مقدمه

در ماه‌های اخیر توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور در مطبوعات و رسانه‌های جمعی بیشتر از گذشته مطرح بوده. کشور ما در چهل و چند سال پس از انقلاب موفقیت چشمگیری در ایجاد رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر، توزیع بهتر درآمدها و ایجاد اشتغال نداشته است. برخی برای توسعه کشور یک تعریف بسیار محدود استفاده می‌کنند، معمولا "افزایش مستمر تولید و توزیع عادلانه درآمدها". با اینکه تعریف واقعی توسعه بسیار فراگیرتر از این مفهوم ساده است، اما کشور ما تاکنون حتی در قالب این تعریف ساده نیز در توسعه اقتصادی-اجتماعی موفقیتی نداشته است.

توسعه همه جانبه مفهومی به مراتب غنی‌تر و پیچیده‌تر از صرفا رشد پایدار ظرفیت‌های تولید یا کاهش فقر است. توسعه را می‌توان تحول جامعه برای زندگی بهتر و انسانی‌تر تمام آحاد مردم دانست. آمارتیا سن [۱]، که از برجسته ترین پژوهشگران این رشته است، در کتاب "آزادی به مفهوم توسعه" مفهوم توسعه را "بسط و اعتلای توانایی‌های آحاد یک جامعه" می‌داند که مترادف با "بالفعل شدن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خلاقانه تک تک اعضای جامعه" است. در این دیدگاه مفهوم توسعه به مثابه تحول جامعه برای زندگی بهتر همه افراد آن روشن‌تر و نیز عمق عقب افتادگی جامعه ما از فرایند توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روشن‌تر می‌شود. مخصوصا که در دنیای امروز، پیشرفت فناوری‌های نوین از یک سو و جهانی‌شدن [۲] از سوی دیگر، ارزش‌ها و ایده‌آل‌های زندگی مردم در جوامع را دگرگون کرده است.

کند شدن یا توقف فرایند همه جانبه پیشرفت و توسعه نه تنها پیامدهای ناگواری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داشته، بلکه تاثیر منفی بزرگی بر روابط بین‌المللی ایران نیز اعمال کرده است. گسترش فقر و نابرابری شدید درآمد خانوارها و آسیب‌های اجتماعی مترادف با آن (کودکان کار، افزایش جرم و جنایات، مهاجرت فزاینده نیروی کار در سطوح مختلف و غیره)، علاوه بر تضعیف همبستگی و امید به آینده در جامعه، تصویری مخدوش و نامطلوب از کشور در عرصه جهانی ایجاد کرده است. فقدان رشد مستمر اقتصادی با نرخ‌های قابل قبول، موجب پیشی گرفتن اقتصادهای دیگر منطقه (ترکیه، مصر و عربستان) از اقتصاد ایران شده است. ترکیه و مصر در سال ۱۳۵۸ اقتصادهای کوچکتری در مقایسه با ایران داشته‌اند. در حالی که هم اکنون در منطقه ما ارزش تولید ناخالص داخلی هر کدام از این دو کشور از ایران بیشتر است.

این در حالی است که بر اساس برنامه  چشم اندازی که دو دهه پیش تنظیم و تصویب شده بود، قرار بود اقتصاد ایران تا ۱۴۰۴ بزرگترین اقتصاد منطقه باشد. سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی و حتی از اقتصاد منطقه در دهه‌های گذشته به صورت مداوم کاهش یافته است. این وضعیت علاوه بر آنکه رشد درآمد سرانه را کاهش داده و شاخص کلی رضایت خانوارهای ایرانی را متاثر کرده است.

همچنین از منظر جغرافیای سیاسی موقعیت ایران را در منطقه، اعم از خاورمیانه، خلیج فارس، قفقاز، آسیای‌میانه و... تخفیف داده است. جانبداری قدرت‌های بزرگ اقتصادی-نظامی (که ظاهراً روابط دوستانه‌ای نیز با ایران دارند)، از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در اختلافات مرزی این کشورها با ایران به اندازه کافی گویاست. آیا اگر اقتصاد ایران، اقتصاد اول منطقه و تجارت آن با دنیا قابل توجه و در حال رشد بود، قدرت‌های بین‌المللی چنان مواضعی می‌گرفتند؟ بنابراین به موازات نزول جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهانی، از نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی آن نیز به‌طور اجتناب‌ناپذیری کاسته می‌شود.

در این مقاله، ضمن اشاره به دیدگاه پیروان مکاتب مهم اقتصادی در قبال دلایل اصلی عدم توفیق کشور در توسعه اقتصادی، الزامات رشد پایدار ظرفیت‌های تولیدی، با لحاظ فرایند جهانی شدن و یکپارچگی بازارهای مالی و اقتصادی، نیز جهش‌های فناوری در عرصه‌های مختلف تولید کالاها و خدمات در کشورهای پیشرفته مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، این نکته روشن می‌شود که در شرایط کنونی کشور، بدون التزام به توسعه سیاسی، به مفهوم مشارکت مردم در اداره جامعه، حکمرانی خوب و لحاظ ارجحیت‌های جامعه در سیاست‌گذاری‌ها، اصلاح روابط بین‌الملل و انتفاع از فرایند جهانی شدن؛ توسعه همه‌جانبه اقتصادی-اجتماعی کشور ممتنع خواهد بود.  

کارایی اقتصادی و جایگاه کشورها در مناسبات بین‌المللی

روندهای موجودی که به آنها اشاره شد، می توانند شکاف بین جامعه ما، از نظر شاخص‌های توسعه، با جوامع پیشرفته را حتی عمیق تر و بزرگتر نیز بکنند. برای نمونه ای ازاین تغییرات در سطح جهانی، به پیشی گرفتن اقتصاد آلمان از ژاپن توجه کنید. تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۳ میلادی از ژاپن پیشی گرفته و در حال حاضر پس از آمریکا و چین در رده سوم  اقتصادهای بزرگ جهان قرار دارد. ژاپن کشوری است با ۱۲۵ میلیون نفر جمعیت سخت‌کوش، با سواد و آموزش دیده، و به عبارت دیگر دارای سرمایه انسانی بالا و فناوری‌های پیشرفته است. همزمان، از نظر رقابت‌پذیری [۳]، ژاپن با امتیاز %۸۲.۳ پس از سنگاپور، آمریکا، هنگ کنگ، هلند و سوئیس در جایگاه ششم رقابت دنیا قرار دارد. بنابراین سبقت گرفتن اقتصاد آلمان، با جمعیتی حدود ۸۴ میلیون نفر، از کشوری مانند ژاپن امر پیش‌پا افتاده و ساده‌ای نیست و باید دید که چه عواملی موجب این تحول شده است.

سبقت اقتصادی آلمان از ژاپن در زمانی اتفاق افتاده که عملکرد اقتصادی آلمان خود ضعیف‌تر از سالیان گذشته بوده و تحت تاثیر بیماری کوید-۱۹ و نیز افزایش قیمت انرژی ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین قرار داشته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آنند که تا سال ۲۰۲۷ اقتصاد هند از هر دو اقتصادهای ژاپن و آلمان پیشی خواهد گرفت. در مقایسه با این تحولات میبینیم که طی مسیر ناصحیح  توسعه موجب شده است ریال ایران (که زمانی جزو ۱۴ پول نخست معتبر و با ثبات دنیا بود) ارزش خود را به کلی از دست داده و به ضعیف ترین پول در منطقه تبدیل شود.

در مثال بارزی دیگر، می‌توان چین را در نظر گرفت. چین در سال ۱۹۷۸، یعنی یک سال پیش از انقلاب اسلامی در ایران، نظام اقتصادی خود را از "اقتصاد سوسیالیستی با برنامه ریزی مرکزی" به اقتصاد "سوسیالیستی مبتنی بر بازار آزاد" تغییر داد. این تغییرات از طریق اجازه فعالیت شرکت‌های خصوصی در کنار شرکت‌های بخش عمومی، گشودن دروازه‌های اقتصاد چین به اقتصاد جهانی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور، اتخاذ سیاست‌های مناسب کلان مانند ایجاد ثبات اقتصادی از جمله با کنترل تورم، تعیین نرخ‌های ارزی و بهره نزدیک به نرخ‌های تعادلی، آزادسازی تجارت خارجی، ورود به سازمان تجارت جهانی و اصلاحات عمیق دیگر، موجب پیشرفت عظیم اقتصادی و رشد مستمر ظرفیت‌های تولید آن کشور شد. نسبت درآمد سرانه در این کشور به قیمت‌های ثابت  تقریبا در تمامی دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۳ میلادی بالاتر از ۵% بوده است.

