فردای اقتصاد: ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «فردای اقتصاد» از رقابت دولت با مردم، اقتصاد دستوری، بی‌ثباتی اقتصاد، تصمیمات بخشی، فضای مبهم تولید، مسائل حقوقی، فرهنگ حاکم بر دستگاه‌ها، شریک نبودن مردم در دارایی‌های دولت، بوروکراسی اداری، حضور دولت در اقتصاد، رسوب دیوانسالاری دولتی و دست‌اندازهای حقوقی، تلنبار شدن مقررات دست و پاگیر، نبود نگاه ویژه در دستگاه قضایی به تولیدکنندگان درستکار و پایین بودن هزینه سوداگری به عنوان مهمترین موانع مشارکت مردم در جهش تولید نام بردند.
«فردای‌اقتصاد» با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از نمایندگان مجلس پرسیده است:
مهمترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید چیست؟
برای افزایش مشارکت مردم در جهش تولید وظیفه مجلس و دولت چیست؟
رقابت دولت با مردم مهمترین مانع مشارکت در جهش تولید
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره مهمترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید، گفت: بزرگترین اشتباه دولت که مهمترین مانع مشارکت مردم محسوب می‌شود این است که دولت خود را همیشه رقیب بخش خصوصی می‌داند و به دلیل همین نگرش، سعی می‌کند بخش خصوصی را پایین بکشد.
به گفته کوچکی‌نژاد، اگر دولت بخواهد به شعار سال عمل و مشکلات اقتصادی خود را رفع کند، یا باید فکر و اندیشه را تغییر دهد یا باید افراد را تغییر دهد. اگر دولت در تغییر فکر و اندیشه ناتوان است باید یک سری از افراد را تغییر دهد و از مدیرانی استفاده کند که با این تفکر که بخش خصوصی رفیق دولت است نه رقیب، مشکلی نداشته باشند.
وی افزود: دولت، قوه قضاییه و مجلس باید شفاف به مردم و بخش خصوصی بگویند که ما به شما کمک می‌کنیم و شما را رقیب خود نمی‌دانیم. هر وقت شرکت‌های خصولتی حذف و کارها به بخش خصوصی واقعی داده شود، می‌توان امیدوار بود که دولت موانع مشارکت مردم را برداشته است. وقتی دولت درک کرد که می‌تواند بدهی مالیاتی کارخانجات را ببخشد و مثلا کارخانجات مختلف را به نرخ صفر و با مدت زمان ۵ تا ۱۰ ساله به مردم واگذار کند و قوه قضاییه هم به عنوان ترک فعل با این موارد برخورد نکند، می‌توان گفت که موانع مشارکت مردم در جهش تولید برداشته شده است. به گفته وی، راهکار اصلی رفع مانع مشارکت مردم در جهش تولید، تغییر اندیشه دولت است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: در حال حاضر خطرناکترین مرحله در اقتصاد را پشت سر می‌گذاریم؛ تورم، رشد نرخ ارز و مشکلات موجود اقتصاد ناشی از تفکر نادرست دولت نسبت به بخش خصوصی است. شعار سال با توجه به نوع مشکلی که در کشور وجود دارد، انتخاب می‌شود. افرادی در اقتصاد مردمی پیشرو هستند که پول، عقل و سرمایه دارند و می‌خواهند کار کنند. با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران باید مردمی باشد و مردم بخش‌های مختلف اقتصاد و خدمات را اداره کنند؛ اما این قانون اجرا نشده است، زیرا دولت تاکنون نتوانسته بین بخش خصوصی و اقتصاد آشتی ایجاد کند، زیرا دولت در ایجاد هماهنگی و رفاقت بین بخش خصوصی و دولتی ناتوان است.
اقتصاد دستوری اصلی‌ترین مانع مشارکت مردم
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی اصلاح سیاست‌های ارزی، پولی و حذف قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان راهکارهای افزایش میزان مشارکت مردم در جهش تولید عنوان کرد و گفت: اقتصاد دستوری اصلی‌ترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید است.
