فردای اقتصاد: افزایش ۵۸۰ درصدی درآمدهای نفتی که وزیر اقتصاد مدعی شده در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رخ داده، به معنی کسب درآمد دولت به اندازه حدودا ۸۰ ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) است؛ در حالی که بنا بر قانون بودجه ۱۴۰۱، انتظار می‌رود طی یک‌سوم سال حدود ۱۶۰ ه.م.ت درآمد از نفت نصیب دولت شده باشد. این شکاف نشان از بیش‌برآورد درآمدهای نفتی در بودجه است که به شکل کسری بودجه پنهان در آن قرار داده شده بوده است. حالا اما این کسری بودجه آشکارتر شده و در کنار عقب‌نشینی‌های دولت در زمینه‌هایی مثل افزایش حقوق، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی و کاهش تعرفه واردات نگرانی‌هایی جدی حول کسری بودجه دولت رئیسی تا انتهای سال ایجاد می‌کند. با تداوم شرایط فعلی در فروش نفت می‌توان انتظار داشت نسبت تحقق پنجاه درصدی درآمدهای نفتی در دوسوم باقیمانده سال هم چندان بهبود نیابد. این موضوع در کنار سه عقب‌نشینی دولت که گفته شد، چهار نشانه هستند که ترس از تکرار کسری بودجه عظیم در امسال را تقویت می‌کنند. کسری بودجه‌ای که در نهایت ضربه آن از طریق تورم به مردم منتقل می‌شود.
یک‌سوم از سال ۱۴۰۱ گذشته است. دولت در بودجه ۱۴۰۱ کوشیده بود نسبت به سال قبل کسری بودجه کمتری به بار آورد و دخل و خرجش را ترازتر کند؛ اما حالا وضعیت درآمدها و مخارج دولت پس از چهار ماه به کدام سمت رفته است؟ در این گزارش به کمک اطلاعاتی از تغییرات اخیر قانون بودجه و صحبت‌های جدید وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت پیرامون عملکرد چهارماهه بودجه‌ای دولت، می‌کوشیم به این سوال پاسخ دهیم.
درآمدهای نفتی عقب‌تر از بودجه
وزیر اقتصاد اعلام کرده درآمد نفتی (حاصل از صادرات نفت خام و میعانات نفتی) در چهار ماه ابتدایی ۱۴۰۱ رشد ۵۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. اما این به معنی چه رقمی از درآمد نفتی برای دولت تا این موقع از سال است؟ بنا بر گزارش فارس در سال گذشته، در چهارماهه ابتدایی ۱۴۰۰ دولت فقط ۱۱.۶ ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) درآمد نفتی داشته که ۹ درصد درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ بوده است.
رشد ۵۸۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی به معنی درآمد ۶.۸ برابری دولت نسبت به رقم ۱۱.۶ ه.م.ت است؛ پس دولت تا پایان تیرماه ۷۸.۹ ه.م.ت از صادرات نفت و فراورده‌هایش درآمد کسب کرده است. حال باید دید نسبت این رقم با درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری چگونه است؟ آیا رشد ۵۸۰ درصدی به معنی این است که دولت در این چهار ماه بدون کسری بودجه پیش رفته است؟
در لایحه بودجه که دولت تدوین کرده بود، منابع حاصل از نفت ۳۸۱ ه.م.ت قرار داده شده بود اما نهایتا در قانون بودجه که مجلس تصویب کرده، این رقم به ۴۹۱ ه.م.ت افزایش یافت. بنابراین انتظار می‌رود در یک‌سوم سال، تقریبا ۱۶۳.۷ ه.م.ت درآمد نفتی نصیب دولت شود. این ارقام نشان از تحقق تقریباً پنجاه درصدی درآمدهای نفتی در چهارماهه ابتدایی ۱۴۰۱ می‌دهند.