رشد مداوم کارایی نیروی کار همراه با نرخ پایین بیکاری به‌دلیل رشد سریع اقتصادی از یک طرف و برنامه‌های گسترده فقرزدایی از سوی دیگر، موجب بهبود توزیع درآمدها و بیرون آمدن حدود ۸۰۰ میلیون چینی از زیر خط فقر مطلق (حدود ۲ دلار در روز)  گشته است. در همین بازه زمانی شمار افرادی که به زیر خط فقر جهانی کشیده شده‌اند در میان جمعیت ایران افزایش پیدا کرده است.

بنابراین چین، هم از نظر رشد درآمد ملی و هم از نظر توزیع این درآمد، بسیار خوب عمل کرده است. با این حال، در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی چین کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی چینی شروع به خروج از چین کرده‌اند. بسیاری از ناظران از پایان "معجزه اقتصادی" چین صحبت می‌کنند، که این پایان از تقریبا ده سال پیش شروع شده است. بحران شدید مالی در بخش ساختمان و مسکن، تخصیص ناکارآمد منابع با وسعتی بسیار بزرگ در بخش‌های مختلف اقتصادی، حجم بالای بدهی دولت‌های محلی و غیره از دلایل کاهش رشد اقتصادی چین در سال‌های اخیر بوده است.

با این حال، صعود چین به اقتصاد اول جهان با معیار برابری قدرت خرید و بهبود کیفیت زندگی صدها میلیون چینی، باعث نشده که رهبران آن کشور دچار خودبزرگ‌بینی شوند. رئیس جمهور چین در ملاقات سال گذشته (اکتبر ۲۰۲۳) خود در سانفرانسیسکو با رئیس جمهور آمریکا، اشاره ای به این مضمون داشت که "اقتصاد چین هنوز یک اقتصاد درحال‌توسعه است و ما مایلیم با توسعه‌یافته‌ترین اقتصاد جهان همکاری داشته باشیم".

اشاره به تحولات کلی در اقتصادهایی مانند آلمان، ژاپن و چین برای تاکید بر پیچیدگی‌های فرایند توسعه اقتصادی در بلند مدت است. فرایندی که برای کشور ما حتی پیچیده تر نیز خواهد بود. شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی %۵۳ برآورد شده و ایران در بین ۱۴۱ کشور بررسی شده، در جایگاه ۹۹ در کنار کشورهایی مانند پاراگوئه، گواتمالا و روندا و پایین‌تر از اقتصادهایی مانند اردن، ترکیه، آذربایجان، عمان، عربستان و امارات متحده قرار دارد. این ارقام بزرگی شکافهایی که حتی بین اقتصاد ایران با اقتصادهای منطقه بوجود آمده را به خوبی نشان می‌دهد. همانطور که سبقت گرفتن اقتصاد آلمان از ژاپن نمی‌تواند تصادفی باشد، مسلما سقوط رقابت‌پذیری اقتصاد ایران به حدود کشورهایی مانند گواتمالا و رواندا، که فاقد سرمایه انسانی و منابع طبیعی در حد ایران هستند، و همینطور سبقت گرفتن اقتصادهای ترکیه و عربستان سعودی از ایران نیز بی دلیل نیست. این شکست تاریخی اقتصاد ایران انعکاسی از مدیریت ضعیف و ناکارآمد اقتصادی در سطح کلان بوده و نشانگر تاثیر راهبردها و سیاست‌های نادرست در سیاست خارجی و اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته است.

دلایل عدم توسعه اقتصادی در نظریه‌های مختلف

سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه و سازگار با هدف یک توسعه اقتصادی می‌توانند در بلند مدت از تغییرات مثبت داخلی و بین‌المللی سود برده و تاثیر عوامل و تحولات منفی را خنثی کنند. در ادامه بحث دلایل عملکرد نامطلوب اقتصاد ایران را از دید چند نظریه مهم ولی متفاوت اقتصادی بررسی می‌کنیم. 

• جریان اصلی نظریه اقتصاد به مکتب نئوکلاسیک معروف است. البته برخی به اشتباه آن را مکتب لیبرال و یا نئولیبرال می‌نامند. لیبرالیزم یک فلسفه سیاسی است، نه اقتصادی. اقتصاددانان جریان اصلی دخالت نامناسب دولت در فعالیت‌های اقتصادی از طریق دولتی‌کردن شرکتها و ممانعت از رشد بخش خصوصی، سیاست‌های ناصحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات، تعیین دستوری نرخ بهره و نرخ ارز، عدم عضویت ایران در سازمانها و کنوانسیون‌های مهم اقتصادی بین‌المللی (مانند سازمان تجارت جهانی، FTAF و کنوانسیون پالرمو [۵,۴]) را عوامل اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد ایران می‌دانند. همزمان عوامل سیاسی و تنش در روابط بین‌المللی کشور، عدم قطعیت و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را افزایش و رشد اقتصادی بلند مدت را کاهش داده است. ویژگی رژیم‌های متکی بر رانت نفت [۶]، که ناکارایی فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین آنها است را نیز می‌توان از دلایل عمده عملکرد ضعیف اقتصاد ایران از دیدگاه مکتب جریان اصلی دانست دانست.

از دید اقتصاددانان نئوکلاسیک، عامل اصلی فشارهای تورمی رشد نقدینگی سریع‌تر از رشد اقتصادی در طی سالیان متمادی است. در چنین حالتی، برای کنترل تورم، لازم است یک سیاست پولی منضبط اتخاذ شود. از آنجا که بازارهای مالی ایران عمیق و گسترده نیستند و ابزار کنترل نقدینگی هنوز کامل و کارآمد نیست، برای جلوگیری از تاثیر کسری بودجه بر رشد نقدینگی، لازم است انضباط مالی اکیدا رعایت شود. در غیر این صورت و با وجود کسری بودجه شدید، بخش عمومی به‌طور اجتناب ناپذیری شاهد تورم مزمن خواهد بود.

• طرفداران نظریه مارکسیستی (که عموما ایده های رادیکال اقتصادی را دنبال میکنند)، برعکس معتقدند که مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی ایران به‌دلیل رویکردهای نئولیبرال دولت بوده است. به گفته آنها سیاست دولت با خصوصی سازی حساب نشده و آزاد گذاشتن بازارهای کالا و خدمات، به خصوص با ایجاد بازارهای مالی و بانک‌های خصوصی، به شکل گیری الیگارش های اقتصادی و استثمار نیروی کار در کشور انجامیده است. ویژگی رانتی (نفتی) بودن اقتصاد ایران نیز عاملی بر تشدید مصائب اقتصادی شده است. زیرا این منابع رانتی موجب تقویت الیگارش‌های نظام سرمایه‌داری شده و مانع از تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و هرگونه اصلاح در روابط کار و سرمایه شده است. نکته اصلی ایده‌های مارکسیستی آن است که تلاش می شود پدیده‌های اقتصادی مانند رکود، بیکاری و تورم را به اصول اساسی تحلیل مارکس (نظریه ارزش-کار) و نیز نزولی بودن بلند مدت نرخ کلی سود سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد مرتبط کنند، که این دیدگاه در تحلیل آنها از پدیده تورم نیز مشهود است.

مارکس افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به افزایش حجم پول کاغذی ارتباط می‌دهد. از دید او اگر انتشار پول کاغذی دو برابر شود، با فرض بی‌تغییر ماندن دیگر شرایط، قیمتها نیز دو برابر خواهد شد.[۷] اقتصاددانان نئومارکسیست اصرار دارند که حجم پول در نظریه مارکسیستی اقتصاد یک متغیر درونزا بوده و این افزایش قیمتها است که حجم پول را افزایش می‌دهد. بر اساس این نظریات از آنجا که افزایش کارایی نیروی کار و انباشت سرمایه، شاخص سود واقعی بلند مدت را پایین می‌کشد، دولت‌های جوامع سرمایه‌داری با افزایش عرضه پول از یک طرف و کنترل افزایش حقوقها از سوی دیگر تلاش می‌کنند سهم سرمایه را در ارزش ایجاد شده افزایش و سهم کار را کاهش دهند.