به گفته وی، تجربه تلخی که مردم از مشارکت‌های پیشین دارند، یکی دیگر از موانع مشارکت در جهش تولید است. ساختار مشارکت مردم در اقتصاد ایران را با این رویکرد باید پیش برد که اگر اشکالی هم در جایی وجود دارد آن اشکال را باید برطرف کرد. جبران نقایص گذشته دولت در واگذاری‌ها می‌تواند انگیزه مردم را برای مشارکت بالا ببرد.
وی تاکید کرد: به صراحت می‌گویم که برخی از افراد اصل مشارکت مردم در اقتصاد ایران را زیر سوال می‌برند و معتقدند که اقتصاد باید دست دولت باقی بماند. من از تفکر و محتوای ذهن آنها اطلاع دارم، اما جرات ابراز آن را ندارند ولی به روش دیگر اجرای کار را زیر سوال می‌برند.
به گفته پورابراهیمی جذابیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را باید بالا برد تا مردم خوشان تمایل داشته باشند تا مشارکت کنند. وی درباره چگونگی افزایش میزان مشارکت مردم در جهش تولید، گفت: نمی‌توان مردم را به مشارکت در تولید دعوت کرد اما مشکلات زیر بنایی تولید را رفع نکرد.
به گفته پورابراهیمی، نمی‌توان مردم را برای تولید محصولات کشاورزی به جایی دعوت کرد که آفات متعددی در آنجا وجود دارد، زیرا مردم خواهند گفت که آفات موجود در مزارع محصولات ما را ازبین می‌برد.
وی ترسیم نشدن افق خوب و روشن برای جهش تولید را یکی از موانع پیش روی مشارکت مردم در جهش تولید عنوان کرد و گفت: این افق خوب زمانی ترسیم می‌شود که مشکلات پیرامونی تولید را برطرف کرده باشیم.
به گفته پورابراهیمی، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی تولید سیاست‌های ارزی است و این چالش در بازار سرمایه دیده می‌شود. بزرگترین مشارکت عمومی در اقتصاد ایران بازار سرمایه است.
وی گفت: نرخ مرکز مبادله که باید انتفاع شرکت‌های بورسی و سهام عدالت را در نظر بگیرد بر ضد آن عمل می‌کند. قیمت تمام شده محصولات شرکت‌های بورسی رقم دیگری است اما نرخ فروش محصولات آنها بر اساس قیمت‌گذاری دستوری است. وی در خصوص سیاست‌های پولی هم گفت: اگر می‌خواهیم به تولید کمک کنیم باید نرخ بهای تمام شده را کاهش داد. در اقتصاد کشوری که خروجی تصمیمات بانک مرکزی به نرخ ۳۰ درصدی تامین مالی منتج می‌شود مشخصا نرخ غیررسمی تامین منابع به ۳۵ و ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، در این شرایط آیا بنگاه اقتصادی می‌تواند پای تولید بایستد؟
بی‌ثباتی اقتصاد اصلی‌ترین عامل بی‌انگیزگی مردم
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بی‌ثباتی، اصلی‌ترین مانعی است که در بحث جهش تولید داریم. درحال‌حاضر هیچ متغیر پیش‌بینی‌پذیر در اقتصاد ایران نیست و همین مسئله باعث می‌شود که افراد برای سرمایه‌گذاری به شکل ایجادی یا توسعه‌ای، انگیزه لازم را برای ورود به چنین بازار بی‌ثباتی را نداشته باشند. دولت هم به این بی‌ثباتی دامن می‌زند. یکی از نمونه‌های این موضوع صدور بخشنامه‌های مختلف و پی‌درپی است.
به گفته طغیانی و با استناد به گزارشی که در اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن استان اصفهان منتشر شده است؛ در طول سال ۱۴۰۲ روزانه ۷/۱ بخشنامه در موضوعات مختلف ارزی، تجاری، گمرکی و مرتبط با کسب‌وکار صادر شده است.
