فردای اقتصاد: تورم ۱۴۰۲ طبق برآورد مرکز آمار ایران، ۳۲٫۳ درصد بوده است؛ به این معنی که متوسط وزنی قیمت سبد مصرفی ایرانی‌ها از پایان اسفند ۱۴۰۱ تا پایان اسفند گذشته ۳۲٫۳ درصد بیشتر شده است. عددی که بیش از ۲۰ درصد از نرخ ۵۴ درصدی پایان سال گذشته کمتر است. مهم‌ترین عامل این کاهش تورم این بود که جهش قیمتی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱ باعث شده بود تورم در این سال یک پله بالاتر برود اما تا پایان ۱۴۰۲ اثری از آن افزایش قبلی در نرخ تورم یک ساله وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر نمودار بالا نشان می‌دهد که تورم کالاهای بادوام هم با شیب مشابهی کاهش داشته است. کالاهای بادوام که در سبد مصرفی شامل کالاهایی مثل خودرو می‌شوند، تا حدی وضعیت انتظارات تورمی را هم نمایش می‌دهند. بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سبد مصرفی کاهش آرام‌تری را نمایش می‌دهد. در واقع، همان‌طور که مشخص است این بخش به طور کلی نوسانات کمتری دارد. یکی از علل احتمالی آن این است که کمتر تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری است و در نتیجه نه در یک دوره کاملاً تثبیت می‌شود و نه در دوره بعد ناگهان با جهش قیمت شدید روبه‌رو می‌شود.
اما منحنی زردرنگ در نمودار بالا روندی به کلی متفاوت را طی کرده است. در حالی که اکثر بخش‌های اصلی سبد مصرفی با کاهش تورم روبه‌رو بوده‌اند، تورم اجاره به آرامی افزایش یافته است. در مجموع، در میان نوسانات سایر بخش‌ها در پنج سال گذشته، اجاره که یک‌سوم سبد مصرفی را طبق فرض مرکز آمار تشکیل می‌دهد، مدام تورم فزاینده داشته است.
صعود قیمت نسبی مسکن و اجاره‌بها
این موضوع که تورم برآوردی اجاره در سال ۱۴۰۲ از سایر بخش‌ها و از میانگین سبد مصرفی بیشتر بوده است، به این معنی است که قیمت نسبی این خدمت، یعنی اجاره مسکن، نسبت به سایر اقلام مصرفی افزایش یافته است. «گران‌تر»شدن اجاره نسبت به سایر اقلام ناشی از دو عامل اصلی است. در یک سو، تورم اجاره‌بها از تورم قیمت مسکن در سال‌های اخیر عقب افتاده بوده و به همین علت، افزایش بیشتری را می‌تواند تجربه کند تا نسبت قیمت به اجاره به حالت سابق برگردد. اما عامل مهم‌تر این است که قیمت مسکن به طور کلی در حال گران‌ترشدن نسبت به سایر کالاها و خدمات است. در واقع برخی عوامل بنیادین اقتصاد ایران مثل افزایش نااطمینانی، کاهش بازده سرمایه‌گذاری و عدم مشمولیت مالیاتی نگهداری مسکن باعث شده‌اند قیمت نسبی مسکن مدام در حال افزایش باشد. نتیجه این روند این است که سهم مسکن در حال افزایش در سبد خانوارهاست.