بیش‌برآورد درآمد نفتی: کسری بودجه پنهان قوانین بودجه
بودجه‌های سالانه در کلیت خود و روی کاغذ تراز هستند اما در واقع از ابتدا هم با یک کسری بودجه عیان بسته می‌شوند؛ کسری بودجه عملیاتی و سرمایه‌ای روی هم نشان می‌دهند دخل و خرج دولت در زمینه مصارف جاری و همچنین دارایی‌های سرمایه‌ای تا چه حد کسری دارد. در نهایت در قانون بودجه به کمک مواردی مثل فروش اوراق بدهی دولتی بودجه تراز می‌شود. طبیعتاً فروش اوراق صرفاً استقراض موقت است و جزو درآمد حساب نمی‌شود، بلکه وسیله رفع کسری بودجه به کمک ایجاد بدهی است. به نظر می‌رسد با وجود این که این کسری در لایحه دولت حدود ۱۵۰ ه.م.ت بود، در قانون مصوب به ۴۰ ه.م.ت کاسته شده است. اما از سوی دیگر برآورد درآمد دولت از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که اصل آن فروش نفت است، بسیار افزایش یافته است (از ۴۰۰ به ۵۱۹ ه.م.ت).
وقتی این درآمد نفتی برآوردشده را با مقدار محقق‌شده در این چهار ماه مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم بگوییم مجلس بخشی از کسری آشکار را به کسری پنهان تبدیل کرده است. البته خود لایحه دولت هم خودش کسری بودجه پنهان را داشته است. در واقع بیش‌برآورد درآمد نفتی ایجاد نوعی کسری است که به شیوه‌ای غیرواقعی بودجه را در ابتدای سال تراز نشان می‌دهد اما در انتهای سال، کسری بودجه ناشی از درآمد کمتر از درآمد تخمینی را چاپ پول و تورم جبران خواهد کرد. از این رو می‌توان نام این نوع کسری را کسری بودجه پنهان دولت گذاشت. به نظر می‌رسد حالا با آماری که وزیر اقتصاد داده، بخشی از این کسری بودجه پنهان، عیان شده است؛ اگر وضعیت مذاکرات و تحریم‌ها تا پایان سال تغییر نکند، بعید است تحقق درآمدهای نفتی تا پایان سال با درصدی چندان بیشتر از پنجاه همراه شود.
عقب‌نشینی های دولت در ترازکردن دخل و خرج
در کنار عدم موفقیت دولت در تحقق درآمدهای نفتی، تلاش‌ها برای محدودکردن رشد هزینه‌ها یکی پس از دیگری ناکام می‌ماند. بخشی از تدابیر دولت مثل افزایش سن بازنشستگی و برداشتن تعدادی از معافیت‌های مالیاتی در همان مرحله تبدیل لایحه به قانون بودجه در مجلس از بین رفت؛ حالا اما پس از چهار ماه، دولت در برخی موارد مثل محدودکردن رشد حقوق‌ها و برداشتن معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها هم که داخل قانون بودجه تصویب شده بود، در حال عقب‌نشینی است و می‌خواهد این موارد را در بودجه اصلاح کند. بنابراین هم از سویی بخشی از درآمد مالیاتی دولت کم می‌شود و هم مخارجش در زمینه پرداخت دستمزدها بیشتر خواهد شد. این موارد می‌توانند ناترازی بودجه را بیش از پیش کنند.
در کنار این دو عقب‌نشینی، دولت اقدام به کاهش تعرفه وارداتی هم کرده است. همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، درآمد دولت از مالیات بر واردات در سال‌های گذشته کاهشی بوده است. اما در سال جاری که نرخ ارز محاسباتی از ۴۲۰۰ به نرخ ارز نیما افزایش پیدا کرده، درآمد دولت می‌تواند افزایش یابد. کاهش تعرفه از سوی دیگر می‌تواند این درآمد را کم کند. در نتیجه نمی‌توان برایند این دو اثر را فعلاً اندازه گرفت تا متوجه شویم سهم درآمد دولت از تعرفه بر واردات نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است. اما به هر صورت با کاهش تعرفه واردات نسبت به مقداری که در بودجه تعیین شده بود، عملاً شکاف کسری بودجه افزایش می‌یابد؛ چرا که در تهیه بودجه ۱۴۰۱ چنین کاهشی دیده نشده بود.
چهار نشانه از وقوع کسری بودجه جدی در دولت رئیسی
بنابراین چهار نشانه از کاهش درآمد دولت و افزایش مخارجش، ترس‌ها از وقوع کسری بودجه‌ای بزرگ در سال جاری را افزایش می‌دهند: عدم تحقق پنجاه درصد از درآمد نفتی برآوردشده در بودجه، رفع تعدادی از محدودیت‌های افزایش حقوق، بازگشت برخی معافیت‌های مالیاتی، کاهش تعرفه بر واردات برخی کالاها.