وی گفت: دستکم یک کسب‌وکار سالانه با ۵۰۰ بخشنامه مواجه است که هر کدام از این بخشنامه‌ها سعی می‌کنند روال را تغییر دهند. یک فعال اقتصادی شاید حتی برای کسب اطلاع و اخذ تصمیم مقتضی با این بخشنامه‌ها عاجز باشد. ازسوی دیگر، اخذ تصمیمات ارزی و بانکی هیچ استقراری ندارد و شاید اصلی‌ترین مانع جهش تولید است. در این شرایط بازارهای غیرمولد برای حفظ ارزش دارایی‌ها رونق می‌گیرند و رقیب دولت می‌شوند.
طغیانی درباره علت بی‌ثباتی در اقتصاد هم گفت: از جهت نظری تکلیف دولت با اداره اقتصاد معلوم نیست و دولت نمی‌داند کدام مسیر را باید طی کند. متاسفانه، این حرکت‌های زیگزاگی و رفت‌وبرگشت‌های نظری به اداره اقتصاد آسیب زده است. در یک دوره‌ای تصمیمات ارزی متفاوتی می‌گیرند و هنوز نتایج آن سیاست‌ها مشخص نشده تفکر دیگری حاکم می‌شود.
وی گفت: اگر می‌خواهیم واقعا در تولید جهش ایجاد شود و مردم را به صحنه بیاوریم باید ثبات ایجاد شود و دولت هم به سمت بهبود واقعی محیط کسب‌وکار برود و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و صدور بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه حذف شود.
به گفته طغیانی، ۸ قانون خاص در حوزه تولید داریم که ظرفیت‌های آن خالی است. از جمله اینکه به صراحت در قانون قید شده است اولا اگر تصمیمی می‌خواهید بگیرید، آن تصمیم را با مشارکت بخش خصوصی بگیرید و دوما، سه ماه قبل از اجرا آن را به اطلاع بخش خصوصی برسانید، ولی الان برخلاف قانون تصمیم می‌گیرند و عطفِ ما سبق می‌کنند. این موارد باید رفع شود تا جهش تولید اتفاق بیفتد.
تصمیمات بخشی، مانع اصلی جهش تولید
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: رفع یک سری از موانع جهش تولید در اختیار دولت است. تا زمانیکه اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا نشود و فضای رقابتی و جذاب در اقتصاد برای ورود مردم ایجاد نشود، نمی‌توان به جهش تولیدی که مدنظر مقام معظم رهبری است، دست یافت.
وی گفت: دومین عامل که می‌تواند به جهش تولید کمک کند، رفع موانع بر سر راه بخش غیردولتی است. با آنکه بیش از دو سال از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌گذرد، هنوز در بخش‌های اساسی که اتفاقا ما قانون را برای آنها نوشتیم، مشکلات اساسی داریم. گرفتن مجوز یک کارخانه در حوزه‌های فولادی، پتروشیمی، صنایع کربنی و خودرویی یک سال طول می‌کشد و دولت در حوزه کشاورزی و دامداری دخالت‌های فراوانی می‌کند. همچنین یکی دیگر از موانع اصلی جهش تولید تصمیمات بخشی است که گرفته می‌شود. در سال جهش تولید وزارت نیرو اعلام می‌کند که برق چاه‌های کشاورزی از ابتدای خرداد قطع می‌شود اینها با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
به گفته نایب رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث تسهیلات بانکی هم یکی دیگر از موانع مشارکت مردم در جهش تولید است. اینکه دولت به دنبال کاهش رشد نقدینگی است، اتفاق بسیار بزرگی است اما باید دید به چه قیمتی این اتفاقات رخ می‌دهد. باید مراقب باشیم این سیاست‌های انقباضی بخش تامین سرمایه در گردش و ثابت تولید را دچار مشکل نکند، اما الان این اتفاق افتاده است. آغاز به کار یک واحد تولیدی در تورم ۴۰ درصد، حداقل نیازمند افزایش ۴۰ درصدی منابع در گردش و تسهیلاتش نسبت به سال گذشته است. در حال‌حاضر، بانک‌مرکزی نخستین خسارت را به بخش تولید زده است. متاسفانه درصد تحقق تبصره ۱۸ قانون بودجه طی سال‌های ۴۰۰ تا ۴۰۲ بسیار اندک بود و این امر در جهت‌خلاف جهش تولید عمل کرده است.