•  گروه دیگری از اقتصاددانان که به دلیل تاکید بر تاثیر نهادها برعملکرد اقتصاد، نهادگرا [۹] نامیده می‌شوند نارسایی و عدم کفایت نهادها در نظام اقتصادی کشور را دلیل اصلی نابسامانی‌ها و ‌عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور و بازماندن اقتصاد ایران از توسعه پایدار می‌دانند. منظور از نهادها مجموعه قوانین و مقررات رسمی و ارزش‌ها و نرم‌های غیررسمی است که قواعد فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند و بنابراین هزینه مبادلات، رفتار فعالان اقتصادی و نهایتاً عملکرد نظام اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بعد از به محاق رفتن نظریه نهادگرایی اولیه بین اقتصاددانان در اوایل قرن بیستم نهادگرایی نو، با تغییراتی در فروض اولیه مربوط به انسان اقتصادی مانند عقلانیت محدود و شماری دیگر از آکسیوم‌ها تقریباً از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به این سو توسعه یافته و به شاخه مهمی از علم اقتصاد تبدیل شده است. در نهادگرایی نو بین نهادها (Institutions) و سازمان‌ها (Organisations) تمایز روشنی وجود داشته و برای نشان دادن اهمیت نهادهای غیررسمی گفته می‌شود که یک برنامه اقتصادی با اهداف و سیاست‌های یکسان در دو کشور مختلف با فرهنگ و نهادهای غیررسمی متفاوت معمولاً دو نتیجه مختلف به بار می‌آورد؛ زیرا چارچوب‌های انگیزشی که رفتار عوامل اقتصادی را تعیین می‌کنند، خود تحت‌تاثیر نهادهای غیررسمی است. از پروفسور داگلاس نورث از اقتصاددان بزرگ نهادگرا و برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۳ نقل شده است که: «در جامعه‌ای که به دزدی و راهزنی جایزه می‌دهند گروه‌های غارت و راهزنی و در جامعه‌ای که به ابداع و اختراع و سازندگی پاداش می‌دهند، سازمان‌هایی برای ابداع، نوآوری و سازندگی ایجاد می‌شود» [۱۰].

بنابراین نهادها در عملکرد اقتصادی اهمیت زیادی دارند. تضمین مالکیت خصوصی، کارایی بازارها، حاکمیت قانون، تنفیذ قراردادها، شفافیت و حسابرسی بخش عمومی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و موارد مشابه بر عملکرد اقتصادی یک کشور تاثیر بارزی دارند. اگر بخواهیم معضل تورم و کنترل آن را از دیدگاه نهادگرایی نو بررسی کنیم، طبعا توجه اصلی بر نهادهای معطوف بر تورم خواهد بود: تورم یک پدیده پولی است اما رفتار تورم و اثر بخشی سیاست‌های کنترل آن در کشورهای مختلف تحت تاثیر کیفیت نهادهای رسمی و غیررسمی اقتصادی این کشورها متفاوت است. استقلال بانک مرکزی، کیفیت نظام بانکی، عمق بازارهای مالی، کارایی ابزار سیاست پولی، فرهنگ انضباط مالی بخش عمومی و موارد مشابه بر کنترل تورم در کشورها تاثیر قابل توجهی می‌گذارند [۱۱].                  

الزامات سه گانه توسعه پایدار

بنابراین سه مکتب اصلی اقتصادی در توجیه دلایل توسعه نیافتگی ایران به ترتیب بر شکست بازار، شکست دولت و شکست نهادها تاکید دارند. واقعیت تلخ وضعیت امروز ایران اما آنست که به‌دلیل همه جانبه بودن مفهوم توسعه، بدون حل و یا رفع هر سه معضل یاد شده یعنی شکست بازار، شکست دولت و شکست نهادها، نمی‌توان به توسعه واقعی دست یافت. هر جامعه‌ای که راه حل ‌های بهتری برای اصلاح یا برطرف کردن این شکست‌ها پیدا کند، در فرایند توسعه اقتصادی موفق تر است. به عبارت دیگر، در هر جامعه‌ای که بازارها، دولت‌ها و نهادها توانمندتر، کارآمدتر و مناسب‌تر هستند، سطح توسعه اقتصادی-اجتماعی آن جامعه بالاتر است.

 نکته اینجاست که حل این معضل‌های سه گانه نه تنها به رشد پایدار ظرفیت‌های تولید کالاها و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی منتهی می‌شود، بلکه به‌طور اجتناب‌ناپذیری نهایتا منجر به توسعه اجتماعی و سیاسی نیز می‌گردد. به عبارت دیگر، از آنجا که فرایند توسعه اقتصادی زندگی همه آحاد جامعه را بهتر و انسانی‌تر می‌کند، به‌صورت خودکار به توسعه اجتماعی و سیاسی نیز کمک می‌کند. در واقع ثروتمندتر شدن کشور از طریق رشد مستمر ظرفیت‌های تولیدی، که به معنی استفاده مناسب و هدفمند از منابع طبیعی و اشتغال کامل نیروی انسانی در سرتاسر کشور است، در خلاء اتفاق نمی‌افتد. این فرآیندی است که از کانال‌های مختلف، از جمله پیدایش یک طبقه متوسط بزرگ با نیروی انسانی توانمند و دارای تحصیلات و مهارت‌های بالا، بر توسعه اجتماعی و سیاسی اثر می‌گذارد.

پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که اصلاحات اقتصادی بدون نهادهای کارآمد به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. نهادها شامل ساختارهای سیاسی- قانونی نیز هستند که فعالیت‌های اقتصادی در آن چارچوب‌ها شکل می‌گیرند. نهادهای کارآمد عملا محیط مناسب کسب و کار برای توسعه فعالیت‌های سودآور اقتصادی را فراهم می‌کنند، زیرا دولت‌ها را نسبت به حاکمیت قانون متعهد کرده و به سازگاری باورها و ارجحیت‌ها و همکاری‌های داوطلبانه و همچنین کاهش تلاش برای سودجویی غیرقانونی از کالاهای عمومی کمک می‌کند [۱۲].

اما منظور از شکست‌های سه‌گانه بالا چیست؟

شکست بازار (Market Failure)

شکست بازار موقعیتی است که بازار قادر به تخصیص بهینه منابع کمیاب اقتصادی نباشد. یعنی تخصیص منابع کمیاب در چنین اقتصادی به‌صورت ناکارآمد انجام یافته و نتیجه‌ای بدتر نسبت به حالت تخصیص بهینه منابع حاصل می‌شود. هنگامی که شکست بازار اتفاق می‌افتد، رفاه اجتماعی کمتری نسبت به آنچه با تخصیص بهینه همان منابع ممکن می‌بود، ایجاد می‌شود. بنابراین از دولت انتظار می‌رود برای اصلاح ناکارایی بازار دخالت کرده و رفاه اجتماعی را افزایش دهد. در واقع توجیه نظری بسیاری از برنامه‌های رفاه اجتماعی دولت‌ها در شکست بازار نهفته است.

بر اساس شواهد و پژوهشها، در چند حالت حتی با وجود بازارهای رقابتی، تخصیص بهینه منابع صورت نگرفته و وضعیت بهینه تحقق نمی‌یابد. این چند حالت عبارتند از وجود شرایط بازدهی تولید فزاینده به مقیاس [۱۳] که منجر به انحصار طبیعی می شود، سوء‌استفاده نهادهای دولتی از کالاهای عمومی، وجود اثرات منفی خارجی یا جانبی در تولید یا مصرف کالاها و نامتقارن بودن دسترسی به اطلاعات که نتیجه آن می‌تواند کژگزینی مصرف‌کننده باشد (برای مثال سرمایه گذاری در صنعتی که دولت از آن حمایت زیادی نخواهد کرد اما این عدم حمایت را اعلام نکرده).

در مواجهه با شکست بازار، از دولت‌ها انتظار می‌رود برای تخصیص بهتر منابع و ارتقاء شاخص رفاه اجتماعی دخالت کنند. البته دخالت گسترده دولت‌ها در اقتصاد (به بهانه اصلاح موارد شکست بازار) نیز خود می‌تواند اثرات منفی داشته باشد، زیرا میتواند به فعالیت‌های رانت‌جویانه مقامات بخش عمومی انجامد [۱۴]. بهترین راه یافته‌شده اصلاحات گسترده در بخش عمومی، آزادسازی بازارها و خصوصی‌سازی همراه با برنامه‌های گسترده افزایش رفاه اجتماعی و در یک کلام "حکمرانی خوب" است.

مفهوم شکست بازار به‌طور اجتناب‌ناپذیری به مبحث رکود اقتصادی و بی‌استفاده ماندن گسترده عوامل تولید اعم از نیروی کار و یا سرمایه مرتبط می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بیکاری غیرارادی و فقدان فرآیند کاهش بیکاری با وجود کاهش سطح درآمدها و افزایش انگیزه برای ورود به بازار کار می‌تواند حتی به‌صورت گسترده پدید آمده و ادامه یابد (برای مثال در زمان رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی، در یونان درصد زیادی از جوانان شغلهای خود را از دست دادند - این افراد علاقه زیادی به بازگشت به بازار کار داشتند، دولت نیز ترجیح میداد که بیکاری کاهش یابد و شرکت های زیادی علاقه به استخدام نیروی کار برای کسب درآمد بالاتر داشتند - با این حال، برای مدت چند سال، درصد بیکاری در میان جوانان یونانی بسیار بالا بود). راه حل مکتب اقتصادی کینزی [۱۵] برای خروج از رکود، دخالت دولت‌ها برای مدیریت تقاضای کل در بازار بود که خود نشانه ای از شکست بازار در تحقق اشتغال کامل و برقراری تعادل در نظام اقتصادی است.

