فردای اقتصاد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای اخیر و از جمله در یک برنامه تلویزیونی در روز جمعه ۱۳ بهمن، ادعا کرده «نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۳، هزینه‌های دولت را افزایش دادند که تحقق آن‌ها امکان‌پذیر نیست. برآوردها نشان می‌دهد مجلس حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جدید تصویب کرده و منابع و درآمدهای جدیدی برای آن شناسایی نکرده است. هزینه‌ها باید متناسب با درآمدها و منابع باشد، وگرنه در سال آینده دچار کسری بودجه خواهیم شد». این در حالی است که مجلس مدعی است بودجه عمومی را از اندازه ۲۴۶۲ همتی (هزار میلیارد تومانی) در لایحه به ۲۵۶۲ همت رسانده که به معنای ۱۰۰ همت افزایش است و نه ۴۰۰ همت. ماجرای این اختلاف زیاد برآورد دولت و مجلس چیست؟
مجلس کدام هزینه‌های دولت را افزایش داد؟
بنا بر گزارش مجلس، چهار اقدامی اصلی عامل افزایش هزینه‌های مصوب در بودجه بوده‌اند. اول این که مجلس مقدار ۱۸ درصدی میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت را به ۲۰ درصد افزایش داد. دوم این که یک حداقل ۱۰ میلیون تومانی برای حقوق کارمندان تعیین کرد. سومین مورد تصویب ۳ هزار امتیاز حقوقی در قالب فوق‌العاده خاص برای کارمندان بوده است. نهایتاً هم مجلس اعتبارات قوه قضائیه و صداوسیما را نسبت به پیش‌بینی دولت ۸ درصد افزایش داده است.
در حالی برآورد مجلس از بار مالی تمام این تغییرات ۱۰۰ همت است که داود منظور در جریان بررسی بندهای تبصره ۱۵ در جلسه علنی مجلس گفته بود تعیین فوق العاده خاص برای بودجه به تنهایی ۷۷ همت بار مالی دارد. به گفته او، مجموع تغییرات اعمال شده در تبصره ۱۵ لایحه یعنی ۳۰۰۰ امتیاز فوق العاده خاص، افزایش حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق العاده خاص وزارت کشور مجموعا ۱۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند.
دیگر ادعاهای سازمان برنامه نشان می‌دهد افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضاییه روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند. او همچنین می‌گوید اصلاحات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه‌ای که دولت ارائه کرده است انجام شده بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
هزینه‌های فرابودجه‌ای هم زیاد شدند
در کنار هزینه‌های یادشده که مخارج جاری دولت در بودجه را افزایش می‌دهند، مجلس تکلیف کرده که دولت ۱۷۰ همت از بدهی‌هایش به تأمین اجتماعی را بپردازد. مجلسی‌ها می‌گویند این عدد به دلیل ماهیت آن، به سقف بودجه اضافه نمی‌شود اما با تحقق آن، بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی که در حقیقت صندوق کارگران و بازنشستگان است، پرداخت می‌شود.
آیا تصویب دومرحله‌ای بودجه باعث اختلاف‌های بیشتر شده است؟
ممکن است یکی از دلایل اختلاف برآورد دولت و مجلس از اثر افزایش‌ها در حقوق کارمندان این باشد که در این مرحله از تصویب بودجه، جزئیات به طور دقیق بررسی نمی‌شوند و فقط اعداد کلی در حال تصویب‌شدن‌اند. این شیوه دومرحله‌ای تصویب بودجه که امسال برای نخستین بار اجرا می‌شود، می‌توانست برخی انگیزه‌ها برای افزایش هزینه‌ها در بررسی جزء به جزء را کاهش دهد، چرا که در مرحله اول سقف بودجه بسته می‌شود و بعداً امکان بزرگ‌ترکردن آن وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد در این شیوه هم مجلس در مرحله اول سعی کرده هزینه‌ها را افزایش دهد، اما برآورد کمتری از هزینه‌های واقعی ارائه داده تا نشان دهد چندان سقف بودجه را افزایش نداده است.
در هر صورت، حتی در صورت درست‌بودن برآورد مجلس، ۱۰۰ همت هزینه افزایش‌های هزینه جاری به اضافه ۱۷۰ همت بازپرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی به معنی حداقل ۲۷۰ همت افزایش هزینه‌های دولت است که به نظر نمی‌رسد دولت بتواند منبعی برایش پیدا کند؛ چرا که در همان لایحه بودجه پیشنهادی دولت هم بخش‌هایی از منابع لزوماً قابل تحقق نبودند.