وی افزود: باید جهت حرکت سیاست‌های ارزی و پولی کشور و رفع موانع را در جهت حمایت از تولید قرار دهیم و در کنار آن سهم دولت از اقتصاد کاهش یابد تا شاهد جهش تولید و افزایش میزان مشارکت مردم در اقتصاد باشیم.
زنگنه درباره وجود اراده لازم در دولت برای مشارکت دادن مردم در جهش تولید، گفت: معتقدم تمام این موارد را در برنامه هفتم دیده شده است و تاکید می‌کنم نیازی به برگزاری همایش و نشست و نگارش برنامه جدید برای شعار سال نیست. بلکه دولت باید برنامه هفتم توسعه را به درستی اجرا کند. در برنامه هفتم قید شده است که دولت بنگاه‌های خود را باید واگذار و بنگاه‌های ورشکسته را تعیین‌تکلیف کند. برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی قانون گذاشته‌ایم که اگر دولت برای یک محصولی قیمت تعیین کرد، خسارت واحد تولیدی را باید جبران کند. برای اجرا نشدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار هم جرم‌انگاری کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: اگر دولت هیچ اقدامی نکند و فقط برنامه هفتم توسعه را به درستی اجرا و مجلس هم بر اجرای آن دقیق نظارت کند بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.
فضای مبهم، مانع مشارکت فعال مردم در تولید است
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مهمترین موانع مشارکت مردم در جهش تولید در گفت‌وگو با فردای اقتصاد، عنوان کرد: برای علاقمند کردن مردم به مشارکت در جهش تولید، دولت باید در گام نخست راه‌های مشارکت را برای مردم باز کند و در ادامه با ترسیم افق‌های روشن راه‌های رسیدن به اهداف را مشخص کند.
وی گفت: در یک فضای مبهم، نمی‌توان از مردم انتظار مشارکت فعال در مسائل اقتصادی و تولیدی داشت. به باور مفتح، باید دورنما و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی دولت برای مردم تشریح شود. اساسا با جذب اعتماد مردم طبیعتا اقشار جامعه به طور موثرتری وارد صحنه خواهند شد. به گفته مفتح، مهمترین نکته اطمینان مردم از حمایت دولت و حذف موانع از سوی این نهاد است.
مسائل حقوقی مشارکت سرمایه‌گذاری مرتفع شود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چه عواملی باعث عدم تحقق شعار سال می‌شوند به فردای اقتصاد، گفت: در برخی حوزه‌ها نظیر برق، آب، گاز، نفت و مواردی پیرامون مالیات و بیمه باید نهادهای تنظیم‌گیری ایجاد شود تا بتوان از حق و حقوق مردم دفاع کرد.
به باور وی، با تقسیم‌بندی پروژه‌های بزرگ به کوچک می‌توان زمینه ورود مردم را مهیا کرد. به گفته وی، مسائل حقوقی مشارکت و سرمایه‌گذاری باید مرتفع شود.
قادری با اشاره به ضرورت تسهیل در صدور مجوزها اظهار کرد: با تسهیل مجوزهای کسب‌وکار می‌توان زمینه ورود سایر دستگاه‌ها را هم فراهم کرد. تسریع در فرآیند فعالیت‌های اداری و الکترونیکی شدن اقدامات در بخش‌های دولتی از نکات حائز اهمیت برای افزایش مشارکت مردم در نظر گرفته می‌شود. باید از تمرکزگرایی اجتناب و به سمت تمرکززدایی حرکت کرد.
