۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۷

 علی صالح‌نیا/ پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی

هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی‌گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر می‌توان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است. با این حال، به‌رغم وجود زمینه‌های فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیت‌های خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه کنند.

چالش­ سرمایه­‌گذاری و تامین مالی

یکی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالش‌ها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. نگارنده در این یادداشت سعی کرده است که به یک چالش مهم یعنی حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی بپردازد. موانع حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی یکی از اولین موانع مربوط حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی است که به نوبه خود شامل موارد زیر است: وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران، نبود سازوکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بین‌الملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی بین سهامداران.

از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژه‌­ها یا به تاخیر افتادن بهره‌­برداری پروژه‌­ها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب‌وکار، نبود توانایی در تدوین و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرح‌ها و افزایش هزینه‌­ها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاست‌های حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.

در این صورت منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه اولیه، کاهش می­‌یابد و تأمین مالی آن آسان‌تر از پروژهای بزرگ‌تر می‌شود. تغییر قوانین در برخورد با سرمایه‌گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را بالا می‌­برد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبود ابزارهای مشتقه داخلی، نبود امکان استفاده از مشتقات مالی بین‌المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبود امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه‌های این عامل هستند. گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.

راهکارهای پیشنهادی

ارتقای کیفیت زیرساخت‌­ها، توسعه سازمان­‌های مالی و افزایش سرمایه انسانی می‌­تواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین می‌برد و به کشور میزبان اجازه می‌دهد از مزایای فناوری خارجی بهره‌مند شود. با توجه به شرایط تحریمی کشور، مهم‌ترین نکته در جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبود سازوکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبود امکان همکاری‌های دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراست‌ها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبود رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، عدم وجود مشوق‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری به خصوص صنایع پایین‌دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکت‌ها در طرح‌های توسعه مجتمع‌های پتروشیمی پایه‌ای است.

اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکت‌­ها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است این اطمینان توسط مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت‌ها و ابزارهای مالی مختلف توجه می‌کنند، صورت می‌گیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین‌المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی برای کشور وجود ندارد. یکی دیگر از محل‌های تأمین مالی طرح‌های توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکت‌­ها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکت‌های پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای طرح‌های توسعه این صنعت نام برده می‌شود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعه‌­ای و انجام پروژه‌های جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکت‌ها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعه‌ای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.

جمع‌بندی

این متن به بررسی صنعت پتروشیمی ایران می‌پردازد و ضمن اشاره به سابقه و دستاوردهای آن، چالش‌ها و موانع پیش روی این صنعت را نیز تشریح می‌کند. در ادامه، راهکارهای پیشنهادی ذکر شده در این یادداشت برای رفع این چالش‌ها و توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی ارائه شد که به صورت جمع‌بندی شده عبارتند از:

حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی: وجود پروژه‌های نیمه‌تمام، متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران و غیره.

متناسب با چالش‌­های فوق الذکر راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:

حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی: استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی.

برچسب‌ها