 شکست دولت (Government Failure)

شکست دولت به وضعیتی اطلاق می‌شود که دولت برای اصلاح ناکارایی بازار، مثلا برای برطرف کردن اثر منفی انحصار بر تخصیص منابع نفت و گاز یا تغییر اثرات جانبی بر تولید و مصرف کالاها، دخالت میکند، اما  نتیجه این دخالت یا موثر نبوده و یا به‌جای برطرف کردن معضل، حتی به تخصیص نامناسب‌تر منابع منتهی می‌شود و کمکی به تحقق سطح بالاتری از رفاه اجتماعی نمی‌کند. موارد بسیاری از شکست دولت‌ها برای برطرف کردن شکست‌های بازار یا بهبود توزیع درآمدها حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته وجود دارد. به‌طور کلی باید توجه کرد که علم اقتصاد می‌تواند سیاست های بهینه برای اصلاح شکست بازار را پیشنهاد دهد، اما ارزیابی شکست سیاست‌های دولت برای اصلاح شکست بازار تنها با شواهد عملی و مطالعات تجربی ممکن است که خود وابستگی مستقیم و غیر مستقیم به متغیرهای مختلفی دارند که برخی از کنترل دولت خارج هستند.

شاخه ای از اقتصاد که به مکتب پولی شهرت دارد [۱۶]، رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی در ایالات متحده را نه به‌دلیل شکست بازار، بلکه در واقع به‌دلیل شکست دولت می‌داند. در دیدگاه این مکتب دخالت‌های بیش از اندازه دولت آمریکا در اقتصاد بود که منتهی به رکود بزرگ شد. از طرف دیگر، سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی آمریکا در اتخاذ سیاست انقباضی پولی موجب تداوم و گسترش رکود بزرگ در سال‌های بعد از رکود نخست شد.

شاخه‌ای دیگر از علم اقتصاد به‌ نام مکتب انتظارات عقلانی [۱۷] که جزئی از نظریه نئوکلاسیک در دهه‌های پایانی قرن بیستم بود، اعتقادی به  شکست بازار و یا شکست دولت در سطح کلان، مثلا در ایجاد چرخه‌های اقتصادی، ندارند و فرض می‌کند بازارها همواره در تعادل هستند. از منظر این دیدگاه، آینده‌نگری عوامل منطقی اقتصاد (مثلا افزایش تقاضای شرکت های شخصی برای خدمات اینترنتی یا هوش مصنوعی)  قابل پیش‌بینی بودن کاستی‌های بازار (مثلا نبود دانشگاه هایی با متخصصین تراز بالا در رشته هوش مصنوعی) و تاثیر سیاست‌های دولت (مثلا استفاده نابجا از صنعت فناوری اطلاعات) بر فعالیت‌های اقتصادی را اقتضاء کرده و میتواند در پیش‌بینی‌ها برای تصمیم برای سرمایه‌گذاری‌ لحاظ گردد. اما فرض‌های این نظریه محدودیت های شدیدی درباره عقلانی بودن بازیگران اجتماعی دارد. به این معنی که این نظریه فرض میکند که همگی گروه های اقتصادی از نظر اقتصادی به صورت منطقی رفتار میکنند، که با مشاهدات هم خوانی ندارد. در نتیجه این نظریه گاهی مثال‌های نقض این فروض در دنیای واقعی را مصادیق شکست بازار و شکست دولت ارزیابی میکند، که همیشه صادق نیست.

شکست یا ناسازگاری نهادها (Institutional Inconsistency)

از آنجا که شکست بازار و شکست دولت هر دو به نحوی به وجود ناسازگاری شدید بین نهادها مربوط می‌شوند، بنابراین بررسی تاثیر ناسازگاری نهادها در عملکرد اقتصاد در سطح کلان ضرورت می‌یابد. شکست یا ناسازگاری نهادها نیز می‌تواند مانع تحقق توسعه اقتصادی شود. برای مثال، ناکامی در رسیدن نظام اقتصادی به شرایط بهینه، میتواند توجیهی برای دخالت دولت در اقتصاد باشد. اما ممکن است که این ناکامی نظام اقتصادی خود نه به دلیل حکمرانی بد، بلکه به دلیل عدم تطابق نهادهای اقتصادی بوده است (برای مثال ایران: ناکارایی نظام اقتصادی به‌دلیل وجود هزینه‌های مبادلاتی بالا در سطحی گسترده) و دخالت بی مورد دولت نه نتها راه حلی برای این مشکل نباشد، بلکه وضعیت را بدتر نیز بکند. مبادلات در نظام اقتصادی هر کشوری با هزینه‌هایی مانند هزینه جست‌وجو، جمع‌آوری اطلاعات، هزینه مذاکره، هزینه عقد قرارداد، هزینه تنفیذ قراردادها و غیره همراه است که به هزینه‌های مبادلاتی معروف هستند [۱۸]. چنانچه در یک نظام اقتصادی، به‌دلیل ضعف و ناکارآمدی نظام  قضایی، تنفیذ قراردادهای اقتصادی با مشکلاتی مواجه شود و بسیاری از قراردادهای اقتصادی از سوی یک طرف قرارداد نقض شده و یا به‌طور کامل اجرا نشوند، طبعا کارایی آن نظام اقتصادی پایین خواهد بود. این ناکارایی را می‌توان به شکست نهادی [در اینجا نظام قضایی ناکارآمد]ُ نسبت داد. در چنین شرایطی می‌توان شکست بازارها یا دولت‌ها را مرتبط به افزایش نامتناسب هزینه‌های مبادلاتی دانست، که خود نشانی از شکست نهادهاست [۱۹, ۲۰].

دلایل تورم بالا در ایران

بر اساس آنچه در سطور بالا آمد، هموار کردن راه توسعه اقتصادی در کشور منوط به حل شکست‌ بازار، دولت و نهادها می‌باشد. برای نشان‌دادن اینکه چگونه اصلاح شکست‌های یادشده می‌تواند موانع توسعه اقتصادی کشور را برطرف کند، می‌توان کنترل نرخ بالای تورم را مثال زد. تورم در حال حاضر به معضل بزرگی در راه رشد بلندمدت تولید، ارتقاء بازدهی نیروی کار، توزیع عادلانه‌تر درآمدها و کاهش فقر تبدیل شده است. هر سه شکست یاد شده در مزمن شدن تورم در دهه‌های گذشته دخیل بوده‌اند:

• همه دولت‌ها در دهه‌های گذشته هدف رسمی خود را ثبات قیمتها، کنترل تورم و پایین آوردن نرخ افزایش سطح عمومی قیمتها اعلام کردند. اما همه بدون استثنا در رسیدن به این هدف شکست خوردند. علی‌رغم اهداف اعلام شده دولت‌ها، گزارش‌های رسمی مراکز مسئول (مانند بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان دهنده نرخ های تورم عموما بالای ۱۰% در ایران در اکثریت ۴۵ سال گذشته بوده است. به‌خصوص در سال‌های اخیر سطح عمومی قیمت‌ها با نرخ‌های بالا افزایش یافته و آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی زیادی به همراه داشته است که این نشانه بارزی از شکست دولت‌ها در کنترل تورم در این دوره زمانی است.
• شکست نهادهای اقتصادی نیز در تداوم تورم مزمن محسوس و آشکار است. در تمام کشورهایی که در کنترل تورم موفق بوده‌اند، کارایی قوانین و مقررات و نهادها و سازمان‌های ذیربط در کنترل تورم مشهود می‌باشد. این نهادها از جمله شامل قوانین و مقررات و نهادهای رسمی و غیررسمی قوی برای حفظ ارزش پول کشور، استقلال بانک‌های مرکزی و شوراهای پول و اعتبار از دولت، توان بالای کارشناسی و امکان تصمیم‌گیری مقامات پولی بدون دخالت مقام‌ات غیر مرتبط، ثبات نظام مالی، نظام بانکی کارآمد، بازارهای مالی شفاف و ابزار کارآمد کنترل عرضه پول مانند آزاد بودن بازارهای مالی هستند. با مقایسه کارایی این نهادها با نهادهای مشابه در ایران و تبعیت بی‌ چون‌ و چرای مقام پولی در کشور (بانک مرکزی ایران، اداره مالیات) از تصمیمات مقامات اجرایی و مالی برای تامین مالی کسری بودجه، ناسازگاری و شکست نهادهای ناظر بر فعالیت اقتصادی در کشور به‌خوبی روشن می‌شود.
• در اقتصاد ایران، بازارها به‌دلیل اختلال‌های مختلف قادر به تخصیص بهینه منابع نبوده و قیمت‌هایی که در بیشتر بازارها مشاهده می‌شود قیمت‌های تعادلی نیستند. ناکارایی بازارها در استمرار نرخ‌های بالای تورم بی‌تاثیر نیست. برای مثال در بازار پول، به‌دلیل تعیین اداری نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم (نرخ بهره منفی) همواره مازاد تقاضا برای وام‌های بانکی وجود دارد. بنابراین بخشی از متقاضیان پول ناچار از بازارهای غیر رسمی با نرخ‌های بهره به‌مراتب بالاتر استقراض می‌کنند که طبعا هزینه تشکیل سرمایه را افزایش می‌دهد. بازارهای انرژی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، فولاد، خودرو و حتی بازار کار و غیره نیز با اختلال‌های شدیدی مواجه‌اند. این اختلالها ناشی از قیمت گذاری‌های دستوری (اداری)، جلوگیری از رقابت و ایجاد انحصار پیش آمده است (مثلا از طریق برقراری تعرفه‌های مختلف با نرخ‌های بالا به بهانه حمایت از صنایعی که ده‌ها سال است غیر رقابتی باقی مانده‌اند). دولت‌های کشور در بسیاری از موارد برای کنترل تورم مانع افزایش قیمت کالاها شده‌اند و متقابلا متعهد شده‌اند قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای برای تولید کنندگان را پایین نگه دارند، که این سیاست کل زنجیره عرضه را مختل کرده و در عین حال تورم را هم به‌طور موثری کنترل نکرده است. بنابراین در بیشتر بخش‌های اقتصادی، بازارها در ایران اصولا اجازه فعالیت آزاد و رقابتی برای تخصیص بهینه منابع را پیدا نکرده‌اند و خود ساختار ناقص بازارها نیز بدون شک در استمرار تورم با نرخ‌های بالا موثر بوده است. همگی این امور نشانه روشنی از شکست دولتهای ایران بوده است.

تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و فرآیند جهانی‌شدن

قرار دادن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه بلند مدت با هدف بهتر و انسانی‌تر کردن زندگی برای همه آحاد جامعه  نیازمند اصلاحات بنیادی و ساختاری است. این اصلاحات ساختاری در مهمترین وجه خود معطوف به کارآمد کردن دولت هستند (به مفهوم کل نظام حکومتی، شامل دستگاه اجرایی، قانون‌گذاری و قضاییه). از یک سو این اصلاحات باید قادر به ارتقاء کارایی و سازگار کردن نهادها برای ایجاد یک محیط مناسب برای کار، فعالیت، نوآوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور باشند. از سوی دیگر، آنها باید موارد شکست بازار را مرتفع کرده و یک زمینه مناسب برای فعالیت بازارهای آزاد و رقابتی تولید کالاهای عمومی ایجاد کنند. از این راه میتوان هزینه‌های اجتماعی اثرات جانبی مشکلات اقتصادی (فقر، اختلاف طبقاتی، سوءاستفاده از کارگران) را نیز کاهش داد. کشور ما به‌طور اجتناب ناپذیری با اقتصاد جهانی در ارتباط است. در دنیای کنونی و با فرایند عمیق و گسترده جهانی‌شدن، بازارهای جهانی و جهش‌های فناوری تولید، بدون داشتن ارتباط سازنده با جهان نمی‌توان به توسعه دست یافت. بنابراین اصلاح و عادی‌سازی روابط کشور با دنیا یکی از اصلاحات مهم ساختاری برای نظام سیاسی کشور خواهد بود. این موضوع با توجه به تجربیات کشورهای درحال‌توسعه دیگر مانند چین، هند، آفریقای جنوبی و ویتنام نیز به‌روشنی مشاهده می‌شود.

این نوع دیدگاه به توسعه اقتصادی-اجتماعی، هم از نظر نظری و تحلیلی و هم از نظر تجربی بدون ابهام است و عدم موفقیت کشور در دستیابی به رشد پایدار و توسعه اقتصادی-اجتماعی طی چهل و پنج سال گذشته را توضیح می‌دهد. همزمان این تحلیل روش‌های اصلی رفع موانع توسعه اقتصادی کشور را نیز نشان می‌دهد. با این حال دو گروه اجتماعی مرجع در کشور این خوانش سرراست و صریح را نمی‌پذیرند:

۱.سیاستمداران و دولتمردانی که در پیگیری آرمان‌های خود و با بی‌توجهی به توصیه‌های علوم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مستقیما در پیدایش وضع موجود دخیل بوده‌اند.

۲.فعالانی که گرایش‌های اقتصادی رادیکال یا چپ سنتی دارند (که یکسان با چپ نوین اجتماعی در دنیای غرب نیست) و فرایند جهانی‌شدن و مروجان آن را مسئول بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه از جمله کشور ما می‌دانند.

آن گروه از دولتمردان و سیاستمداران که منکر شکست دولت‌ها در ایران و مخالف رفع موانع توسعه هستند، ضمن تایید  تلویحی دشواری‌های مبارزه با فساد و رانت جویی، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار و فقدان رشد مناسب در اقتصاد کشور را عمدتا ناشی از تحریم‌های اقتصادی غرب می‌نامند. به ادعای این افراد، عدم تحقق فرایند توسعه در کشوربه‌دلیل کارشکنی‌های "استکبار جهانی" است، که به‌گفته آنها در تلاش برای اعمال سلطه خود بر کشورهای درحال‌توسعه هستند. به ادعای این افراد تحریم‌ها با جلوگیری از فروش نفت، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ممنوعیت انتقال فناوری، ایجاد محدودیت‌های مبادلات مالی و بانکی، بازداشتن شرکت‌های خارجی از فعالیت در ایران و غیره مانع از سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی کشور می‌شوند.

البته خود این سیاستمداران مسئولیت اصلی را در وضع و تحمیل این تحریم‌ها از سوی قدرت‌های بزرگ بر ایران دارند. اما حتی با صرف نظر از این واقعیت، استدلال این گروه نیز قابل قبول نیست. طی دهه‌های گذشته، سوء مدیریتها، سیاست‌های نامناسب اقتصادی و فسادهای مالی گسترده‌ای وجود داشته است. فسادهایی که هر سال گسترش بیشتری یافته‌اند. فساد عاملی است که مانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده و ارتباطی نیز به تحریم‌ها ندارد. برای نمونه، در گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران از نظر شاخص گستردگی فساد با امتیاز %۲۴ درمیان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۴۹ قرار داشته که سقوط دو رده‌ای نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد [[۲۱.

مطالعات اقتصادی نیز نشان داده است که تاثیر تحریم‌های بین‌المللی در رشد اقتصادی بلند مدت را شاید بتوان حدود %۳۵  دانست [۲۲]. بنابراین اگر ظرفیت رشد اقتصادی بالقوه کشور بدون تحریم‌ها را متوسط ۸% در سال بدانیم، اقتصاد ایران با مدیریت صحیح و اتخاذ سیاست‌های درست می‌توانست علیرغم تحریمها به‌طور متوسط حدود ۵% در سال رشد کند، که چنین رشد متوسط سالانه ای برای ۴۵ سال گذشته می‌توانست متوسط درآمد سرانه واقعی ایرانیان را به حدود ۴ برابر سال ۱۳۵۸ برساند.

گروه دیگر از منکران شکست اقتصادی ایران را می‌توان عمدتا در بین فعالان سیاسی یا اقتصادی چپ سنتی یافت. این افراد مروجان جهانی‌شدن و نئولیبرال‌ها را مسئول اصلی بحران اقتصادی و توسعه نیافتگی کشور میدانند.