وی افزود: در روش‌ها و شیوه‌های تامین مالی تولید باید اقدامات تازه‌ای صورت گیرد. ایجاد شفافیت در بورس و فراهم ساختن سازوکارهای جدید برای تامین مالی نکته حائز اهمیتی است.
قادری معتقد است، قانون سیاست‌های اصل ۴۴، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون رفع موانع تولید، قانون تولید زیرساخت‌ها، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، سهولت فضای کسب و کار باید هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا برسند.
افزایش ظرفیت‌های تولیدی به افزایش کسب درآمد ارزی کمک خواهد کرد، در این حالت طبعا نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی سوق پیدا می‌کند. مسائلی پیرامون ارز و سکه هم مرتفع خواهد شد. بانک مرکزی یا مدیران وزارت اقتصاد برای حفظ قدرت خرید چه اقداماتی را انجام می‌دهند؟ کدام یک حاضرند در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده با استفاده از سیستم بانکی با نرخ ۲۲ و ۲۳ درصد اقدام به سپرده‌گذاری کنند.
به گفته قادری، افراد در چنین مواقعی مجبورند نقدینگی خود را از بانک خارج و به ارز و سکه تبدیل کنند. باید شرکت‌های سهامی عام پروژه راه‌اندازی شده و کف سودی برای سرمایه‌گذاران تضمین شود. در چنین شرایطی مردم در منافع حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی شریک خواهند شد.
موانع پیش روی مشارکت مردم حذف شود
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص مهمترین موانع مشارکت مردم در جهش تولید در گفت‌وگو با فردای اقتصاد، عنوان کرد: مشارکت مردم به صورت انفرادی و گروهی در تحقق شعار سال مطرح است. چگونگی حضور مردم در بخش تولید می‌تواند از مسیر تاسیس شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها در بسترهایی نظیر تولید کالا و خدمات شکل بگیرد.
وی گفت: باید موانع پیش روی مشارکت مردم حذف شود. حدود ۹۴ درصد از تمام دستگاه‌هایی که اقدام به صدور مجوز می‌کنند به درگاه ملی مجوزهای کشور پیوستند. از این طریق امضاهای طلایی و انحصارگرایی حذف خواهند شد.
شاکری اظهار کرد: در فراخوان اول و دوم مناقصات فقط باید بخش خصوصی شرکت کند. در فراخوان سوم به بعد باید اجازه ورود دستگاه‌های دولتی صادر شود. در این حالت بخش خصوصی می‌تواند وارد رقابت شده و در ادامه آماده رقابت با همتاهای خارجی خواهد شد.
فرهنگ حاکم بر دستگاه‌ها مانع مشارکت مردم
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چه عواملی در میزان مشارکت مردم در جهش تولید اثرگذارند به فردای اقتصاد، گفت: فرهنگ حاکم بر دستگاه‌های اجرایی را می‌توان از موارد حائز اهمیت در مشارکت مردم برای تحقق شعار سال در نظر گرفت. در قانون اساسی نقش مردم در مناسبت‌های مختلف نظیر انتخابات و سایر موضوعات اشاره شده و اساسا یکی از ارکان اقتصادی کشور به رسمیت شناختن تعاون است. این مهم حکایت از اهمیت دادن به نقش مردم دارد.
وی تصریح کرد: در بدنه دستگاه‌های اجرایی و مدیران میانی متاسفانه چنین اعتقادی وجود ندارد و با موانع بسیاری مواجه می‌شویم. چرایی این مهم به عدم فرهنگ حاکم بر دستگاه‌ها باز می‌شود.
نخعی با اشاره به قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها با مشارکت مردم اظهار کرد: این قانون در مجلس دهم مصوب شد و در مجلس یازدهم در راستای تسهیل فرآیندها اصلاحیه‌ای صادر شد، اما متاسفانه تا کنون هیچ اتفاقی روی نداده است. تاکید مجلس توام با پذیرفتن موضوعات از سوی مقامات ارشد دولت در ابتدا قابل مشاهده است، اما در ادامه و در لایه‌های بعدی مشاهده می‌شود که مصوبات از گردونه خارج می‌شوند.
