فردای اقتصاد-حمید رضا پورسلیمی: دولت در زمان تهیه بودجه سال ۱۴۰۲، با مشکلات جدی برای تامین مالی ریالی بودجه عمومی و همچنین بودجه بخش یارانه‌ها مواجه بود. تولید نفت در محدوده ۲.۵ میلیون بشکه بود و قیمت نفت نیز از بالای ۱۱۰ دلار به زیر ۸۰ دلار رسیده بود؛ در حالی که دولت در بودجه ۱۴۰۲ به صادرات ۱.۲ میلیون بشکه‌ای با حداقل قیمت ۸۰ دلار نیاز داشت. بخشی دیگر از تامین مالی بودجه نیز به فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی مربوط بود و تصور تامین مالی ۲۱۴ هزارمیلیاردی از این طریق به اندازه‌ای دشوار به نظر می‌رسید که کارگروه ویژه با نمایندگانی از سه قوه و با در اختیار داشتن اختیارات و مصونیت ویژه برای انجام آن تشکیل شد. در بخش بودجه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نیز، آثار یارانه‌ای برای جبران حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، خود را نشان می‌داد و دولت برای تامین مالی مجموع یارانه‌ها به میزان ۳۱۵ هزار میلیارد تومان و برای تامین منابع یارانه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین یارانه دارو و نان، به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز نیاز داشت. در ادامه سال اما تحولات بازار نفت به گونه‌ای بود که تولید نفت خام کشور به نزدیکی ۳.۲ میلیون بشکه در روز رسید و متوسط قیمت نفت نیز در طول سال بالای ۸۲ دلار قرار گرفت. با این حال بیش‌برآوردی در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های دولتی و همچنین کسری در جدول بخش یارانه‌ها، موجب شد تا تامین مالی از طریق انتشار اوراق از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان مد نظر در بودجه به بیش از ۳۱۲ هزار میلیارد تومان برسد. از سوی دیگر، افزایش پیش‌بینی در منابع حاصل از فروش گاز داخلی به میزان ۵۰ درصد، موجب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۵۰۰۰ تومان به قیمت‌های ۶۳۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در طول سال شد و علیرغم کاهش قیمت‌های جهانی گاز، بهای تمام‌شده صنایع مصرف‌کننده گاز را افزایش قابل‌توجهی داد.
مشکلات کمتر بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل؟
بودجه سال ۱۴۰۳ از جهاتی مشکلات ریالی کمتری در مقایسه با سال ۱۴۰۲ دارد. اول آنکه چشم‌انداز بازار نفت حکایت از تداوم قیمت‌های بالای ۸۰ دلار دارد و تولید نفت ایران نیز در حال حاضر به نزدیک ۳.۲ میلیون بشکه (بر اساس گزارش اوپک برای ماه مارس ۲۰۲۴) رسیده‌است که همین اعداد برای درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده‌است. اگرچه پیشنهاد دولت برای افزایش سهم دولت از درآمد صادرات نفت‌وگاز و میعانات‌گازی در لایحه ابتدایی، ۴۲.۵ درصد بود و قیمت ۶۵ دلار را برای نفت در نظر می‌گرفت ولی مجلس سهم دولت را به ۳۷.۵ درصد کاهش داد و قیمت مفروض برای نفت را افزایش داد. با این حال دولت مانند رویه تعریف نشده از سال‌های گذشته، کسری این بخش را با اضافه برداشت از صندوق توسعه جبران خواهد کرد.
در بخش تامین مالی مبتنی بر بدهی، دولت عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته که در مجموع، خالص تامین مالی دولت (با توجه به اصل و فرع بازپرداخت اوراق و تسهیلات ادوار گذشته) منفی خواهد بود و باز هم دولت فرصت تامین مالی بیشتر از این بخش برای جبران کسری احتمالی سایر ردیف‌های درآمدی خود را خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی دولت برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌های خود نیز نسبت به بودجه سال قبل کاهش بیش از ۴۰ درصدی داشته و در مجموع به حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
در جدول یارانه‌ها نیز، دولت عدد فروش گاز داخلی را با مانند سال قبل تکرار کرده و با کاهش هزینه‌های غیر یارانه‌ای جدول (پرداختی‌های مربوط به شرکت‌های نفت و گاز و ...)، یارانه ۸۰ هزار میلیارد تومانی واردات فرآورده‌های نفتی و یارانه بیشتری برای نان در نظر گرفته‌است. اگرچه هنوز در این جدول بیش برآوردهایی در بخش منابع وجود دارد، ولی کسری‌های احتمالی آن از سایر روش‌ها مانند انتشار اوراق بیشتر، تامین می‌شود.
مسئله پررنگ‌تر ارز در سال جدید
اما نگارنده معتقد است در حالی که دولت در بودجه ۱۴۰۲ با معضلات تامین منابع ریالی مواجه بود، در بودجه ۱۴۰۳ بیش از آن و به دلایل مختلف با مسئله مدیریت بازار ارز مواجه است. در سال ۱۴۰۲، افت قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها (و خصوصا گاز و اوره)، ارزش صادرات غیرنفتی را حدود ۱۰ درصد کاهش داد؛ در حالی که واردات کشور ۱۰ درصد رشد داشت و کسری تراز تجاری کشور به نزدیک منفی ۱۷ میلیارد دلار رسید (که از سال ۱۳۹۰ بی‌سابقه بود). دولت برای کنترل تورم در سال ۱۴۰۲، در کنار سیاست‌گذاری پولی و کنترل نقدینگی، حدود ۲۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص داد و در بازار ارز نیز به نظر می‌رسد مداخلات زیادی برای تثبیت انجام داد که بخشی از آثار آن در کاهش خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نمایان شد. برای سال ۱۴۰۳ و در یک سناریو خوش‌بینانه، سهم دولت از صادرات نفت‌وگاز و میعانات‌گازی و ... در حدود ۲۰ میلیارد دلار است. بودجه ۱۴۰۳، پیش‌بینی حدود ۱۵ میلیارد دلار را برای تخصیص ارز ترجیحی برای واردات را دارد و اولین معضل دولت، کاهش تخصیص ارز این بخش و انتقال مازاد درخواست‌ها به سامانه نیما است. علاوه بر آن واردات فرآورده‌های نفتی و خصوصا بنزین نیز یک مسئله دیگر دولت برای سال ۱۴۰۳ است که تخمین بودجه برای آن، حکایت از نیاز ۴ تا ۵ میلیارد دلاری دارد. در بازار ارز آزاد نیز، تحولات سیاسی ماه‌های اخیر، گپ حداقل ۵۰ درصدی را میان آن با نرخ های سامانه نیما شکل داده که هرچند دولت سعی دارد خود را نسبت به تغییرات نرخ ارز بازار آزاد بی‌تفاوت نشان دهد، ولی این گپ موجب تقویت انتظارات تورمی و همچنین فشار بیشتر تقاضا برای ارز در نرخ‌های ترجیحی و سامانه نیما می‌شود. با این توضیحات به نظر می‌رسد برای سال ۱۴۰۳، مدیریت حساب جاری و حساب سرمایه، مسئله اصلی دولت خواهد بود و وضعیت فعلی بازار چند نرخی ارز، مشکلات دولت را در مورد بازار ارز تشدید خواهد کرد.