فردای اقتصاد: مهرداد آرمان، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران با انتقاد از ناکارآمدی سامانه خودنویس که قرار بود مشاوران املاک را ساماندهی کند، با ارسال نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی دلایل غیرقانونی ایجاد سامانه موازی با سامانه معاملات املاک و مستغلات را تشریح و درخواست کرد تا برای حل مسئله سامانه خودنویس ورود کند.
به گفته آرمان، با توجه به تاکید قانون‌گذار بر ثبت معاملات املاک و مستغلات در سامانه‌ای واحد و نارضایتی جامعه صنفی از وجود سامانه‌های متعدد، همچنین لزوم ایجاد سطح دسترسی به این اتاق به منظور سیاستگذاری واحدهای صنفی مشاورین املاک، از وزارت راه طی نامه‌ای درخواست کرده‌ایم نسبت به صدور دستور رسیدگی به موضوع و اعلام نتیجه به اتاق اصناف ایران اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، وی افزود: با ایجاد سامانه جدید از یک سو و قطع دسترسی اتاق اصناف ایران نسبت به کل پایگاه داده سامانه ثبت معاملات از سوی دیگر، وظایف محوله به این اتاق مطابق با ماده ۴۱ قانون نظام صنفی کشور درخصوص ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی و همچنین رتبه‌بندی مشاورین املاک و غیره با اختلال جدی روبه‌رو خواهد شد.
آرمان ادامه داد: از طرف دیگر مقصود قانون‌گذار، شناسنامه‌دار شدن معاملات شهروندان در خصوص املاک و مستغلات بوده و در این خصوص محتوای قرارداد فاقد موضوعیت است. با این حال قرار گرفتن محتوای قرارداد در سامانه مذکور به صورت پیشنهاد یا الزام که در حالت عادی نوعاً با تفاهم طرفین یا با دلالت مشاورین املاک تنظیم می‌شود، به نوعی مداخله دولت در امور تصدی‌گرانه‌ای است که بر عهده واحدهای صنفی بوده و به عنوان خدمت صنفی محسوب می‌شود.
این حقوقدان تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد در این زمینه بستر موجود باید به گونه‌ای تعبیه شود که به قراردادهای عادی منعقده افراد بدون مداخله و پیشنهاد محتوا پس از بارگذاری شناسه تخصیص یابد.
وی همچنین با بیان اینکه سامانه خودنویس برای اجرای وظایف اتاق اصناف اختلال ایجاد کرده است، دلایل ساماندهی نشدن مشاوران املاک را تشریح کرد.
به گفته وی، اتاق اصناف ایران تا کنون متحمل هزینه‌های سنگینی برای سامانه املاک و مستغلات شده و تغییر سامانه بدون مشورت با بخش خصوصی و اطلاع‌رسانی با پیامک انجام شده است.
آرمان همچنین از قطع دسترسی‌های اتاق اصناف ایران و ایجاد اختلال جدی در اجرای وظایف محوله خبر داد.
بنا به اطلاعات موجود، «سامانه املاک و مستغلات کشور» با استناد به بند ۳ مصوبه هیات وزیران در دی ماه سال ۸۷، ایجاد شد. بر اساس این بند «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد تا سامانه معاملات املاک و مستغلات را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاوران املاک دارای پروانه کسب به سامانه مذکور اقدام کند.»
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اتاق اصناف ایران برای سامانه املاک و مستغلات هزینه‌های سنگینی متحمل شده است، گفت: پس از ایجاد سامانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای مصوبه مذکور و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی، با نظارت و هدایت خود تولیت سامانه ثبت معاملات املاک و مسکن را به اتحادیه کشوری مشاوران املاک و پس از انحلال اتحادیه کشوری به اتاق اصناف ایران واگذار کرده بود و این اتاق تا قبل از واگذاری سامانه فوق به آن وزارتخانه جهت ادامه فعالیت این سامانه متحمل هزینه‌های زیادی شده است.
وی همچنین با استناد به ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، گفت: قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۸ این قانون به صراحت به انتقال سامانه معاملات املاک و مستغلات از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی و ثبت تمامی معاملات در سامانه مذکور تاکید کرده است.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران، با این اوصاف وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به ظرفیت‌های سامانه معاملات املاک و مسکن اقدام به تغییر رویه اجرایی و ایجاد سامانه جدیدی تحت عنوان سامانه «خودنویس» برای ثبت قراردادهای اجاره کرده است که این اقدام خلاف تاکید قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بدون کسب نظر از بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران و سایر اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها بوده است.
آرمان گفت: این وزارتخانه فقط با ارسال پیامک به واحدهای صنفی و اتحادیه‌های ذی‌ربط نسبت به قطع بخش ثبت قرارداد اجاره سامانه املاک و مستغلات اقدام کرده است و واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاوران املاک ملزم به تنظیم قرارداد اجاره در سامانه خودنویس شده‌اند.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران گفت: این موضوع خلاف هدف قانون‌گذار در تدوین ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن است و همین موضوع باعث اعتراض تعداد زیادی از اتحادیه‌های مرتبط و واحدهای صنفی مشاوران املاک شده است.