به گفته وی، فرهنگ‌سازی در دستگاه‌های اجرایی بزرگترین اقدامی است که دولت باید انجام دهد.
نخعی با اشاره به کلید واژه جهش تولید و مشارکت مردم گفت: باید از نقش مردم در راستای جهش تولید استفاده کرد. این مهم نیازمند سازوکار مشخصی خواهد بود اما در حال‌حاضر مشخص نیست که سازوکار چگونه خواهد بود. این که صندوقی تاسیس شود، استان‌ها اقدامی را انجام دهند، در سطح کلی کشور اقدامات تازه‌ای روی می‌دهد یا قانون‌گذاری صورت خواهد گرفت هم مشخص نیست.
وی گفت: مشکل بزرگ کشور عدم پیشبرد اقدامات به صورت فرآیندی است. به طور معمول موضوعات به صورت پروژه‌ای پیگیری می‌شوند. زمانی که فرآیندی مشخص تعریف شود طبعا نقش دولت، دستگاه‌های نظارتی و مجلس مشخص خواهد شد. این مهم نیازمند سیاست‌گذاری، تعیین فرآیندهای مختلف و سازوکارهای مشخص برای مشارکت مردم دارد.
نخعی معتقد است، در دنیا مردم با استفاده از بورس در تولید و خدمات مشارکت می‌کنند. بازار سرمایه کشور در یک سال گذشته بدترین شرایط ممکن را تجربه کرد. زمانی که سیاست‌گذار هر هفته یک دستورالعمل صادر می‌کند و به عبارتی باعث ایجاد چالش در شرکت‌ها می‌شود (همانند خوراک پتروشیمی‌ها) در نهایت چیزی جز گرفتاری عاید مردم نمی‌شود.
دولت باید مردم را در اقتصاد شریک کند
محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس درباره موانع پیش‌روی مردم در حوزه جهش تولید به فردای اقتصاد گفت: یکی از مهمترین و اساسی‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد، دولتی بودن اقتصاد است.
متاسفانه در راستای مردمی‌سازی اقتصادی هیچگاه تلاشی صورت نگرفت. بازار سرمایه مثال بارز در این زمینه است. متاسفانه از سال‌های گذشته تا کنون این بخش از اقتصاد مورد بی‌اعتمادی شدید مردم واقع شده است.
وی گفت: زمانیکه قصدی مبنی بر عدم مشارکت مردم در اقتصاد وجود داشته باشد، طبعا اقتصاد دولتی ترویج و تقویت خواهد شد. دقیقا همانند سیاست‌های غلطی که امروز بانک مرکزی پیشرو گرفته و باعث افزایش نرخ ارز و بهره بانکی شده است. این مهم، اصلی‌ترین عامل عدم مشارکت مردم در بخش تولید است. علیزاده با طرح راهکاری در راستای برون رفت از این شرایط نیز تصریح کرد: دولت باید مردم را در دارایی‌ها و اقتصاد شریک کند.
بوروکراسی اداری مانع اصلی مشارکت مردم در اقتصاد
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان اینکه ریل‌گذاری برای مشارکت مردم در تولید انجام شده است، گفت: بوروکراسی اداری و بی‌دقتی مدیران دستگاه‌های اجرایی از مهمترین موانع مشارکت مردم در جهش تولید است.
عسکری با بیان اینکه دستکم ۵۵ سفر استانی و ۲۲ سفر برای ترخیص کالاهای اساسی داشته است به نبود نگاه عقلایی برای رفع مشکلات اشاره کرد و گفت: موارد ساده‌ای که می‌تواند با هم‌افزایی و نگاه عقلایی رفع شود در امور اجرایی به گره‌هایی تبدیل می‌شود. مدیران در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی پای کار نیستند. بارها گفته‌ایم که هرچند وزیر و معاون وزیر تغییر کرده است، اما در بدنه باید افرادی پای‌کار باشند که همدلانه کارها را انجام دهند و در راستای سیاست‌های دولت انجام دهند.
