حال بررسی برنامه هفتم توسعه است، طول کشیده و مشخص نیست چه زمانی قرار است حقوق کابینه دولت به صورت شفاف اعلام شود.
ابتدا جمشید انصاری (معاون وقت رئیس جمهور) از راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی خبر داد و گفت این سامانه تنها برای نهادهای نظارتی است و مردم به آن دسترسی نخواهند داشت و در ادامه سال گذشته نیز لطیفی، معاون رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق وزرا خبر داد اما هنوز از جزییات این سامانه خبری نیست.
در تابستان امسال محمد مهاجری فعال سیاسی ادعا کرد که ابراهیم رئیسی در ابتدای دولت سیزدهم، حقوق اعضای کابینه خود را دو برابر کرده است. محسن منصوری معاون رئیسی بلافاصله این ادعا را کذب خواند و گفت اساسا قانون اساسی اجازه این موضوع را نمی‌دهد و دریافتی و پرداختی و سقف و کف تمام پرداخت‌ها در قانون بودجه موجود است.
لطیفی، دیگر معاون رئیسی نیز در واکنش به این صحبت‌ها اشاره کرد که ممکن است به واسطه‌ی اضافه‌کاری و موارد دیگر، دریافتی وزرا بیشتر شود اما دولت هرگز دست به افزایش چند برابری حقوق وزرا نزده است.
مدتی پس از این ادعاها، سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ویژه برنامه صف اول که در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره حقوق دریافتی خود گفت: مجموع حقوق، اضافه‌کار و حق ماموریت و... من حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه است.
حقوق ۵۰ میلیونی وزیر کار تنها اطلاعاتی است که از میزان دریافت وزاری کابیه دولت درز پیدا کرده و هیچ اطلاعات دیگری به صورت رسمی از حقوق وزرا در دست نیست.