اگر هم فرض کنیم مروجان جهانی‌شدن میخواهند اقتصاد ایران را در مسیر فرایند جهانی‌شدن قرار داده و در اقتصاد جهانی ادغام کنند، باید دید اصولا جهانی‌شدن چیست و چه مولفه‌هایی دارد. آیا برای توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ما مفید است یا مضر؟ و چنانچه این فرایند اجتناب ناپذیر است، چگونه می‌توان بیشترین انتفاع را از آن داشته و از صدمات احتمالی آن جلوگیری کرد؟

جهانی‌شدن و ارتباط آن با توسعه اقتصادی

همانطور که از عنوان استنباط می‌شود، جهانی‌شدن یک فرایند است. فرایندی که طی آن اقتصادهای کشورها و مناطق مختلف جهان یکپارچه‌تر شده و در بلند مدت ممکن است نهایتا به یک اقتصاد بزرگ جهانی بپیوندند. در یک دید کلی، جوامع انسانی در طول تاریخ تمدن بشر همواره به دنبال راه‌هایی برای ارتباط با هم بوده‌اند. انگیزه اصلی این تلاش برای مبادله کالاها (بدست آوردن منابع مورد نیاز اما غایب و فروش اقلامی که بیش نیاز تولید میشوند) و نیز فراگرفتن فناوری تولید کالاها و خدمات از دیگر جوامع بوده است. موج نخست نوین حرکت به سمت جهانی‌شدن در دوره استعماری بود که در آن کشورهای قدرتمند، عمدتا در اروپای غربی و شمالی، به اشغال و استعمار کشورهای ضعیف تر در آفریقا، آمریکا و آسیا پرداختند. این موج جهانی‌شدن پس از انقلاب صنعتی و با افزایش خیره‌کننده ظرفیت‌های تولیدی کشورهای صنعتی و پیدایش بنادر بزرگ و ناوگان‌های عظیم دریایی به‌نفع کشورهای صنعتی شده گسترش یافت. با این حال، تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که فرایند واقعی جهانی‌شدن به معنی امروزی آن شکل گرفت. فرایند جهانی‌شدن در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر از طریق تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، فعالیت شرکت‌های چندملیتی، توسعه مراودات مالی بین‌المللی، یکپارچه شدن بازارهای سرمایه و همگرایی بازارهای مصرف در مراکز اقتصادی جهان به پیش رفته است. با این حال، از دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی، انقلاب فناوری ارتباطات، اینترنت و دستاوردهای شگفت‌انگیز این فناوری‌ها به فرآیند جهانی‌شدن سرعت و شدت بی‌سابقه‌ای بخشیده است. در واقع  گسترش  بی‌سابقه ارتباطات علمی، هنری، اجتماعی و فرهنگی در سرتاسر جهان، علاوه بر یکپارچگی اقتصادی، نوعی یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی را هم در سطح جهان امکان‌پذیر ساخته است. به عبارت دیگر، همگرایی باورها و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح جهانی علاوه بر یکپارچگی اقتصادی، به نوبه خود به پیشران مهم جهانی‌شدن تبدیل شده است. روندی که در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، که حکومت‌های غیر مردمسالار دارند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

فرایند جهانی‌شدن بنا به ضرورت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بوده است. در واقع مذاکرات برای کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی تجارت بین‌المللی حتی پیش از پایان جنگ جهانی دوم شروع شده بود، اما  بعد از جنگ جهانی دوم به موازات تشکیل سازمان ملل و شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی اقتصادی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی)، مذاکرات موسوم به توافق عمومی برای تجارت و تعرفه‌ها شروع شد [۲۳]. این مذاکرات سرانجام منتهی به توافق برای ایجاد سازمان تجارت جهانی  (WTO) شد. این سازمان به یک عنوان نهاد بین‌المللی مسئول تنظیم و نظارت بر رعایت قواعد و مقررات تجارت بین‌المللی کار می‌کند. اهمیت شکل‌گیری این نهادها از تاثیر مثبت  گسترش تجارت خارجی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها ناشی می‌شود. تاثیر مثبت تجارت بر رشد و توسعه اقتصادی امر پوشیده ای نیست. به گفته آدام اسمیت هنگامی که تقسیم کار و افزایش کارآیی نیروی کار ظرفیت‌های تولید را افزایش می‌دهد، آنچه می‌تواند مانع افزایش تولید و درآمد شود سقف تقاضای بازار است [۲۴]. از آنجا که تقاضای بازار داخلی محدود است، تجارت خارجی می‌تواند به رشد تولید و درآمد کمک کرده و در واقع تقسیم کار و ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و درآمد در سطح جهانی را بوجود آورد. تجربه جهانی اثبات میکند که این دیدگاه درست است.

در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، دنیا شاهد سریعترین رشد تجارت بین‌المللی بوده است. برای کشورهای درحال‌توسعه، جهانی‌شدن اقتصاد از طریق توسعه تجارت خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه، آزادی تحرک سرمایه مالی و فعالیت شرکت‌های بزرگ چند ملیتی اتفاق می‌افتد. علاوه بر رشد تجارت خارجی در بعد از جنگ جهانی دوم که ارزش صادرات جهانی را از حدود ۶۲ میلیارد دلار در ۱۹۵۰ به حدود ۲۵۰۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ رساند (۴۰۰ برابر)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز از حدود ۲.۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۲ به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است. این رشدهای سریع در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی برای شماری از کشورهای درحال‌توسعه رشد و توسعه اقتصادی همراه داشته است. برای مثال کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند تایوان، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و اندونزی در دهه‌های گذشته از این فرایند سود برده و صنعتی و ثروتمندتر شده‌اند. دو کشور چین و هند نیز از فرایند جهانی‌شدن به‌خوبی برای رشد و توسعه خود استفاده کرده‌اند. رشد سریعتر اقتصادی این کشورها کمک کرده است فاصله سطح زندگی اعضای جامعه آنها با کشورهای توسعه‌یافته کاهش یابد.

رشد تجارت خارجی، تحرک سرمایه بین کشورها و سرمایه‌گذاری خارجی بدون تمهید مقدمات و ایجاد نهادها و اتحادیه‌های همکاری اقتصادی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای ممکن نیست. تشکیل اتحادیه اروپا و سپس اتحادیه پولی آن با ایجاد پول واحد "یورو" با هدف یکپارچگی بیشتر اقتصادهای این منطقه، شکل گیری اتحادیه‌های اقتصادی مهمی مانند آسه‌آن (ASEAN) در آسیا، اپک (APEC) بین کشورهای حوزه اقیانوس آرام، مرکوسور در آمریکای جنوبی (Mercosur) و تشکیل اتحادیه آفریقا (AU) اثبات این امر است. نمونه‌ای دیگر اتحادیه‌های اقتصادی کوچکتری مانند همکاری‌های منطقه‌ای برای توسعه بین ایران، ترکیه و پاکستان می‌باشد که بعدا به سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (ECO) با هدف ایجاد یک بازار مشترک بین کشورهای عضو ارتقاء یافت و پس از فروپاشی اتحاد شوروی به ۱۰ عضو رسید. همچنین می‌توان به شکل گیری سازمان بین دولتی بریکس (BRICS) اشاره کرد که ابتدا توسط برزیل، روسیه، هند و چین با هدف ارتقاء فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ تشکیل شد و سپس با عضویت آفریقای جنوبی و اخیرا کشورهای ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپی  توسعه‌ یافته است. همه این نمونه‌ها حاکی از نیاز و علاقه اکثر کشورهای جهان در عصر نوین به توسعه تجارت، ارتقاء سطح همکاری‌های اقتصادی و مراودات مالی، افزایش مبادلات علمی و فرهنگی و ارتباطات اجتماعی برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. در تاسیس این اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی همیشه هدف رشد و توسعه اقتصادی و بهبود شرایط کار و زندگی مردم  کشورهای عضو این اتحادیه‌ها برجسته شده است. بنابراین این تحولات و تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی-سیاسی در مناطق مختلف دنیا در واقع همه در فرایند کلی جهانی‌شدن و در پاسخ به نیاز جوامع بشری به یکپارچگی بیشتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد و نمی‌توان آنها را یک توطئه جهانی محافل گلوبالیست دانست.

امکان استفاده مثبت از جهانی‌شدن برای ایران

باید اعتراف کرد که برخی از گروه های اجتماعی در بعضی از کشورهای درحال‌توسعه از فرایند جهانی‌شدن نفع زیادی نبرده‌اند. به همین دلیل نیز برخی جهانی‌شدن را به ضرر کشورهای فقیر می‌دانند. این روندی صرفا اقتصادی نیست و دارای جوانب اجتماعی و سیاسی نیز هست [۲۵]. انتظار می‌رفت تجارت آزاد توسعه‌ یافته و تحرک آزادانه سرمایه، و بتدریج نیروی کار، به امری پذیرفته‌شده تبدیل شود. این امیدواری با توسعه اقتصاد بازار در چین و پیدایش یک بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد آن کشور افزایش یافت. زیرا این تغییرات زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی لازم برای گسترش آزادی‌های مدنی و سیاسی و نهایتا برقراری مردمسالاری در چین تلقی می‌شد. اما از یک سو روسیه بیشتر و بیشتر از غرب و نظام سیاسی لیبرال-دموکراتیک آن فاصله گرفته و با حمله به اوکراین نظام سیاسی و تا حدودی اقتصادی جهان را با بحران مواجه ساخته است. از سوی دیگر چین علیرغم رشد اقتصادی نه تنها گرایشی به مردمسالاری و توسعه آزادی‌های مدنی و سیاسی از خود نشان نداده، بلکه با تمرکز قدرت در رهبری حزب کمونیست از این معیارها دورتر هم شده است. این وضعیت شماری از رژیم‌های غیردموکراتیک را نیز تشویق کرده است با نزدیکی به این قدرت‌های اقتدارگرا، فرایند توسعه سیاسی در کشور خود را متوقف یا مختل کنند که در مجموع فرایند جهانی‌شدن را کندتر می‌کند. همزمان جانب‌داری از سیاست‌های حمایت‌گرایانه، بخصوص در بخش‌های مهم و فناوری‌های پیشرفته، افزایش یافته است. هنگامی که  مقامات آمریکا به‌صراحت از عدم رعایت مقررات تجارت آزاد در صورت ناسازگاری این مقررات با منافع کشورشان صحبت می‌کنند، خطر فاصله گرفتن از تجارت آزاد کاملا جدی است.