وی تصریح کرد: نه تنها بوروکراسی اداری را باید حذف کرد، بلکه باید بر سرعت انجام کارها هم توجه و نظارت کرد و حتما باید فضایی را برای مردم ایجاد کرد که انگیزه کار داشته باشند. به گفته عسکری، رفتار غیرمحترمانه با مردم در دستگاه‌های اجرایی باعث شده است که مردم با وجود تمایل به سرمایه‌گذاری و ورود به تولید به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی، زراعت و گردشگری به این حوزه ورود نکنند.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نباید ورود افراد به بخش‌های مختلف اقتصادی را سخت و دادن مجوزهای مختلف برای ایجاد واحدها را طولانی کند.
معضلات دولتی بودن اقتصاد
ذبیح‌الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه حضور دولت در اقتصاد مهمترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید است، از ایجاد مانع برای مشارکت مردم انتقاد کرد و گفت: دولت کجا واقعا مردم را مشارکت داده است که ببینیم مانع اصلی کجاست. دولت باید در اقتصاد حضور نداشته باشد و کار را به مردم بسپارد.
نماینده جیرفت تصریح کرد: البته دولت قبل از هر اقدامی باید عملکرد شعار سال‌های پیش را ارزیابی کند. معمولا دولت خود موانع مشارکت را ایجاد می‌کند. دولت‌ها، مدیران کل و استانداران به انحاء مختلف در مشارکت مردم موانعی را ایجاد می‌کنند و پس از آن، کمیته رفع موانع و شورای رهنمون تولید را می‌گذارند. مثلا در حوزه معادن هزار و یک مانع در زمینه تسهیلات‌دهی، منابع‌طبیعی و محیط زیست، تامین تجهیزات و سایر موارد ایجاد می‌کنند.
به گفته اعظمی، مهمترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید، خود دولت است و شعار امسال راستی آزمایی عملکرد دولت است. امسال باید ببینیم که دولت واقعا چقدر می‌خواهد مردم را مشارکت دهد و موانع را هم سر راه مردم قرار ندهد. مردم که برای خود مانع ایجاد نمی‌کنند پس این نهادها و دستگاه‌های متولی امر هستند ولی امیدوارم که دولت از شعار سال نهایت بهره را ببرد و با مشارکت دادن مردم میزان عملکرد خود را بالا ببرد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از ارزیابی نشدن عملکرد دستگاه‌های دولتی در اجرای شعارسال قبل گفت: سوالم از دولت، مجلس و رسانه‌ها این است که در دهه قبل که شعارهای سال متفاوتی طراحی و نامگذاری شد؛ آیا مجلس دولت و رسانه‌ها عملکرد شعارها را ارزیابی کردند؟ نتیجه و خروجی این شعارها چیست؟
اعظمی تصریح کرد: حتما شعار پارسال ارزیابی شود و مسئولان با عدد و رقم به رسانه‌ها پاسخ‌گو باشند. اینکه یک مدیرکل یا معاون وزیر بنر شعار سال را در اتاق خود و در دستگاه محل خدمت می‌زنند قابل قبول نیست ارزیابی این شعارها را باید در اولویت بگذاریم. به گفته وی، هر جا که مردم مشارکت داشتند، دولت و نظام موفق بوده است. اگر دولت‌ها بخواهند واقعا مردم را مشارکت دهند مشکل حل می‌شود.
سردرگمی از مقررات دست و پاگیر
سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، مهمترین مانع در مشارکت مردم در جهش تولید را دیوانسالاری دولتی در تار و پود اقتصاد دانست.
وی گفت: مقررات دست‌وپاگیر در اجزای مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی اقتصاد از گذشته تا کنون تلنبار و باعث شده است که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان سردرگم باشند. تصمیماتی که امکان اتخاذ آن در یک روز وجود دارد، ماه‌ها طول می‌کشد و فعالان اقتصادی را بی‌انگیزه می‌کند و اگر بتوانیم این موانع را برطرف کنیم مشارکت مردم در اقتصاد بالا خواهد رفت.
