فردای اقتصاد: بر اساس موارد مطرح شده در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شد. بندی که مورد انتقاد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و امروز نیز مجید عشقی، رییس سازمان بورس و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌هایی به مجلس شورای اسلامی به ابهامات و تبعات احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ اشاره کردند و خواستار اصلاح آن شدند. انتقادها نه به سقف معافیت مالیاتی بلکه نقاط مغفولی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذارانی را که روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برگزیده‌اند، با مخاطراتی مواجه می‌کند.

وارن بافت، سرمایه‌گذار افسانه‌ای داستان معروفی در مورد منشی خود دارد و می‌گوید: «او بیشتر از من مالیات پرداخت می‌کند. به این خاطر که حقوق بگیر است و من یک سرمایه‌گذار». نکته مهم در خصوص حکم اخیر مالیاتی نیز دقیقا همین موضوع است که در یک اقتصاد سالم، سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نمی‌شود تا مشوقی برای این کار باشد. حالا اما تعیین سقف مالیاتی ۵۰۰ میلیارد تومانی، بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مشمول مالیات خواهد کرد. 

نکته دوم آنکه این مالیات مضاعف به سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اصابت خواهد کرد تا تلاش چندساله برای افزایش مشارکت مردم در یک بازار مولد و تشویق به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را با یک قاعده ساده بر هم زند.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مشمول مالیات می‌شود؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اجتماع منابع بیش از ۹ میلیون نفر تشکیل شده و در حال حاضر بیش از ۹۰۰ همت منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذاری شده است. به نظر می‌رسد در صورت اجرای این بند، صرفنظر از کاهش سودآوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با توجه به محدود بودن مبلغ سرمایه‌گذاری هر یک از سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به تنهایی مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها از معافیت برخوردار خواهد شد و از سقف تعیین شده تجاوز نمی‌کند. اما با تجمیع مبالغ سرمایه گذاران در قالب صندوق، میزان مبلغ سرمایه گذاری صندوق به میزانی افزایش می یابد که از سقف معافیت مالیاتی تعیین شده در بند مزبور بیشتر شده و صندوق باید بابت مبلغ سود مازاد مالیات پرداخت کند. بنابراین با اجرای این بند سرمایه‌گذاران ترجیح خواهند داد، مستقیما اقدام به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کرده و منابع خود را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج کنند. اقدامی که تمامی تلاش‌های انجام شده در خصوص تشویق به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را به نظر به هدر خواهد داد.

تبعات قانون مالیاتی جدید؛ خروج پول از صندوق‌ها و تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان مهمترین ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و با توجه به عملکرد قابل قبول در طی سالیان گذشته، به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم افراد در بازار سرمایه علاوه بر اینکه در بلندمدت بازده بالاتری را عاید سرمایه‌گذاران خواهد کرد، منجر به حرفه‌ای‌تر شدن بازار سرمایه شده تا  تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه به شدت کاهش ‌یابد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند. در ابتدای سال ۱۴۰۳ ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۹،۱۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور است. وضعیت ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ابتدای سال ۱۴۰۳، شامل ۲۸۱۴ میلیارد ریال اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۴۴۱۳ میلیارد ریال سهام، حق‌تقدم و اختیار معامله و ۱۹۴۳ میلیارد ریال گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی است که در مجموع از منابع ۹۱۷۰ میلیارد ریالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خبر می‌دهد.

ضمن آنکه با توجه به اینکه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری منابع جمع آوری شده را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بلندمدت (از جمله ۱۵۰ همت اوراق بهادار دولتی، ۲۰۰ همت اوراق بهادار  شرکتی، ۳۰۰ همت سهام) تخصیص داده‌اند، در صورت خروج منابع سرمایه‌گذاران از صندوق‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بحران جدی نقدشوندگی دارایی‌ها مواجه خواهند شد، این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی برای سرمایه‌گذاران، بازار سرمایه و اقتصاد کشور را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.

در این میان همانطور که اشاره شد در حال حاضر در حدود ۹ میلیون نفر سرمایه‌گذار در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از نظر تعدادی ۹۹.۹ درصد از کل سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذار حقیقی است که به لحاظ ارزشی ۷۹ درصد از ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند. همچنین در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدتی که بخش خصوصی برای تامین مالی خود منتشر می‌کنند و در عین حال ۳۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده است، لذا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقش مهم و تاثیرگذاری در تامین مالی اقتصاد کشور دارند.

از این رو به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن سقف معافیت مالیاتی درج شده در بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور و مشمول شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاهد کاهش محسوس بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خروج منابع از آن‌ها، توقف روند رشد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، مشکلات جدی در تامین مالی بنگاه‌ها و دولت، افزایش ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و در نتیجه تشدید فشار فروش در بازار سهام و در نهایت خروج پول از یک بازار  شفاف به سوی بازارهای غیر شفاف موازی همچون ارز و طلا باشیم.