علی‌رغم مشکلاتی که بر سر راه جهانی‌شدن به وجود آمده، به‌طورکلی توافق نظر وجود دارد که تجارت خارجی برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها ضروریست. با این حال، سیاست‌های حمایتی در موارد و شرایط خاص، مثلا در بخش‌های راهبردی اقتصاد یا امنیت ملی قابل توجیه است. در واقع بحث نه بر سر اصل مفید بودن تجارت بین‌المللی، بلکه انتفاع نسبی طرفین مبادله است. در این میان، موضوع تغییرات اقلیمی به پیچیدگی اوضاع نیز اضافه کرده است. زیرا کشورهای توسعه‌نیافته فاقد فناوری‌ها، منابع مالی و سرمایه انسانی لازم برای مقابله با تغییرات اقلیمی و گرمتر شدن جو زمین و مشکلات ناشی از آن (که بر اقتصاد تاثیر منفی میگذارند) هستند. برای اجتناب از تبعات منفی جهانی‌شدن، لازم است موارد شکست بازار، شکست دولت‌ها، شکست نهادها و قواعد فعالیت اقتصادی در سطح بین‌المللی حل شود. موضوع مهمی که به یک اجماع جهانی به خصوص در نزد قدرت‌های بزرگ اقتصادی-سیاسی نیاز دارد. به همین دلیل ضرورت ایجاد یک نظم نوین جهانی مطرح می‌شود [۲۶]. باید افزود که یک نظم نوین جهانی برای موفقیت علاوه بر آینده نگری به حسن نیت بازیگران مهم اقتصادی-سیاسی دنیا و تعهد آنها به برقراری عدالت در سطح جهانی نیز نیازمند است.

کشورهایی بیشترین انتفاع را از فرایند جهانی‌شدن میبرند که روابط بین‌المللی مناسبی داشته و آماده پیوستن به فرایند جهانی‌شدن باشند. از آنجا که فرایند جهانی‌شدن مستلزم مواجهه فزاینده اقتصادهای جهان در بازارهای رقابتی است، بنابراین آن‌هایی که قدرت رقابت بیشتری داشته باشند، نفع بیشتری از آن خواهند برد. رقابت‌پذیری در هر حیطه صنعتی و اقتصادی آسان بدست نمی‌آید، بلکه مستلزم سالها کار و کوشش خستگی ناپذیر همراه با تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و یادگیری از ملت‌های دیگر است. همانطور که اشاره شد، متاسفانه شاخص‌های رقابت پذیری اقتصاد ایران هم اکنون در سطح  بین‌المللی و حتی منطقه‌ای پایین است و با توجه به تحریم‌ها و روابط بد بین‌المللی کشور، ارتقاء سطح رقابت پذیری اقتصاد ایران در آینده نزدیک آسان نخواهد بود. جهش‌های فناوری‌های پیشرفته در عرصه‌های مختلف در دنیا، مهاجرت گسترده سرمایه‌های انسانی از کشور، خروج نیروهای کارشناسی برجسته از دستگاه‌های دولتی، تغییرات اقلیمی و در نهایت ظهور هوش مصنوعی و رایانه‌های کوانتومی در امر تحقیق و توسعه و مدیریت داده‌ها، افزایش رقابت پذیری در سطح بین‌المللی را به موضوعی پیچیده و دشوار تبدیل کرده است. تغییر این روند نزولی مستلزم اصلاحات بنیادی در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است که به حل شکست‌های سه گانه بازار، دولت و نهادها در ایران باز می‌گردد.

دشواری اجرای این اصلاحات ساختاری هنگامی بهتر درک می‌شود که توجه کنیم که نیروهای کلیدی موثر بر عملکرد اقتصادی هر کشور شامل تکامل درونزای فناوری و ابداعات و نوآوری‌ها، تناسب نهادهای ناظر بر فعالیت اقتصادی با توسعه ظرفیت‌های تولید و موازنه قدرت سیاسی در کشور به نفع نیروهای خواهان توسعه اقتصادی-اجتماعی است [۲۷].

اما حالت فعلی ایران را می‌توان این طور تشریح کرد: از یک سو روابط بین‌المللی کشور به ضرر انتقال فناوری‌های مدرن و توسعه آنها در اقتصاد است و از سوی دیگر تعادل نیروهای سیاسی به ضرر گروه‌های خواهان رشد بلند مدت و توسعه همه جانبه کشور (به نفع استمرار فرصت‌های رانت‌جویی و طبعا عدم شفافیت و حسابدهی مقامات بخش عمومی) می‌باشد. فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور به موازات پیشرفت سریع فناوری‌های مدرن در دنیا و تغییرات اقلیمی، ایران به یک  کشور حاشیه ای با سطح زندگی پایین تبدیل کرده و اثرگذاری ناچیز کشور در فرایند جهانی‌شدن و روابط بین‌المللی را تقلیل داده است. در نتیجه این وضعیت منجر به جلوگیری از اصلاح نهادهایی است که موجد توسعه و اصلاح شکست بازارها می‌شوند.

 حال، نکته آنست که در چنین وضعیتی تکلیف چیست؟ همه این‌ها دلالت بر آن دارد که توسعه اقتصادی-اجتماعی در کشور در شرایط موجود بدون توسعه سیاسی امکان‌پذیر نیست. توسعه سیاسی که مشارکت مردم در اداره امور کشور را افزایش داده، توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور را هدف اصلی سیاست‌گذاری‌ها دانسته و ارجحیت‌های جامعه را بر آمال و آرزوهای سیاستمداران برتری دهد. نکته آن است که اگر اصلاحات ساختاری یادشده بلافاصله شروع نشود، ادامه وضع موجود در فرار سرمایه‌های مالی-انسانی از کشور به موازات پیشرفت سریع فناوری‌های مدرن در دنیا و تغییرات اقلیمی از سوی دیگر می‌تواند کشور را به یک کشور حاشیه‌ای با سطح زندگی پایین ساکنان آن و اثرگذاری ناچیز کشور در فرایند جهانی شدن و روابط بین‌الملل تقلیل دهد.

در نهایت باید توجه کرد که یکی از دلالت‌های مهم نظم نوین جهانی آن است که تنها کشورهایی می‌توانند در بهتر و منصفانه‌تر شدن روابط بین‌الملل، (که برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ضروری است)، تاثیر داشته باشند که سهم بزرگی در تجارت، مبادلات اقتصادی مالی، پیشبرد فناوری‌های نوین و روابط فرهنگی جهانی داشته باشند. اینها خود مولفه‌های قدرت بین‌المللی کشورها هستند و با یک اقتصاد ضعیف و سهم کاهنده در تجارت و مبادلات اقتصادی مالی در سطح جهانی نمی‌توان در اصلاح روابط بین‌الملل اثرگذار بود؛ همانطور که اتحاد جماهیر شوروی نتوانست اثرگذار باشد. این موارد ما را می‌رساند به همان ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی با پیش‌شرط عادی‌سازی روابط بین‌الملل کشور. 

