فردای اقتصاد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهمترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود موثر واقع خواهد شد. از زمان تصویب این قانون در بهمن ماه ۱۳۹۰ تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و انتشار یافته که رویکرد عمده آنها، دریافت گزارش عملکرد از دستگاه‌های اجرایی مرتبط به صورت شفاهی یا کتبی و جمع‌بندی آن در قالب سه گروه احکام اجرا شده، ناقص اجرا شده و اجرا نشده بوده است. با توجه به اهمیت این موضوع اتاق ایران از دوره نهم، پایش دوره‌ای و مستمر شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف قانون از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را آغاز کرد.

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که سهم وظایف حاکمیتی در قانون بهبود حدود ۷۰درصد بوده و نشان‌دهنده مسئولیت بیشتر دستگاه‌های اجرایی در قبال اجرای قانون است. با توجه به اینکه بخشی از مسئولیت حاکمیت در قالب وظایف مشترک در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز احصا شده است، لذا مجموع سهم حاکمیت در اجرای قانون افزون‌تر هم خواهد شد. البته نوع وظایف محوله به بخش حاکمیت نیز از دشواری و پیچیدگی بیشتری برخوردار است و بیشتر از جنس وظایف اجرایی و در بسیاری موارد ایجادی است. این موضوع به همراه سایر عوامل باعث شده تا موفقیت حاکمیت در اجرای قانون به میزان ۵۱.۰۳ از ۱۰۰ ارزیابی شود که البته نسبت به عملکرد سال گذشته شاهد افت ۳.۵۳ واحدی بوده‌ایم و نشان از عدم برطرف شدن موانع توسط حاکمیت برای بهبود فضای کسب‌وکار دارد. در مقابل عملکرد، دو بخش مشترک (۷۷.۱۶) و اتاق ها (۷۸.۷۳) در سال ۱۴۰۱، تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.