فردای اقتصاد: واپسین روزهای کاری مجلس یازدهم در حالی سپری می‌شود که نمایندگان هنوز بر سر تعطیلی دو روزآخر هفته به جمع‌بندی نرسیده‌اند. لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که موضوعات کاهش کاری ساعت کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و تعطیلی دو روزآخر هفته در آن بررسی می‌شود؛ یک بار در صحن علنی بررسی و به کمیسیون اجتماعی برگشت خورد زیرا روز تعطیل در گزارش آن کمیسیون تعیین نشده بود. دولت در لایحه پیشنهاد داده بود تا پنج شنبه‌ها تعطیل باشد. کمیسیون اجتماعی مجلس هم یک بار به تعطیلی شنبه‌ها و یک بار به تعطیلی پنجشنبهها رای موافق داده بود. لابی‌ها برای برگرداندن رای کمیسیون موثر بود و در نهایت در تاریخ دوم اردیبهشت۴۰۳، کمیسیون اجتماعی جلسه تشکیل داد و مصوب کرد که تعطیلی دو روز آخر هفته مراعا(نگه داشتن) باقی بماند.
فعالان اقتصادی برای استفاده از تنها روزنه امیدشان که همان بررسی مجدد لایحه در صحن علنی بود کارزار حمایت از تعطیلی شنبه‌ها را راه انداختند اما موثر نبود. پنجشنبه گذشته ناگهان خبری در رسانه های مختلف درباره گزارش کمیسیون اجتماعی و تعطیلی شنبه‌ها منتشر شد. پیگیری رسانه فردای اقتصاد موید آن بود که اساسا کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم پس از دوم اردیبشهت هیچ جلسه‌ای درباره موضوع تعطیلی دو روز آخر هفته تشکیل نداده و آخرین تصمیم مراعا ماندن این موضوع بوده تا صحن علنی در این خصوص تصمیم بگیرد.
صحن علنی مجلس امروز۲۳ اردیبهشت پس از ۱۰ روز تعطیلی و انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم، جلسه داشت که مخالفان و موافقان تعطیلی شنبه‌ها درباره این موضوع نطق کردند. در این میان محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر پیشنهادی با موضوع بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرده بود که آن پیشنهاد هم رای نیاورد. هر چند ادامه رسیدگی به جزییات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به جلسه روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت موکول شد اما هنوز لابی‌گری برای تعطیلی پنجشنبهها ادامه دارد. موافقان تعطیلی پنجشنبهها معتقدند که چون شنبه روز مقدس پیروان یهود است نباید این روز را تعطیل کرد. آنها دلایل دیگری هم دارند مثلا آنکه تعطیلی شنبه‌ها در مغایرت با شعار سال است و مانعی برای جهش تولید محسوب می شود.
هماهنگی صحن با کمیسیون اجتماعی مجلس برای تعطیلی روز شنبه
در این میان اما ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از هماهنگی صحن با کمیسیون اجتماعی مجلس برای تعطیلی روز شنبه و تعیین تکلیف تعطیلی شنبه‌ها طی ۴۸ ساعت آینده در جلسه علنی خبر داده است. به گفته وی در بحث تعیین روزهای تعطیل پایان هفته هم خوشبختانه لایحه دولت و اصلاح کل رای نیاورد و روز سه‌شنبه مجدد در صحن بررسی خواهد شد، از آنجا که صحن هم هماهنگ با نظر کمیسیون اجتماعی همکاری می‌کند، امیدواریم بتوانیم رای مثبت شنبه و جمعه را به عنوان تعطیلات آخر هفته از مجلس بگیریم. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه دستور کار اول صحن علنی در روز سه‌شنبه (۲۵ اردیبهشت‌ماه) هم همین موضوع است و صحن هم هماهنگ با نظر کمیسیون اجتماعی همکاری می‌کند، امیدواریم که روز سه‌شنبه بتوانیم این موضوع را جمع‌بندی کنیم و رای مثبت تعطیلی شنبه را از مجلس بگیریم که برای فعالان اقتصادی کشور و مردم خبر خوش‌حال‌کننده‌ای است.
اسماعیلی اضافه کرد: بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعضای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون داشتم، نظرم بر این بود که اگر این اتفاق نیفتد و پنجشنبه به جای شنبه تعطیل شود و ما مانند گذشته چهار روز با کل دنیا قطع ارتباط داشته باشیم، ماهانه حدود ۸۰ میلیارد دلار آسیب می‌بینیم. وی افزود: با وضعیتی که کشور ما در شرایط تحریم است و از طرفی مقام معظم رهبری بحث جهش تولید را به عنوان شعار سال مطرح کرده‌اند، این ۸۰ میلیارد دلار رقم کمی نیست. ضمن اینکه تمامی کشورهای همسایه ما از سال ۲۰۰۸ این کار را شروع و تعطیلات هفته را تغییر داده‌اند. حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه، عراق و اخیرا افغانستان هم این تغییر را انجام داده‌اند؛ بنابراین پشت استدلال تعطیلی شنبه یک بحث علمی و تخصصی است و بالاخره ما هم باید یک جایی به متخصصین اعتماد کنیم. به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی در بحث تعطیلی روز شنبه، ۴۵ هزار نفر از فعالان اقتصادی امضا جمع کرده و به بنده نامه نوشته‌اند که الان دست بنده است. خود این موضوع یک نوع مشارکت مردم است و باید به نحوی کمک حال این‌ها باشیم؛ بنابراین امیدوارم در صحن علنی روز سه‌شنبه مجلس این موضوع تصمیم‌گیری و نهایی شود.
اسماعیلی با اشاره به کاهش ساعات کاری به عنوان یکی دیگر از موضوعات بحث اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، عنوان کرد: در بحث کاهش ساعات کاری در هفته هم ما ۴۰ ساعت را در جهت خانواده‌محوری و افزایش اوقات فراغت پیشنهاد دادیم که با مخالفت چندانی مواجه نشد. اسماعیلی تعیین تکلیف بحث ساماندهی کارکنان دولت را موضوع مهم دیگری خواند که امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری خواهد شد و افزود: اصرار ما بر تصویب مصوبه کمیسیون در لایحه ساماندهی کارکنان دولت است. از آنجا که شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، تمام سعی ما بر این است که در جلسه امروز کمیسیون مطرح و رای‌گیری شود تا در صحن علنی سه‌شنبه یا چهارشنبه این هفته مجلس مطرح و مصوب و برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.