خلاصه و نکات اصلی  

در این مقاله چند نکته مورد بحث قرار گرفت:

• ابتدا اشاره شد که توسعۀ اقتصادی-اجتماعی در کشور به مفهوم ارتقای سطح زندگی احاد جامعه و ارتقای قابلیت‌های بالفعل ایرانیان برای تولید کالاها و خدمات با ارزش‌تر، مستلزم افزایش مناسب سرمایه‌گذاری‌ها و رشد مستمر و پایدار ظرفیت‌های تولیدی کشور همراه با نوآوری‌ها و به کارگیری فناوری‌های مدرن است.
• با مرور مختصر بر آراء مکاتب عمدۀ اقتصادی نشان داده شد که این مهم  بدون اصلاحات ساختاری که مستلزم اصلاح موارد شکست بازار، ارتقای توانمندی‌های رژیم سیاسی حاکم بر کشور؛ برای حکمرانی خوب و حل معضل شکست دولت؛ همچنین ایجاد سازگاری در نهادها، قوانین و مقررات کشور برای توسعۀ همه‌جانبه، امکان‌پذیر نیست.
• بحث شد که استدلال شماری از سیاست‌مداران و نویسندگان همراه آنان که توسعه‌نیافتیگی در کشور را ناشی از تحریم‌های غرب می‌دانند تمام حقیقت نیست و واقعیت ندارد. هرچند تحریم‌ها بدون شک رشد اقتصادی کشور را کندتر کرده است اما باید توجه داشت که گسترش فساد مالی-اداری در کشور و سقوط کیفیت خدمات عمومی که ناشی از فقدان حکمرانی خوب است مستقیماً ارتباطی با تحریم اقتصادی بین‌المللی ندارد. حکمرانی خوب و سیاست‌های صحیح اقتصادی اجتماعی می‌توانست حتی به‌رغم تحریم‌های اقتصادی از گسترش فقر جلوگیری کرده و سطح زندگی مردم ایران را به‌مراتب بالاتر از وضعیت کنونی ارتقا دهند.  
• این نکته نیز روشن شد که ادعای برخی از فعلان سیاسی  به‌اصطلاح چپگرا مبنی بر مسئولیت آنچه آن‌ها گلوبالیست‌ها در سطح جهانی و نولیبرال‌های وطنی همفکر آن‌ها در داخل کشور می‌خوانند و به زعم آن‌ها در دهه‌های گذشته نهادهای اصلی و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را در دست داشته‌اند، در ایجاد بحران اقتصادی موجود، یعنی گسترش فقر و استمرار تورم با نرخ‌های بالا؛ پایه و اساسی ندارد. با مروری بر پیدایش سازمان‌های بین‌المللی (مانند سازمان تجات جهانی) و اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای که بستر جهانی شدن را فراهم کرده‌اند مشخص شد که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، از جمله ایران، با مشارکت در این نهادها، همراهی با این فرایند عمومی را به نفع خود می‌دانند.
• ضمن مرور مختصری بر فرایند جهانی شدن، این نکته نیز توضیح داده شد که جهانی شدن نه توطئۀ گلوبالیست‌ها بلکه  نتیجۀ منطقی و طبیعی پیشرفت‌های اجتماعی-اقتصادی-سیاسی جوامع بشری است. همچنین اشاره شد که اعتلای فناوری‌های نوین در تولید کالاها و خدمات ، انقلاب ارتباطات، صنعت اطلاعات و توسعۀ اینترنت را نباید نادیده گرفت. نمی‌توان از این فرایند جهان‌گستر بدون تحمیل انزوا و عقب‌ماندگی اقتصادی-اجتماعی بر مردم یک کشور احتراز کرد. این موضوع مخصوصاً برای کشور ما که بخش قابل توجهی از جمعیت آن در کشورهای پیشرفتۀ غرب و شرق عالم زندگی می‌کنند صادق است. هرچند جهانی شدن چالش‌هایی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند اما کشورهایی که با اصلاحات ساختاری قدرت، رقابت‌پذیری اقتصاد خود را ارتقا می‌دهند از جهانی شدن آسیب ندیده بلکه بیشترین انتفاع را از آن حاصل خواهند کرد. نتیجۀ منطقی این بحث آن است که  اثرگذاری یک کشور در جهان در شرایط کنونی به درک درست حاکمان آن از وضعیت بین‌المللی و قدرت آن‌ها در متقاعد کردن رهبران سیاسی و اقتصادی جهان به انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی بین‌المللی برای انتفاع بیشتر کشورهای در حال توسعه در فرایند جهانی شدن، تغییرات اقلیمی و جهش‌های فناوری در عرصه‌های مختلف است.  

* این مقاله توسط دکتر احمد عسلی بازنویسی و خلاصه شده و منابع و ماخذ به آن افزوده شده است. طبعا هر ایراد نگارشی و محتوایی در مقاله به عهده خود من می‌باشد.

ماخذ و منابع:.

[۱] Sen, Amartya (۲۰۰۰): “Development as Freedom”, ISBN: ۹۷۸۰۳۸۵۷۲۰۲۷۴

https://www.penguinrandomhouse.com/books/۱۶۳۹۶۲/development-as-freedom-by-amartya-sen/

[۲] Globalization - https://en.wikipedia.org/wiki/Globalization 

[۳] Schwab, Klaus (۲۰۱۹): “World Economic Forum - The Global Competitiveness Report”

https://www.weforum.org/publications/global-competitiveness-report-۲۰۱۹/ 

[۴]  United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html

[۵] Financial Action Task Force on Money Laundering - https://www.fatf-gafi.org/

[۶] Rentier States - https://en.wikipedia.org/wiki/Rentier_state 

[۷] Marx, Karl (۱۸۸۷): “The Capital, Volume ۱” - https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf 

[۸] Roberts, Michael (۲۰۲۰): “A Marxist Theory of Inflation” - https://thenextrecession.wordpress.com/۲۰۲۰/۰۸/۲۱/a-marxist-theory-of-inflation/ 

[۹] Institutional Economics: https://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_economics 

[۱۰] Faundez, Julio (۲۰۱۶): “Douglass North’s Theory of Institutions: Lessons for Law and Development”, Hague J Rule Law ۸, ۳۷۳–۴۱۹. https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۴۰۸۰۳-۰۱۶-۰۰۲۸-۸

[۱۱] Salahodjaev, Raufhon; Chepel, Sergey (۲۰۱۴): “Institutional Quality and Inflation”, Modern Economy, ۵, ۲۱۹-۲۲۳. http://dx.doi.org/۱۰.۴۲۳۶/me.۲۰۱۴.۵۳۰۲۳ 

[۱۲] Gmeiner, Robert (۲۰۲۱): “International free riding on institutions”, Economic Affairs, ۴۱ (۱), ۱۲۳-۱۴۰, https://doi.org/۱۰.۱۱۱۱/ecaf.۱۲۴۵۲ 

[۱۴] Social Choice School of Economics: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_choice_theory 

[۱۵] Keynes, John (۱۹۳۶): “ The General Theory of Employment, Interest, and Money”, https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/۹۷۸-۳-۳۱۹-۷۰۳۴۴-۲ 

[۱۸] Coase, Ronald (۱۹۶۰): “The Problem of Social Cost”, The Journal of Law & Economics, III, https://doi.org/۱۰.۱۰۸۶/۴۶۶۵۶۰ -> Coase Theorem: https://en.wikipedia.org/wiki/Coase_theorem 

[۱۹] Williamson, Oliver (۲۰۱۰): “Transaction Cost Economics: The Natural Progression”, Journal of Retailing, ۸۶(۳), ۲۱۵-۲۲۶ https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jretai.۲۰۱۰.۰۷.۰۰۵ 

[۲۰] Mueller, Denis (۲۰۱۷): “Public Choice Theory”, The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, https://doi.org/۱۰.۱۰۰۲/۹۷۸۱۱۱۸۴۳۰۸۷۳.est۰۲۹۸

[۲۱] The Transparency International (۲۰۲۳): “Corruption Perceptions Index - Iran” https://www.transparency.org/en/cpi/۲۰۲۳/index/irn 

[۲۲] Laudati, Dario; Pesaran, Hashem (۲۰۲۲): “Identifying the effects of sanctions on the Iranian economy using newspaper coverage”, Applied Econometrics, ۳۸(۳), ۲۷۱–۲۹۴,  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/۱۰.۱۰۰۲/jae.۲۹۴۷ 

[۲۳] General Agreement on Tariffs and Trade - GATT:  https://en.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Tariffs_and_Trade 

[۲۴] Smith, Adam (۱۷۷۶): “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf 

[۲۵] Stiglitz, Joseph (۲۰۲۰): “People, Power, and Profits” https://wwnorton.com/books/People-Power-and-Profits/ 

[۲۶] Fukuyama, Francis (۲۰۲۰): “The End of History and the Last Man” https://www.penguin.co.uk/books/۱۳۳۹۹/the-end-of-history-and-the-last-man-by-fukuyama-francis/۹۷۸۰۲۴۱۹۹۱۰۳۹ 

[۲۷] Acemoglu, Daron; Garcia-Jimeno, Camilo; Robinson, James (۲۰۱۵): “State Capacity and Economic Development: A Network Approach”, American Economic Review, ۱۰۵(۸), ۲۳۶۴-۲۴۰۹,
https://www.aeaweb.org/articles?id=۱۰.۱۲۵۷/aer.۲۰۱۴۰۰۴۴