به گفته موسوی، روند طولانی صدور مجوز برای آغاز کسب‌وکارها یکی از موانع تولید بود که نه تنها فساد تولید می‌کرد بلکه روند فرساینده هم داشت که مجلس یازدهم برای صدور مجوزهای کسب‌وکار قانون‌گذاری کرد تا اگر در مدت کوتاهی مجوز صادر نشد، به طور سیستمی مجوز صادر شود.
نماینده تهران افزود: اگرچه این امر رضایت نسبی در صاحبان مشاغل ایجاد کرد، اما کفایت نمی‌کند و فقط مرحله آغازین کار است زیرا فعال اقتصادی برای هر کاری به مجوز نیاز دارد. من مخالف مجوز دادن و نظارت کردن نیستم اما دولت، دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی باید این بستر را ایجاد کنند که بوروکراسی سنگین سریع‌تر از بین برود و مجوزها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شود تا مردم بهتر مشارکت کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از قوانین موجود دست‌وپاگیر هستند و مشکل ایجاد می‌کنند؛ البته با ابلاغ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه‌های گذشته از سوی مقام معظم رهبری، مسیر به لحاظ نظری و زیرساخت حقوقی باز است اما این سیاست‌های کلی قانون ندارد و اگر تبدیل به قانون هم شود تدوین آیین‌نامه اجرایی آن معطل می‌ماند.
به گفته موسوی، یکی از اولویت‌های مجلس دوازدهم به جز تعیین تکلیف دلار این است که چگونه این موانع و دست‌اندازهای حقوقی مشارکت مردم را در تولید برطرف کنیم.
پایین بودن هزینه سوداگری مانع مشارکت مردم
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: تا زمانیکه مردم با سوداگری بتوانند ثروت بیکرانی برای خود ایجاد کنند، قطعا تولید جایگاهی نخواهد داشت؛ بنابراین باید هزینه سوداگری را بالا ببریم تا بتوانیم موانع را برطرف و تولید را تسهیل کنیم.
به گفته وی، مجلس یازدهم اقدامات خوبی در زمینه قانون‌گذاری برای رفع موانع مشارکت مردم انجام داد. با قانون مجلس یک میلیون مجوز کسب‌وکار در سال گذشته صادر شد. البته هنوز مشکلاتی در اجرای این قانون وجود دارد، اما به نظرم مجلس کار بزرگی کرد. کار بزرگ دیگری که مجلس یازدهم آن را آغاز کرد اما هنوز به نتیجه نرسانده است و مجلس دوازدهم باید آن را پیگیری کند به حداقل رساندن یا حذف زمینه سوداگری درکشور است.
محبی نجم‌آبادی افزود: یکی از مسائلی که باید به آن توجه کرد، تسهیل تامین مواد اولیه وکالاهای اساسی، افزایش بهره‌وری در تولید و کاهش حقوق ورودی تجهیزات مورد نیاز تولید است. مجلس حتی قانونی برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی تصویب کرد که افراد بتوانند با پرداخت حقوق ورودی قیمت تمام شده تولید را کاهش دهند. همچنین مجلس نرخ مالیات بخش تولید را ۷ درصد کاهش داد و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد رساند که کمک به تولید بود.
وی افزود: در حوزه قضایی هم شیوه برخورد با تولیدکنندگان باید تغییر کند. بخش خصوصی درستکار که به جای رانت خواری مالیات می‌دهد و در راستای قانون حرکت می‌کند، باید در حوزه قضایی هم حمایت شود و دستگاه قضایی باید به شکل ویژه به آنها نگاه کند. ما هر چه بر قانون‌گریزان و مالیات گریزان سخت‌تر بگیریم افراد درستکار بیشتر رشد می‌کنند که دوام بیشتری خواهند داشت و ثبات اقتصادی بیشتری برای کشور رقم خواهند زد.