ابهامات طرح جدید مالیاتی دولت

۱- با توجه به اینکه پیش‌تر مالیات بخشی از درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخت شده است، نحوه برخورد با این بخش از درآمدها محل ابهام است.

۲- با توجه به اینکه درآمدهای صندوق‌ها مشمول مالیات شده است، در صورتی که قرار باشد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مجددا مشمول مالیات شود، لذا مالیات مضاعف از سرمایه‌گذاران صندوق دریافت خواهد شد. درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود ناشران بورسی بوده و این شرکتها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند. این مالیات مضاعف برخلاف ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

۳- با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بسیاری در طی سال از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده یا از آن خارج می‌شوند؛ نحوه شناسایی مالیات بر درآمد به نظر بسیار پیچیده بوده و منجر به جابه‌جایی حقوق سرمایه‌گذاران می‌شود.

کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

علی اکبر ایرانشاهی، رییس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی درج شده در بند س تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳، از تبعات اجرایی شدن این قانون برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سخن گفت و تاکید کرد: صندوق درآمد ثابت با منابع بیش از ۸ همتی و در صورت ایجاد بازده ۲۵ درصدی برای صندوق ، مشمول مالیات می شوند. میزان سودسازی در صندوقهای سهامی  بالاتر نیز خواهد بود.ضمن اینکه اخذ مالیات مضاعف هم از صندوق سرمایه‌گذاری و هم از سرمایه‌گذاران و یونیت‌داران آن صندوق یکی از مواردی است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. 
وی در ادامه به تبعات این قانون مالیاتی برای خروج پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: طبیعتا در صورتی که موارد درج شده در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اجرایی شود با خروج قابل توجه نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مواجه خواهیم شد که علاوه بر تحمیل فشار فروش در بازار سهام و تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم که فشار فروش مضاعف به بازار تحمیل می‌کند، احتمالا شاهد جریان پول به سمت فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای غیرشفاف خواهیم بود.

کمرنگ شدن مزیت حضور در بازار سرمایه

مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص به فردای اقتصاد گفت: دولت تلاش کرد با نگارش قانون اصلاح مالیات‌ها، مجموع درآمدهای افراد را مشمول کرده تا افراد پردرآمد در تور مالیاتی قرار گیرند اما به نظر می‌رسد تاخیر در ارسال آن به مجلس سبب شد تا بند س تبصره ۶ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بگنجاند. آنگونه که اطلاع داریم بند س در لایحه بودجه وجود نداشته اما بعدها بند الحاقی ۳ در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه سال گذشته به لایحه بودجه اضافه و مصوب شده و بر مبنای آن قرار بود بر معافیت‌های مالیاتی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سقف گذاشته شود. شورای نگهبان ۱۴۰۲ را از این بند مالیاتی حذف می‌کند.
وی در تشریح ریسک‌های سقف معافیت مالیاتی مطرح شده عنوان کرد: مثلا اگر یک صندوق سرمایه‌گذاری ۱۰ همت دارایی تحت مدیریت (AUM) و درآمد سالانه ۲.۵ همتی، از ۷۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی برخوردار است و گفته می‌شود باید مازاد بر ۵۰۰ میلیارد تومان این سود مالیات داده شود. صندوق‌های درآمد ثابت نزدیک به ۵۵۰ همت از ۹۰۰ همت منابع موجود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند که ۳۵۰ همت از منابع آن‌ها مشمول مالیات می‌شود. پس صندوق‌های بزرگ با این قانون مشمول مالیات می‌شوند و به عنوان نمونه یک صندوق ۴۰ همتی، لازم است ۲ همت مالیات پرداخت کند و اگر تنها ۱۰ درصد جابه جایی و ابطال صورت پذیرد، فشار سنگین فروش اوراق و سهام اتفاق افتاده و می‌تواند به ورشکستگی این صندوق‌ها منجر شود. 
دلبری ادامه داد: نگرانی دیگر اینکه هیچ مزیت دیگری برای حضور در بازار سرمایه وجود نخواهد داشت. معافیت پذیرش در بورس، معافیت عرضه در بورس کالا، معافیت افزایش سرمایه از سود انباشته، معافیت تجدید ارزیابی، معافیت صادرات و مواردی از این دست پیش تر حذف شده و دیگر با اجرای این سقف مالیاتی نیز انگیزه‌ای برای حضور در بازار سرمایه باقی نمی‌ماند. ابهامی در این خصوص وجود دارد که ممیز مالیاتی در صورت سختگیری ممکن است به سراغ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری نیز بیاید.  برآوردهای اولیه این است که سود بنگاه‌ها حدود ۱۰۰ همت معافیت مالیاتی داشته و باید دید در چه بخش‌هایی این معافیت داده شده و در صورت تصویب بند س تبصره ۶ چند همت آن مشمول مالیات می‌شود.